- إعلان «حالة الكوارث» لصالح المشروعات الصغيرة.. ولن يكلف الدولة شيئاً
يوسف لازم
قال رائد الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة امتداد داود معرفي ان مطالبات المشروعات الصغيرة سهلة من البداية وهي «الرواتب والإيجارات»، ونعلنها بكل صراحة «لا نريد الحزمة الحالية» ونرغب بتوفير هذه التكلفة على الدولة.
وأضاف معرفي في لقاء خاص مع «الأنباء» ان الحزمة الاقتصادية التي أطلقها بنك الكويت المركزي جاءت طوق نجاة للبنوك، وتمنى معرفي ان ينظر من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية على قانون الإفلاس خصوصا فيما يتعلق في بند تعثر المشروعات الصغيرة، لأنه في حال لم يحل هذا البند في القانون فإن نصف الشباب الممول من الصندوق الوطني سيكون مصيره السجن. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
في زمن «كورونا».. كيف تقيم وضع الاقتصاد المحلي وبشكل خاص المشروعات الصغيرة؟
٭ منذ بداية أزمة انتشار وباء فيروس كورونا وأصبح هناك نقص في الكمامات في السوق، كانت المشروعات الصغيرة هي التي تورد من نقاط البيع الخاصة فيها واعتمدت الحكومة عليها في بداية الأزمة، ومع ذلك فإن الأمر ليس بقضية لنتحدث عنها، لكن اليوم عندما يقال ان المشروعات الصغيرة كان المفروض الدولة تعتمد عليها فأين القطاع الخاص في بداية الأمر؟
الحكومة كانت تقول ان هناك أراضي صناعية وزراعية للأمن الغذائي، وكان هناك العديد من المشاريع تقدم لجهات التمويل في الدولة وتطلب الاستثمار في الأمن الغذائي والصناعي ولم تكن تجد إجابات بالشكل المطلوب، فهنا لا نأتي ونلوم المشروعات الصغيرة بعد قدرتها على دعم حالة الطوارئ الحالية في الدولة.
كانت لكم مطالبات تلخصت في عدة نقاط ما هي؟
٭ رفع عدد من المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزمة مطالب إلى غرفة التجارة والصناعة ويأتي طرح هذه المطالب، في ظل توجه الحكومة لإعداد خطة اقتصادية، حيث يبلغ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفاعلين والمسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة نحو 5.430 مبادرا يشكلون ثلث إجمالي المسجلين لدى الباب الخامس لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية البالغ عددهم 16 ألفا، من بينهم مبادرون ممولون من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرون استفادوا من محفظة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى البنك الصناعي، ومجموعة من المبادرين المسجلين لدى السجل الوطني التابع للصندوق الوطني، وكانت مطالباتنا في:
1- إعفاء المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بدلات الإيجار المترتبة لأصحاب العقارات لمدة 3 أشهر على الأقل، مع عدم تفعيل تمديد أقساط قروض أصحاب العقارات لدى المصارف إلا بعد التأكيد من تنفيذ هذا البند تجاه المبادرين، مع منح أصحاب العقارات الملتزمين تحفيزا إضافيا كتمديد مدة الأقساط إلى الضعف.
2- رواتب الموظفين والتصرف فيها من خلال خيارين. الأول: أن تتحمل الحكومة 75% من الرواتب مقابل تحمل المبادر النسبة المتبقية.
أما الخيار الثاني، فيتمثل بالمرونة في الإجراءات المعتمدة ذات الصلة بالرواتب، التي تسمح لأصحاب العمل بالتوصل لاتفاق ودي مع الموظفين، سواء لخفض الرواتب أو إنهاء الخدمات دون تحمل صاحب العمل كافة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين نظرا للظروف القاهرة.
3- منح تسهيلات من قروض سريعة أو كوبونات شراء حكومية، في حال الإقراض بنسبة 10% على أساس كل شهر من تعطل واستمرار الأزمة (لكل شهر 10%) استنادا إلى إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الماضي من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون البيانات حول هذه الإيرادات مدققة من قبل شركات التدقيق المعتمدة.
ويفضل أن تصرف هذه المبالغ من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يستفيد منها أصحاب المشاريع غير الممولين من الصندوق او الممولين الذين لم يصلوا للحد الأعلى المسموح به بشرط أن يكونوا مسجلين في السجل الوطني لدى الصندوق.
على أن يجري سداد هذه التسهيلات بعد عام على الأقل وما يزيد على 5 سنوات.
ويمكن الاستعاضة عن التسهيلات بتفعيل خطة شراء من قبل أي جهة حكومية لمنتجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو تقديم خدمات للحكومة، وفقا لمعادلة الـ 10%.
4- تأجيل الأقساط المترتبة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة أو محفظة البنك الصناعي لمدة سنة على الأقل من دون أي فوائد إضافية ووقف العمل بمبدأ التعثر بالنسبة لهم.
5- تمديد العمل ببند التفرغ التجاري للمبادرين الذي حصلوا على هذا التفرع مقابل تجميد وظائفهم لمدة عام إضافي على الأقل.
6- الإسراع في سداد الدفعات المتبقية الخاصة بالمبادرين المستفيدين من الصندوق واعتماد المرونة في الإجراءات والاشتراطات في ظل الظروف السائدة.
7- تعديل تشريع القانون المعمول فيه بالصندوق الوطني لما يخص بند التعثر لإعفاء المبادرين المتضررين من تغيرات السوق الخارجة عن الإرادة والبعيدة عن سوء استغلال المبادر للتمويل في غير محله.
أصدر بنك الكويت المركزي حزمة تحفيزية للبنوك بقيمة 5 مليارات دينار.. كيف تقيم هذه الخطوة؟
٭ خاب أملنا في الحزمة الاقتصادية، والموجود اليوم غير مرض بتاتا من جانب الشروط والمعالجة للاقتصاد، وهناك من المتنفذين في القطاع الخاص والشركات الكبيرة من يسيء استغلال اسم المشروعات الصغيرة ويضع المشروعات الصغيرة كشماعة ويقول ان هذا الدعم للمشروعات الصغيرة وفي الحقيقة لم يكن هناك دعم، وطالبنا الجهات الحكومية منذ بداية الأزمة بالجلوس مع من يمثل قطاع المشروعات الصغيرة، مع أشخاص ذوي علاقة في هذا المجال.
مطالبات المشروعات الصغيرة كانت سهلة من البداية وهي «الرواتب والإيجارات»، ونعلنها بكل صراحة «لا نريد هذه الحزمة» ولا نرغب في زيادة العبء على الدولة، وهناك من يدعي اننا نطالب بضخ أموال على المشروعات وهذا غير صحيح، فنحن نطالب بإعلان حالة كوارث، فنحن فعلا نمر بكارثة طبيعية والموضوع لا يحتاج للتفكير، على ألا تحكمنا القوانين العامة في هذه المرحلة، ففي حالة الكوارث تغيب كل القوانين فالأساس هو كيف يمكن ان تحافظ على كياناتك الموجودة، إذا انهار الاقتصاد انهارت الدولة، صحيح المنظومة الصحية مهمة لكن تليها بنفس الأهمية المنظومة الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال أي دولة في العالم عندما يضربها سونامي او ما شابه تعلن فورا حالة الكوارث، والكويت تكون في مقدمة المساهمين والمتطوعين لها، وهنا أرى انه في الوقت الحالي أبناء الكويت أولى بحالة الكوارث وتقديم العون لهم.
ما انعكاسات قرار تأجيل وتيسير الأقساط والقروض الاستهلاكية والمقسطة للمشروعات الصغيرة؟
٭ كيف يمكن إصدار قرارات في لجنة لا يوجد بها أي طرف يمثل المشروعات الصغيرة، فعلى رأي من استندوا في قراراتهم؟ نحتاج إلى ان يكون هناك ممثل للمشروعات الصغيرة في لجنة قرارات الحزم التحفيزية، لماذا هذا التغييب في مقابل ان البنوك هي صاحبة القرار بنسبة 100%.
الحزمة التي أصدرها البنك المركزي بقراراتها وطريقتها لن يستفيد منها حتى 3% من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن نصف الشروط المطلوب توافرها في المشروعات الصغيرة هي أوراق يجب استخراجها وتوافرها من الدوائر الحكومية مقابل ان أعمال الحكومة متوقفة عن العمل كقطاعات مساندة لذلك لن تستطيع المشروعات توفير الشروط لوجود خلل في النظام «هاذي بروباغندا اللي قاعدة تصير».
ماذا تستفيد الشركات الكبرى من ان تجعل المشروعات الصغيرة شماعة لمشاكلها؟
٭ الحزمة الاقتصادية التي اطلقها بنك الكويت المركزي جاءت طوق نجاة للبنوك، كما ان هناك شركات تعاملت مع التوقف المفاجئ للأعمال بقطع نصف رواتب الموظفين من دون الرجوع للدولة، إلا ان المشروعات الصغيرة لم تفعل، لذلك نطالب بإعلان حالة الكوارث لأنه لصالح المشروعات الصغيرة ولن يكلف الحكومة أي مبالغ وفي المقابل نحن نستطيع ان نتصرف من خلالها في إدارة أعمالنا.
ما التشريعات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟
٭ هناك تحركات من السلطتين التشريعية والتنفيذية على قانون الإفلاس، أتمنى لهذا القانون ان ينظروا فيه للمشروعات الممولة من الصندوق الوطني، خصوصا فيما يتعلق ببند تعثر المشروعات الصغيرة، لانه في حال لم يحل هذا البند في القانون فإن نصف الشباب الممول من الصندوق الوطني سيكون مصيره السجن.
كيف انعكست أزمة كورونا على النشاطات الاقتصادية كالمطاعم والفنادق والمجمعات التجارية؟
٭ القطاع الخاص بشكل عام متأثر، والشركات القادرة على الاستمرار هي المعتمدة على المشاريع الحكومية وشركات الاتصالات والبنوك.
أما المشروعات الصغيرة فتعتمد على تسويقها المنتجات للمواطنين، وهنا المشروعات الصغيرة توقفت إيراداتها.
الكويت كان لها السبق في معالجة الأوضاع الصحية إلا انها لم تعالج الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى ما تقوم به عدة جهات ومنها ما يصدر في جريدة «الكويت اليوم» في إعطاء أمر مباشر لعمل الحكومة مع شركات معينة في حين ان قطاع المشروعات الصغيرة المتضرر لا يحصل على فرصته حتى في أعمال توفير الأغذية والوجبات الغذائية التي تتناسب مع هذه الأزمة، لأن الحكومة تذهب للشركات الكبيرة والفنادق لتوفير الوجبات.
