محمود عيسى
ذكر تحليل أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي سببها فيروس كورونا أدت إلى زيادة كبيرة في حالات التخلف عن السداد في أوساط الشركات العالمية بدءا من مطلع عام 2020 على نحو تجاوز إجمالي حالات التخلف عن السداد طوال عام 2019 بأكمله.
وأضافت الشركة في بيان صحافي: «لقد تجاوز عدد حالات التخلف عن الدفع المسجلة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بالفعل ما تم تسجيله عام 2019 بالكامل، ولاتزال الأزمة مستمرة في أجزاء كثيرة من العالم.
واذا أخذنا المعدل الحالي أساسا للتقدير، فانه يمكن أن يتجاوز الحجم السنوي لتخلف الشركات عن السداد في عام 2020، الرقم القياسي المسجل خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009».
ومضت الوكالة الى القول بانه تم تسجيل 28 حالة تخلف عن الدفع للشركات غير المالية من مجموع الشركات المصنفة لدى الوكالة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 مقارنة مع 25 حالة في عام 2019 بأكمله.
وكان قطاع الشركات قد بدأ يرزح تحت الضغوط منذ أزمة الفيروس وعمليات الإغلاق الناتجة عنها والتي انتشرت لتشمل مختلف دول العالم. وفي حين نجد أن أكثر مستويات الإغلاق صرامة بدأت تتراجع في العديد من المناطق في العالم، فقد انتقل مركز الوباء الآن إلى أميركا الجنوبية ونتوقع المزيد من التخلف عن السداد في ذلك الإقليم من العالم.
وقالت الوكالة إن تقييمها لتأثير تداعيات الوباء يشير الى احتمال تلاشي أكثر من 5 تريليونات دولار من إيرادات الشركات العالمية المصنفة لديها في عام 2020، أو حوالي 20% من الإيرادات التي حققتها هذه الشركات في عام 2019، ومن شأن هذا التدهور ان يخلق ضغطا كبيرا على الملامح الائتمانية لمصدري الديون والسندات المتضررين، ومن المرجح أن يظل معدل التخلف عن السداد مرتفعا طوال عام 2020. وبالوتيرة الحالية يمكن ان يتجاوز الحجم السنوي لتخلف الشركات عن الدفع بحلول نهاية عام 2020 نظيره القياسي الذي سجل خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وأشارت المجلة الى أن جميع الشركات المتعثرة كانت لديها تصنيفات تخلف عن الدفع من فئة المصدرين المضاربين في بداية عام 2020، حيث تركزت الغالبية العظمى من التصنيفات في نطاق يتراوح بين «CCC» و«C».
وكان أكثر من نصف حالات التخلف عن السداد من نصيب قارة أميركا الشمالية، وهو ما يعكس تكوين حافظة الشركات العالمية المصنفة من قبل وكالة فيتش حسب المنطقة، علما بأن أميركا اللاتينية لديها ثاني أكبر عدد من حالات التخلف عن السداد في عام 2020 بسبب زيادة ضغوط إعادة التمويل على الجهات المصدرة في المنطقة والمصنفة من فئة المضاربين.
وانتهت وكالة فيتش الى القول بأن حالات التخلف عن السداد في قطاع النقل تركزت في صناعة الطيران، وهي واحدة من الصناعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، حيث لايزال عدد الرحلات أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة في معظم الاقتصادات.