دعا تجمع شركات الاستشارات ومعاهد التدريب الكويتي الجهات المختصة الى الإسراع باعتماد ميزانية مالية خاصة لدعم قطاع الاستشارات المهدد بالانهيار وإعلان الافلاس بسبب تداعيات فيروس كورونا، مطالبا بوضع حزمة تحفيز مالي لجميع الشركات العاملة في هذا القطاع بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم لدعم القطاع الخاص.
وقال التجمع في بيان صحافي أمس إن فيروس كورونا ضرب جميع شرايين الحياة الاقتصادية في الكويت وكان قطاع الاستشارات والتدريب الكويتي أول المتضررين، حيث تم إيقاف جميع البرامج والدورات التدريبية داخل الكويت وخارجها والمؤتمرات وورش العمل وأي شكل من أشكال التجمعات البشرية وذلك حفاظا على صحة الناس وأمن الوطن وحمايته.
وأوضح أن تجمع أصحاب شركات الاستشارات ومعاهد التدريب الوطنية الكويتية اطلق مناشدة جاء فيها: «منذ بداية الأزمة في تاريخ 17/ 2/ 2020 وتجاوبا مع قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت ضمن إجراءات غير مسبوقة بمواجهة وباء كورونا تم الغاء جميع التعاقدات مع مختلف القطاعات وبالتالي تعرض القطاع لنكسة اقتصادية كبيرة».
ولفت إلى أن كل الإيرادات وعجلة العمل توقفت ما هدد قطاعا كبيرا من الشركات بالإغلاق والإفلاس وتسريح العمالة فيها، موضحا أن ذلك سيترتب عليه تأثير كبير على الوضع الاجتماعي وعلى عدد لا حصر له من العائلات والأسر التي يعمل أفرادها في هذا القطاع الحيوي، وخصوصا أن هذا القطاع يعد من أوائل المتأثرين بشكل مباشر بعمليات الإغلاق والأوامر الحكومية، مشيرة الى ان الشركات تكبدت خسائر تشغيلية ضخمة نتيجة هذا الإغلاق القسري.
وذكر التجمع ان صناعة التدريب في الكويت تعتبر العمود الفقري لتنمية الموارد البشرية الوطنية الكويتية طوال السنوات الماضية في مختلف القطاعات الحكومية والبترولية.