باهي أحمد
قال الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الكويتية فوزي المسلم ان قطاع الضيافة والفندقة يعد من أكثر القطاعات تأثرا على المستوى العالمي، ولم تكن الفنادق في الكويت استثناء، حيث ان نسبة الأشغال محليا وعالميا انخفضت إلى أرقام غير مسبوقة لا تتجاوز نسبة الاشغال بها 10% جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار المسلم إلى أن نسبة التأثر في الربع الأول تفاوتت بحسب نوعية الفنادق وموقعها وطبيعة نشاطها، حيث ان انخفاض الايرادات تراوح ما بين 30 و50%، وهي مرشحة للارتفاع في حالة استمرار الأزمة الجائحة حول العالم، معتقدا ان العودة إلى تحقيق الأرقام التي سبقت الجائحة تختلف بحسب الدولة وطبيعة النشاط وقد يكون المصدر الرئيسي في بداية تعافي القطاع هو اعتماده على السياحة الداخلية.
تدابير صحية
وأضاف المسلم أن احد الجوانب التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة علاوة على الجوانب التسويقية التشغيلية للفنادق هو اتخاذها العديد من الاجراءات والتدابير المتعلقة بضمان سلامة كل من النزلاء بالفنادق والعاملين بها على حد سواء باستخدام احدث التقنيات المتوافرة حاليا في الأسواق سواء من scanners أو الكاميرات الحرارية التي يمكن لها ان تتحقق من درجات الحرارة وتشخيص مبدئي لكل المتواجدين بالفندق كنوع من الوقاية والاحتراز ووضع الجانب الصحي فوق كل الاعتبارات، خصوصا بعد كل الجهود التي بذلت للحد والسيطرة على هذه الجائحة.
عودة الإشغال تدريجياً
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة وبعد عودة الأمور إلى طبيعتها انخفاضا في عدد الرحلات اليومية بين الدول وانخفاضا في أعداد السائحين حول العالم مما سينعكس بشكل سلبي على نسب الاشغالات في الفنادق، حيث من المتوقع أن يكون العام الحالي عاما غير مفضل للسفر للكثيرين، كما أن رحلات رجال الأعمال قد لا تعود إلى سابق عهدها خاصة بعد أن أثبتت التقنيات الحديثة ان الاجتماعات الافتراضية وغيرها قادرة على ادارة الأعمال مما يتيح للجميع القيام بأعمالهم دون تحمل عناء السفر وهو ما قد يساهم بدوره في انخفاض نسب الاشغالات في الفنادق.
ولفت المسلم إلى أنه تزامنا مع انخفاض رحلات السفر من الخارج إلى الكويت فإن الفنادق والمنتزهات قد تعمل بشكل كبير للاستفادة من السياحة الداخلية وهو ما قد يعوض بعض الخسائر التي ستلحق بها جراء توقف رحلات السفر.
وبين أن جميع الاجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد بمنع الاجتماعات والاحتفالات والتجمعات أمر جيد، كما انه يلقى الدعم من جميع الجهات، إلا أن تداعياتها المالية أثرت سلبا على جميع الفنادق بدون استثناء.
وحول رؤيته للمرحلة القادمة، قال المسلم: «من منظور واقعي وغير متشائم فإن قطاع الضيافة بشكل عام قد تلقى ضربة موجعة في عام 2020 وان استعادة النشاط بشكل طبيعي ستكون تدريجيا وبتفاوت مما يشكل عبئا ماليا إضافيا وزيادة في التعقيد على المشغل والمستثمرين معا».
وأوضح ان التحديات الحالية التي تواجه قطاع الفندقة تعد تحديات غير مسبوقة وذلك لكون المشكلة الحالية في غاية التعقيد وترتبط بعدة أمور منها الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتضع ضغوطات كبيرة على المستثمرين وجميع العاملين في القطاع، كما أنها ولأول مرة تعم على جميع الأسواق بدون استثناء ولهذا فإن البحث عن حل واحد لتقديمه ليناسب جميع الأسواق والشرائح المستهدفة غير مجد في الوقت الراهن.
