أعلنت الجمعية الاقتصادية الكويتية عن متابعتها ببالغ الأهمية سرعة تطورات الأوضاع الصحية الإقليمية والعالمية واتساعها لتشمل الوضع الاقتصادي العالمي الذي بدوره يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي في الكويت.
وقالت الجمعية الاقتصادية إنها تتابع الجهود المبذولة من قبل الدولة ممثلة في مجلس الوزراء وجميع أجهزة الدولة على جميع الأصعدة للسيطرة على الوضع الصحي العام وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته.
ومن منطلق حرص الجمعية الاقتصادية الكويتية ومسؤوليتها المجتمعية منذ أن بدأت الأزمة الصحية، تقترح الجمعية قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية على وجه السرعة مرتبطة مباشرة مع مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء لدراسة مدى انعكاسات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، ممثلة في الجهات التالية: وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، غرفة تجارة وصناعة الكويت، الجمعية الاقتصادية الكويتية، واتحاد مصارف الكويت.
وتكون من أبرز مهامها دراسة وبحث انعكاسات أي أزمة اقتصادية لها علاقة بالأوضاع الصحية الإقليمية والعالمية ومدى تأثير أبعادها السلبية على الاقتصاد الوطني ومتابعة الانعكاسات التالية:
1 - انخفاض أسعار النفط على ميزانية الدولة والاحتياطات العامة.
2 - توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض النمو الاقتصادي لهذا العام نظرا للأزمة الصحية.
3 - استحقاقات السندات الكويتية الدولية ومدى تأثيرها على الأصول الخارجية.
4 - انخفاض أسواق المال العالمية وتأثيرها على البورصة الكويتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
5 - تعطيل الأعمال بشكل عام للقطاعين الحكومي والخاص.
6 - دراسة إمكانية تفعيل الإجراءات الوقائية الاحترازية في الأزمات والكوارث الطبيعية على العقود.
على أن يتم وضع برامج جريئة تحفيزية للاقتصاد بشكل عام، وذلك حتى تتجاوز الكويت هذه الأزمة بنجاح.