أكدت هيئة أسواق المال ان القرار رقم 30 لسنة 2020 بشأن البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31/3/2020 الصادر بتاريخ 18/3/2020، قد صدر عنها في نطاق اختصاصها وحدود مسؤولياتها وانطلاقا من إيمان الهيئة بإعلاء مصالح المستثمرين وتماشيا مع القرارات الحكومية المصاحبة للظروف القاهرة والراهنة التي تعيشها الكويت كما هي دول العالم الأخرى.
وأضافت ان القرار قد جاء ايضا مراعاة للعطلة الرسمية السارية حاليا والصعوبات التي قد تواجه عددا كبيرا من الشركات المدرجة والمرخصة في استيفاء المدد الزمنية اللازمة لإعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية واعتماد بياناتها المالية للربع الحالي الذي سينتهي قريبا في 31/3/2020، وكذلك الصعوبات التي ستواجه مراقبي الحسابات عند مراجعتهم المكتبية والميدانية للبيانات المالية لتلك الفترة والتي لا يمكن الإعلان عنها من قبل مجلس الإدارة دونما صدور تقرير مراقب الحسابات بشأنها ليعتد بها كبيانات مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة أمام الجهات الرقابية أو مفصح عنها للمتعاملين في البورصة.
وأوضحت الهيئة أنه بانقضاء المدد الحالية دونما تأجيل قد يترتب عليه وقف تداول أسهم تلك الشركات إلى أكثر من 55 يوما أمام مساهميها أو تداول الشركة لأسهمها أو حظر تداولات المطلعين لأجل غير محدد أو لا يمكن تحديده نظرا للظروف الراهنة.
كما أن قرارات مجلس الوزراء وتعليمات وتوصيات وزارة الصحة المتتابعة خصوصا القاضية بعدم التجمع أولى بالرعاية والعناية حفاظا على السلامة العامة وفق ما تملكه الهيئة من صلاحيات وتقتضي المصلحة العامة اتخاذه، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن جميع الجهات الرقابية في العالم تتخذ حاليا وفي ظل هذه الأزمة التي نعيشها إجراءات استثنائية مؤقتة غير مألوفة تجاوبا لما قد يفرضه الواقع الحالي ولتسهيل بيئة الأعمال.
وقالت ان العدالة والمساواة في التطبيق تحتم على الهيئة عند إعمال وتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية النظر للوضع العام في الدولة، والوضع الحالي المعقد والصعب والذي يحتم على الهيئة إعطاء مهلة نأمل أن تكون كافية يلتزم بها جميع المخاطبين بالقرار بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم ترك الأمور للظروف السائدة.
كما أن الهيئة قد شددت من خلال الرسوم التوضيحية التي نشرتها على حساباتها في موقع تويتر والانستغرام على الاستمرار في الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وتحديث قوائم الأشخاص المطلعين والتقيد بمسؤولياتهم والالتزام بسلوكيات السوق.
لذلك كان قرار التأجيل لحين حلول أجل الإعلان عن البيانات المالية التالية في 30/6/2020 وأن تصدر تلك البيانات بالتتابع والترتيب يتفق مع ما قرره معيار المحاسبة الدولية رقم (34)، كما لا يخل هذا القرار ولا يمس بأي من قواعد الإفصاح الكامل والمستمر والجوهري التي تتم متابعة تطبيقها بشكل حثيث ومتواصل من قبل هيئة أسواق المال في كل وقت حفاظا على الشفافية في أعلى مستوياتها وتوفير الحماية المطلوبة لجميع المتعاملين في البورصة.