محمود عيسى
ما ان بدأت جائحة كورونا وما سببته من تدهور اسعار النفط واستنزاف الايرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، حتى تداعت المؤسسات المالية العالمية، وصناديق الاستثمار وإدارة الاصول، ووكالات التصنيف الائتماني الى رسم صورة قاتمة للاقتصادات الخليجية وإعطاء تقديرات متشائمة لإيراداتها الحكومية ناهيك عن تخفيض تصنيفاتها السيادية وقدرتها على الاقتراض من اسواق الدين الدولية.
من هذا المنطلق رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لسعر التعادل المطلوب لدول مجلس التعاون الخليجي لتوازن ميزانياتها، موضحا انه يبلغ 61.1 دولارا بالنسبة للكويت لتحل في المركز الثاني خليجيا بعد قطر بسعر تعادل قدره 39.9 دولارا في المركز الاول، ثم الامارات في المركز الثالث بواقع 69.1 دولارا، ثم السعودية في المركز الرابع بواقع 76.1 دولارا، فيما حلت عمان والبحرين- وهما الأكثر تضررا بالأزمة- في المركزين الخامس والسادس بسعر تعادل 86.8 دولارا و95.6 دولارا على التوالي.
وفي ضوء هذه التطورات نقلت وكالة بلومبيرغ الاخبارية عن صندوق الاستثمار العالمي فانغارد لإدارة الاصول انه يشتري سندات الدين القطرية وسندات دين ابو ظبي، ولكنه تحاشى شراء سندات سعودية جديدة قائلا انها اضعف من سندات أبوظبي وقطر واكثر تعرضا منهما للمخاطر.
وقالت الوكالة ان الدول الثلاث الغنية بمصادر الطاقة تعتبر من بين أقوى المقترضين في الأسواق الناشئة حيث تتمتع كل منها بتصنيفات أحادية رفيعة من فئة -A أو أفضل، وقد باعت مجتمعة خلال هذا الشهر ما قيمته 24 مليار دولار من السندات المقومة باليورو.
وقالت بلومبيرغ «لكن بالنسبة لصندوق فانغارد الذي يدير أصولا بقيمة 6.2 تريليونات دولار، فإن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تبرز باعتبارها الأكثر ضعفا بعد انهيار أسعار النفط الخام هذا العام.
وقد اختار الصندوق عدم شراء أحدث السندات التي أصدرتها المملكة قبل أسبوعين - على الرغم من الطلب الذي تجاوز 50 مليار دولار، مع ان الكثير من الصناديق الأخرى ترى خلاف ذلك».
وقالت بلومبيرغ ان صندوق فانغارد يفضل شراء سندات دين قطر وأبوظبي على سندات الديون السعودية.
وقال الرئيس المشارك في صندوق فانغارد لأدوات الدخل الثابت النشطة في الأسواق الناشئة نيك إيزينجر والذي يتخذ من لندن مقرا له «ربما تكون أبوظبي أفضل نوعية لجميع الدول المنتجة للنفط، لذلك أضفناها الى محفظتنا، ولا يزال لدى السعودية الكثير من الاحتياطيات وأصول النقد الأجنبي لمواجهة الصعوبات، لكننا نعتقد أنها أقل قوة من أبوظبي وقطر».
وتعاني جميع اقتصادات المنطقة من ضغوط تدهور الطلب على النفط جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، فيما انخفضت أسعار خام برنت إلى 25 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة 60% عما كانت عليه نهاية العام الماضي.
ومع ذلك، قالت بلومبيرغ ان سعر التعادل بالنسبة السعودية أعلى من سعر التعادل في أبوظبي ويعادل تقريبا ضعف سعر التعادل في قطر.
وقد انخفضت الاحتياطيات السعودية بمقدار 27 مليار دولار في مارس، وهو أكبر رقم تتدنى فيه الاحتياطيات على أساس شهري منذ عام 2000 على الأقل وذلك ضمن مساعي الحكومة لتعويض انخفاض الإيرادات.
وطبقا لمؤشرات بلومبرغ باركليز، فإن السندات السعودية المقومة بالدولار فقدت 2.5% من قيمتها هذا العام، وهذا أقل بكثير من متوسط الأسواق الناشئة البالغ 11%، ولكنه أكثر من خسائر قطر التي بلغت 1،2%، فيما ارتفعت ديون أبوظبي بواقع 0.5%.
ومن خارج مجلس التعاون كانت ليبيا والعراق بعد قطر مباشرة بالنسبة لسعر التعادل حيث قدره الصندوق بواقع 57.9 دولارا للأولى و60.4 دولارا للثانية.