- القانون يُلزم المؤسسات المالية بإخطار «التحريات المالية» بالعمليات المشبوهة وليس «المركزي»
أكد بنك الكويت المركزي، حرصه المطلق على مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعته اللصيقة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بتطبيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون.
وشدد البنك في بيان صحافي أمس، على انه لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة وأنه لا يتوانى في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.
وأكد البنك استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية والسلطات القضائية.
قضايا مثارة
وأوضح انه في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام حيال قضايا تتعلق بعمليات غسيل أموال، فإنه يؤكد قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها وأداءه لكامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقـــابته للمتـــطلــبات القانونية والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة من (المركزي) وذلك في إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذا القانون تم إعداده بمراعاة متطلبات المعايير الدولية وحدد الأدوار المرسومة لجميع الجهات المعنية ومن بينها (المركزي) والجهات الرقابية الأخرى والتي يتعين عليها أيضا التحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بمتطلبات القانون حرصا على سمعة الكويت في هذا الشأن.
وذكر أن المادة (14) من القانون حددت الدور الموكل إلى بنك الكويت المركزي والذي يرتكز على إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته وتحديد التدابير التي يتعين على تلك الجهات اتخاذها اتساقا مع درجة المخاطر وحجم النشاط بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حال وقوع أي مخالفة.
تحديثات مستمرة
وقال البيان إن «المركزي» بادر عقب صدور القانون إلى إصدار تعليمات بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى البنوك في يوليو 2013 «وقام البنك بتحديثها في مايو 2019 بما يتماشى مع تطورات المعايير الدولية، حيث يتعين بمقتضى هذه التعليمات على البنوك وضع الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لجميع متطلبات المكافحة المطلوبة والالتزام بالمتابعة المستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء، وذلك وفق متطلبات العناية الواجبة المطلوبة في هذا الشأن». وفيما يتعلق بالدور المنوط بالقطاع المصرفي والمالي تجاه العمليات المشبوهة، قال البيان إن المادة (12) من القانون تلزم جميع المؤسسات المالية «ومن بينها البنوك» بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية وليس بنك الكويت المركزي دون تأخير بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة إذا توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه بأن الأموال التي تجرى بها المعاملة متحصلة من جريمة أو مرتبطة بعملية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.