اقتصاديون لـ «الأنباء»: إقرار قانون «التخصيص» ضرورة ملحّة لتعزيز تنفيذ خطة التنمية وتوسيع خيارات العمل أمام القطاع الخاص

الوزان: قانون «التخصيص» أبو القوانين وإقراره سيعزز من تنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية حامد البسام: التخصيص ضرورة للتخلص من محسوبية توظيف العمالة وفتح المجال أمام «الخاص» الخرافي: معوقات نيابية تقف أمام إقرار قانون التخصيص وزيادة كبيرة متوقعة في تدفق الاستثمارات الأجنبية بوخضور: تخفيض كلفة الخدمات المنتجة ورفع الكفاءة وتوفير فرص العمل أهداف رئيسية للتخصيص باقر: 24% النسبة العادلة لمساهمة الحكومة في الشركات المخصخصة لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة الحمود: قانون التخصيص طرح أمام مجلس الأمة والحكومة منذ 5 سنوات ولم يتم تحريكه المطوع: «التخصيص» ترفع الكفاءة الاقتصادية وتخفض الأعباء المالية على ميزانية الدولة حمزة: عمليات التخصيص تحتاج إلى معايير واضحة والاستعانة بالاقتصاديين والاجتماعيين لتتحقق أهدافها عمر راشد - محمود فاروق - أحمد يوسف - عاطف رمضان أكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أهمية إقرار قانون التخصيص باعتباره أحد أهم الأسس التي تنطلق منها ركائز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وان القانون يعد أحد الأسس والركائز الأساسية الواجب توافرها لإنجاح خطة التنمية. واعتبروا أن التخصيص هو أبو القوانين خاصة ان تطبيقه سيعزز من كفاءة الإنتاج ويخفض التكلفة والضغط على المال العام خاصة في الباب الأول من الميزانية. وقالوا لـ «الأنباء» إن القطاعات الخدمية هي الأولى بالتخصيص، مشيرين الى أن قطاع الاتصالات والكهرباء من بين أهم القطاعات ذات الجاذبية الاستثمارية أمام الكثير من الشركات ورجال الأعمال الأجانب. وأوضحوا أن القانون سيؤثر إيجابا على العمالة الوطنية من خلال بناء جيل جديد يعتمد على الإنتاجية وتحفيز القدرات الاقتصادية لدى القطاع الخاص الذي يرتكز على أساس العمل الاقتصادي الحر. وشدد البعض على ضرورة مساهمة الحكومة في الشركات التي سيتم تخصيصها بنسبة لا تقل عن 24% حتى تستفيد البلاد من الأرباح، ولاسيما الاستفادة من خفض التكاليف عليها نظير تشغيل القطاع أو الشركة التي سيتم تخصيصها. وقالوا إن من شأن تطبيق القانون منع المحسوبية وتعزيز مفاهيم الإنتاجية لدى المجتمع والخروج من دائرة الإتكالية إلى بناء جيل جديد يهتم بالعمل ويوظفه بالشكل الجيد، ولفتوا الى أن معوقات نيابية وحكومية قد تقف أمام إقرار القانون في المرحلة المقبلة، وذلك على خلفية تقديم القانون منذ 5 سنوات. وأجمع المشاركون على أن التخصيص سيعمل على التقليل من اختلال المستوى الاقتصادي للبلاد والابتعاد عن السياسات المالية الانكماشية التي تتمثل في التخفيض من النفقات والزيادة في الإيرادات، فالخصخصة بالنسبة للكويت وسيلة للانتقال من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق ووسيلة لتثبيت اقتصاداتها بين دول المنطقة فضلا عن توسيع قاعدة الملكية بانسحاب الحكومة من بعض النشاطات الاقتصادية...وفيما يلي التفاصيل: في البداية أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان على أهمية قانون التخصيص مسميا إياه أبو القوانين، لافتا الى أن تطبيق هذا القانون سيعطي المردود الإيجابي على البيئة الاقتصادية من أوسع الأبواب ويحقق المعادلة الصعبة بين الإنتاجية العالية وكفاءة أداء المؤسسات التي يتم تخصيصها. وأوضح الوزان أن تطبيق القانون سيخفف العبء على ميزانية الدولة خاصة ما يتعلق ببنود الباب الأول منها، ما يعني توجيه الأموال إلى مشروعات أخرى تنموية ذات كفاءة عالية، مستدركا أن من شأن التخصيص أن يدفع بالقطاع الخاص نحو زيادة دوره في العمل الاقتصادي، وقال إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيعزز دورها بشكل كبير في حال إقرار القانون من خلال توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك القوانين. وردا على سؤال حول أهم القطاعات الواجبة التخصيص، أشار الوزان إلى أن قطاع الخدمات المرتبط جزئيا بالكهرباء وجزء من خدمات الصحة والتربية والشؤون قد تكون الأولى بالتخصيص، لافتا إلى أنها ستحقق أداء كبيرا في زيادة طفرة الأداء الاقتصادي من حيث الأداء والإنتاجية خلال المرحلة المقبلة. مشاركة الحكومة بنسبة 24% من ناحيته، شدد وزير التجارة والصناعة السابق أحمد باقر على ضرورة مساهمة الحكومة في الشركات التي سيتم تخصيصها بنسبة لا تقل عن 24% حتى تستفيد البلاد من الأرباح، ولاسيما الاستفادة من خفض التكاليف عليها نظير تشغيل القطاع او الشركة التي سيتم تخصيصها. وقال باقر إنه يجب تقييم أصول الشركات بشكل عادل قبل خصخصتها حتى لا يضيع حق الأجيال القادمة مع ضرورة الأخذ بعدم تقليل نسبة العمالة الكويتية في المؤسسات بعد الخصخصة وضرورة ضمان استمراريتها، مشيرا إلى أهمية دور الحكومة في الشركات التي سيتم تخصيصها وذلك للرقابة على جودة الخدمات والتأكد من صلاحيتها للمواطنين. وذكر أن موضوع التخصيص لم يعد خيارا وإنما حاجة ملحة للتكوين الرأسمالي الصافي العام والخاص الذي يفترض أن يزود الاقتصاد بفرص عمل جديدة تكاد تنعدم، مبينا أنه مع التدفقات القادمة سنويا إلى سوق العمل والمقدرة بنحو 14 ألف مواطن ومع عجز الإيرادات العامة عن مواجهة متطلبات الضرورات في زمن بلغ فيه عمر النفط أكثر من نصفه والعالم يقاتل من أجل الاستغناء عنه ولو جزئيا وعدد السكان بضعة أضعاف ما كانوا عليه في بداية عمر النفط واحتياجاتهم أكثر بكثير، فأصبحت الحاجة للقانون ملحة جدا قبل فوات الأوان. وأشار باقر إلى أن أكثر الدول نموا وخلقا لفرص العمل تلك الدول التي يزيد فيها نصيب الاستثمار كنسبة من الناتج الإجمالي، وأكثر الدول نموا تلك التي تزيد فيها جرعة الاستثمار الخاص إلى العام. ولم يستثن من ذلك النهج الصين التي تبلغ فيها حركة الاستثمارات الخاصة والأجنبية نحو 41 مليار دولار سنويا، والتي بلغت فيها الضريبة على الدخل من الأجانب نحو 18% من جملة حصيلة الضرائب لديها. توفير نفقات ومنع المحسوبية من جانبه، رأى رئيس مجلس إدارة شركة صفاة طاقة ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام أن تطبيق قانون التخصيص أمر مهم للغاية وسيخفف العبء عن كاهل الحكومة على المستويين المالي والإداري. ولفت الى أن تخفيف العبء المالي يتمثل في التخلص من العمالة الزائدة والتي تمتلىء بها القطاعات التي تحتوي على شركات حكومية كثيرة تعمل إداراتها تحت ضغوط لتوظيف عمالة زائدة وهو ما يؤثر على كفاءة العمل والإنتاجية. واضاف أن من شأن تطبيق القانون منع المحسوبية وتعزيز مفاهيم الإنتاجية لدى المجتمع والخروج من دائرة الاتكالية إلى بناء جيل جديد يهتم بالعمل ويوظفه بالشكل الجيد. وقال إن قطاع الاتصالات ممثلا بالخطوط الأرضية من المطلوب خصخصته على نحو يسمح بتحقيق مزيد من الإنتاجية والكفاءة في العمل، كما أن قرار الحكومة بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية يعد من أهم القرارات الواجب تفعيلها في المرحلة المقبلة. وبين ان من شأن التخصيص فتح الكثير من المجالات أمام القطاع الخاص للدخول وبقوة في العمل الاقتصادي والذي تزاحمه الحكومة وبشدة في الكثير من المجالات. تخفيض النفقات من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة «منافع للاستثمار» طلال المطوع ان التجارب الدولية للتخصيص بينت وأثبتت أداء الشركات القوي الذي كان غير مُرضٍ وذا كفاءة متدنية، لعدم الالتزام بالقيود المالية المفروضة على هذه الشركات وكذلك تعدد أهدافها، وبالتالي كان معظمها يتكبد خسائر فادحة مما يجعلها عبئا على ميزانية الدولة وسببا في إعاقة عملية التنمية الاقتصادية بدلا من تطورها. وأضاف المطوع أن التخصيص سيعمل على التقليل من اختلال المستوى الاقتصادي للبلاد والابتعاد عن السياسات المالية الانكماشية التي تتمثل في التخفيض من النفقات والزيادة في الإيرادات، فالخصخصة بالنسبة للكويت وسيلة للانتقال من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق ووسيلة لتثبيت اقتصاداتها بين دول المنطقة فضلا عن توسيع قاعدة الملكية بانسحاب الحكومة من بعض النشاطات الاقتصادية. وأوضح أن الخصخصة بمثابة تحويل الأصول وأعمال الخدمة العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق وتخفيف الأعباء المالية للدولة التي تسببها شركات القطاع العام الخاسرة وتطوير الأسواق المالية وتوسيع قاعدة الملكية، وبالتالي تتمكن الدول من توفير موارد مالية لتمويل أنشطة أخرى، توسيعا لحجم القطاع الخاص والاعتماد عليه أكثر في عملية النمو والتنمية. وبين المطوع أن للخصخصة طرقا مختلفة ولكل منها مزاياها وعيوبها ويعتبر اختيار الطريقة المناسبة من أهم عناصر نجاح عملية الخصخصة، ويمكن تصنيف طرق الخصخصة إلى نوعين رئيسيين، طرق لا تنهي ملكية الدولة واهم طريقة هي خصخصة الإدارة ويندرج تحت هذا التصنيف (التعاقد والمشروعات المشتركة)، وطرق تنهي ملكية الدولة. زيادة الاستثمارات الأجنبية بدوره، توقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكب الكويتية عدنان الخرافي أن يدفع إقرار قانون التخصيص بالاستثمارات الأجنبية نحو الارتفاع من خلال تحفيز القطاع الخاص للعمل على قطاعات كثيرة تحتاج إلى القطاع الخاص لزيادة دورها وكفاءتها في المرحلة المقبلة. وقال إن إيجابيات القانون كثيرة وسلبياته قليلة للغاية، مستدركا أن إقرار القانون سيعزز من إنتاجية الشركات الحكومية الحالية في حال تخصيصها وتخفيض التكلفة التي يتكبدها المال العام بسبب تحمل الدولة مصروفات كبيرة دون مبرر، مستدركا أن ذلك من شأنه دفع القطاع الخاص للعمل في مجالات كثيرة زاحمته فيه الحكومة دون مبرر وفي حالة لا تحدث في أي دولة من دول المنطقة. وبين أن هناك معوقات نيابية تقف أمام تنفيذ القانون بسبب استفادة الأعضاء من أصوات الناخبين من خلال توظيفهم في الجهات الحكومية. وأضاف أن قطاع الكهرباء من بين أهم القطاعات الواجبة التخصيص في حال إقرار القانون من قبل مجلس الأمة. القانون طرح منذ 5 سنوات من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود انه لا توجد علاقة مباشرة بين العقار والتخصيص، لافتا الى أن نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة موضوع ليس بالجديد وتم طرحه على مجلس الأمة والحكومة منذ 5 سنوات، وأن الحكومة والمجلس لا يريدان تنفيذ القانون بسبب الخوف من فقدان سلطة كل منهما في مراكز النفوذ الخاصة بهما. وبين أن أهم مزايا التخصيص أنها ستحد من درجة التوظيف العشوائي الواضح في الوزارات الخدمية مثل الكهرباء والمواصلات وجزء من وحدات الصحة، موضحا أن تطبيق مفهوم التخصيص عليها سيخفض من التكلفة ويرفع الإنتاجية. أدوات الإصلاح الاقتصادي من ناحيته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الخصخصة هي أداة من أدوات الإصلاح الاقتصادي المعروفة والمتبعة عالميا، وتهدف لثلاثة أمور رئيسية، كلفة الخدمات المنتجة ورفع الكفاءة وتوفير فرص العمل. وأضاف ان قانون التخصيص كلما ركز على هذه الأهداف الثلاثة زادت فعاليته، حيث ان قدرة المشرع على استيعاب هذه الأهداف في التطبيق وتوظيفها بالصورة الأمثل بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة والمعاهدات الدولية سيحقق الغاية والهدف المنشود منه بمستوى عالمي. وأكد على ضرورة ان يحتوي القانون على كل نماذج تطبيق التخصيص المعمول بها في العالم من أجل الشمولية ودقة التطبيق، وذلك بحسب كل نشاط ووفقا لتحدياته واستحقاقاته. وأشار الى ان ما يتوجب البدء بخصخصته هي الخدمات مثل خدمات الماء والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات بالإضافة الى القطاعات الصناعية المرتبطة بالنفط والإنتاج النفطي. ولفت الى انه كلما زاد حجم الإصلاح المرتبط بتخصيص القطاع أو المؤسسة المعنية ساعد ذلك في خلق فرص عمل حقيقية، لأن ذلك معتمد على الإنتاج الحقيقي وخلق الفرص الحقيقية. وأكد بوخضور على معالجة الخلل الوظيفي في قوى العمل في مؤسسات الدولة التي تستحوذ على 93%، وان هذا مبدأ رئيسي من مبادئ الخصخصة ومتطلبات التنمية ورأس المال المعرفي المعتمد على الخبرات وجنسيات العمل المختلفة. وقال ان القطاع الخاص يعد احد المحاور الرئيسية المشاركة في الخصخصة، لكن الأزمة الاقتصادية قد كشفت عن وهن هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب معه اعادة هيكلة بعض القطاعات الخاصة لقدرتها على المشاركة في عمليات التخصيص. وبين ان جميع برامج الخصخصة ستحتاج الى تمويل ويجب ألا يأتي من الحكومة إلا بقدر، حتى لا تتكرر عمليات الاحتكار. وقال ان نجاح اطلاق بنك وربة وتوزيع أسهمه بنسب على المواطنين والقطاع الخاص يعد تجربة ناجحة يمكن الاستفادة منها في خصخصة قطاعات عديدة من قطاعات الدولة المعروضة للخصخصة. الكويت تحتاج إلى إدارة وبدوره أفاد رئيس مجلس ادارة مجموعة المشكاة العقارية د.حسين حمزة بان الخصخصة أو التخصيص كعلم قائم وجيد لكن الشواهد المعنية بهذا الموضوع اتجهت الى السلبية، مشيرا الى ان مصر من أكثر الدول التي اتجهت للتخصيص مؤخرا لكنها اخفقت في هذا الموضوع لكونها قضت على الطبقة الوسطى. واضاف د.حمزة ان الكويت دولة غنية لا ينقصها أموال بقدر ما تحتاج الى ادارة هذه الأموال. ولفت الى ان التخصيص موضوع يحمل في طياته أشياء «سلبية وإيجابية»، مشيرا الى ان ميزانية الدولة كبيرة حيث وصلت الى 37 مليار دينار والدولة لها تجارب في خصخصة محطات البنزين وهذه التجارب فشلت لأن العائد على الشركات فقط وان الدولة لم تربح من وراء هذا الموضوع لكونها أعطت البنزين للشركات بسعر مخفض وفي النهاية لم يستفد أيضا المواطن. وقال ان بعض القطاعات تستحق التخصيص وانه ليس ضد التخصيص ولكن لابد من وجود معايير وأماكن للخصخصة لتحقيق الهدف المنشود من وراء إقرار قانونها. وقال انه لابد من استقراء الواقع والتعلم من التجارب السابقة للقضاء على السلبيات، معربا عن أمله ان يتم اقامة جلسات لموضوع الخصخصة وان يتم الاستعانة بالمتخصصين في مجالات متعددة سواء في الاقتصاد أو الاجتماع وان تكون هناك خلفيات متعددة حتى تكتمل الرؤية. نقطة في محيط من ناحيته أكد رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.صادق البسام ان قانون التخصيص بمثابة نقطة في محيط القوانين الاقتصادية الأخرى، مشيرا الى انه ما لم يواكب هذا القانون وجود رغبة حكومية صادقة فلن تكون له قيمة. واضاف د.البسام ان الدولة لابد ان تجعل اقتصادها منفتحا ومنتجا، لافتا الى ان الدولة غير قادرة على ان تتفاعل مع ما يدور حولها وانها متقوقعة داخل خطة تنمية خماسية وان قدرتها على تنفيذ هذه الخطة أمر «غير معلوم». وقال البسام ان الدولة تقوم بإدارة العديد من المرافق من دون وجه حق وان الدور الذي يفترض ان تقوم به هو إشرافي ورقابي أو إداري لا ان تكون مشتريا أو بائعا للبحث عن الربح. ولفت الى ان الكلام عن تهميش العمالة الوطنية في حال تم التخصيص كلام غير صحيح ويستخدم لدغدغة المشاعر وان التخصيص سيعمل على تحسين أداء وكفاءة المواطنين.