عقاريون: انتعاش بسيولة العقار الاستثماري في فبراير بعد خفض سعر الخصم

العتال: خفض سعر الخصم وحده لا يكفي والعقار يحتاج لمحفزات حكومية أخرى الغانم: التسهيلات الائتمانية عامل رئيسي في انتعاش السوق وبغيرها يستمر الركود الدغيشم: خفض تكلفة التمويل حرّك السيولة باتجاه العقارات الاستثمارية الأيوب: خفض سعر الخصم «جيد» والمطلوب فتح قنوات التمويل أمام الشركاتعمر راشد استجابة للمطالب الاقتصادية وتفعيلا لخطة التنمية الاقتصادية لتحفيز الدورة الاقتصادية في البلاد، قام بنك الكويت المركزي في الثامن من الشهر الجاري بخفض سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية من 3 الى 2.5% والذي جاء لتخفيض تكلفة الاقتراض في إجراء نقدي تحفيزي وتحديد لمساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد. وفي إشارة واضحة لتأثير خفض سعر الخصم على القطاع العقاري، أوضح عدد من العقاريين ان انخفاض السعر اثر ايجابا على العقار الاستثماري والذي شهدت السيولة عليه تحركا واضحا خلال الفترة التي تلت خفض سعر الخصم. وأشاروا الى ان خفض سعر الخصم أدى إلى زيادة حركة السيولة في العقار الاستثماري في المناطق الخارجية، وان الأمر سيستمر حتى نهاية الربع الأول. وفيما رأى البعض ان العقار الاستثماري تأثر دون غيره من القطاعات العقارية ايجابا، اشار آخرون الى ان العقار التجاري تأثر كذلك بالخفض. ولفت البعض الى ان الخفض في سعر الخصم سيؤدي الى اختلاف الحسبة عند البائعين من الملاك والذين سيتمسكون بالعقار الاستثماري باعتباره يحقق عوائد تتراوح بين 9 و11%، وهو ما يعني زيادة في العوائد المتحققة للأفراد والشركات. وهو ما يعني انخفاض المعروض من الاستثماري، الأمر الذي يقود لارتفاع الاسعار عليه بشكل كبير. وأجمع المتحدثون على ان هناك ضرورة لوجود محفزات ايجابية اخرى تعزز من وضع السوق العقاري ومنها تدشين مشروعات جديدة ضمن الموافقة الحكومية ومجلس الأمة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغة تكلفتها 30 مليار دينار. وفيما يلي التفاصيل: في البداية، أشار رئيس مجلس إدارة شركة مروة العالمية العقارية حسين العتال الى ان قيام البنك المركزي بخفض سعر الخصم بواقع 0.5% وحده لا يكفي لتحفيز العقار والأداء الاقتصادي، وانما هناك أمور أخرى أكثر أهمية لابد للحكومة من تنفيذها وتتمثل في الإسراع بتعديل القوانين التي أصدرتها الحكومة والمتمثلة في قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. وتابع ان القانون صدر منذ 11 شهرا تقريبا، ولم تستفد منه أي من الشركات المتعثرة، وذلك لصعوبة تطبيقه، مؤكدا ان هناك ضرورة لإعادة النظر فيه مرة أخرى. ولفت العتال الى ان من الأمور التي تحتاج الى التطبيق ضخ الحكومة لمزيد من السيولة في السوق وتدشين مشروعات جديدة وإقرار قانون هيئة سوق المال. وبيّن انه من الأمور اللافتة ان تقوم السعودية بضخ 128 مليار دولار في الاقتصاد، فيما لم تقم الحكومة بضخ فلس واحد، مبينا ان تداعيات الأزمة لاتزال مستمرة في الكويت، فيما بدأت في التلاشي وبشكل نهائي في دول أخرى مجاورة مثل السعودية والامارات. مضيفا ان المطلوب إعادة النظر في القوانين التشريعية وفتح قنوات تمويلية أمام الشركات والبنوك حيث يمكن الخروج من حالة الركود الراهنة، موضحا ان الأمر لا يمكن ان يتوقف على سعر الفائدة فقط وتحريك قطاع معين من القطاعات الاقتصادية. نمو «الاستثماري» رهن بالتسهيلات الائتمانية وبدوره، أوضح أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان من الطبيعي ان يتحرك العقار الاستثماري بشكل ايجابي، وذلك لاختلاف حسابات البائع بعد خفض التكلفة في اتجاه الاحتفاظ بالعقار، وذلك لزيادة معدلات العائد المتحققة بعد خفض تكلفة التمويل، مبينا ان ذلك من شأنه خفض المعروض ومن ثم ارتفاع الأسعار. وقال ان حدود ارتفاع العقار الاستثماري محدودة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والتي عليها يتوقف الانتعاش الحقيقي في السوق العقاري. واضاف الغانم قائلا: ان خفض البنك المركزي لسعر الخصم سيعطي مرونة كبيرة للشركات المدينة من خلال خفض التزاماتها بشكل كبير وهو ما سيوفر لها سيولة تتحرك عليها في تنشيط الحركة على القطاعات العقارية بشكل عام والاستثماري بشكل خاص. وبيّن ان شراء العقار أفضل من الوديعة وذلك للعوائد التي يحققها مقارنة بوضع أمواله في البنك، مما سيشجع الأفراد والشركات على ضخ السيولة المتوافرة لديهم لشراء عقارات استثمارية. وقال من الصعب توقع نسبة النمو المتوقع تحقيقها على خلفية الانتعاش الذي شهده العقار الاستثماري في الربع الأول، مؤكدا ان الأمر يتوقف على تخلي البنوك عن حذرها في اقراض الشركات والأفراد وفتح قنوات تمويلية وهو ما سيشجع لزيادة أداء الاقتصاد بشكل عام. وعما اذا كان خفض سعر الخصم سيؤدي الى تمسك الملاك بعقاراتهم، قال ان الأمر يعتمد على حالة كل مالك ووضعه المالي، حيث ان هناك ملاكا يحتاجون للتكييش ومع وجود سعر مناسب وزيادة الضغوط عليه من قبل الدائنين فإنه سيضطر للبيع. ونفى الغانم ان يمتد تأثير خفض سعر الفائدة خارج حدود العقار الاستثماري الى القطاع التجاري وذلك لصعوبة أوضاع الشركات التي تتوقف عليها حركة الانتعاش في العقار التجاري. تحفظ البنوك يعرقل نمو العقار ومن ناحيته، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري سعود الأيوب الى ان خفض الفائدة لم يعد كافيا في ظل التحفظ الذي تبديه البنوك المحلية في التعامل مع الشركات العقارية، خاصة المطورين الذين يؤدون دورا كبيرا في مجال التطوير العقاري منذ سنوات طويلة. وقال ان الشركات المحلية باتت بحاجة الى السيولة وذلك للاستفادة من مشروعات خطة التنمية المقبلة، لافتا الى ان الحكومة لا يمكنها الاعتماد على الشركات في تنفيذ المشروعات في ظل غياب الوضع الاقتصادي. وقال ان البنوك لا تعطي قروضا إلا في حالات نادرة وبموافقة البنك المركزي. وأضاف: لابد ان يواكب خفض سعر الخصم محفزات أخرى من شأنها الاستفادة من قدرات الشركات العاملة في قطاع العقار، وتحديدا في التطوير العقاري، مبينا ان من بين تلك الخطوات ضرورة فتح باب التمويل من قبل البنوك المحلية والإسلامية والعمل على منح الشركات المحلية تفضيلات تمكنها من المنافسة مع الشركات الأجنبية للدخول في مناقصات المشروعات الضخمة التي ستطرحها الحكومة ضمن برنامج الخطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وبين ان انتعاش السوق العقاري يحتاج الى أدوات تشريعية قادرة على تنظيمه، موضحا ان قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري يحتاجان الى إعادة نظر من قبل الحكومة ومجلس الأمة. واضاف أن الانتعاش العقاري لا يمكن ان يتم إلا اذا حدثت طفرة في أداء قطاع المقاولات والبناء والتشييد والقطاعات الأخرى المرتبطة به. شراء واضح على «الاستثماري» ولفت رئيس مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية للتقديرات العقارية والخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم الى ان هناك تحركا واضحا في العقار الاستثماري خلال شهر فبراير وكذلك بعض العقارات التجارية، مبينا ان خفض سعر الخصم كان السبب الرئيسي وراء ذلك. وأشار الدغيشم الى ان الشركات العقارية والأفراد الذين ليس لديهم التزام تجاه البنوك استطاعوا شراء عقارات استثمارية مدرة للدخل، خاصة في المناطق الخارجية التي تتمتع بأسعار مغرية لدى البعض. وأشار الى ان العوائد المحققة من الاستثمار في عقارات مدرة للدخل جعلت الكثيرين يفكرون في التحرك عليه لشراء تلك العقارات، مفضلين هذا النوع من الاستثمار على غيره من القطاعات. وتوقع الدغيشم ان يؤدي خفض تكلفة التمويل لتحقيق نمو في تداول العقارات الاستثمارية في الربع الأول من 2010 مقارنة بالفترة المماثلة من الربع الاول من عام 2009.