قامت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية بتثبيت تصنيف بنك الخليج الائتماني عند المرتبة «A-/A-2» مع تعديل نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى سلبية.
وذكرت الوكالة أن هذا التعديل في النظرة المستقبلية اتباعا لنفس الإجراء المتخذ من قبلها على تصنيف الكويت والذي أصدرته في 17 يوليو الجاري، حيث يعكس التصنيف السيادي بصفة أساسية المخاطر الناجمة عن الضغوط المالية، التي تشمل احتمال نفاد صندوق الاحتياطي العام، الذي يمثل المصدر الحكومي الأساسي لتمويل الموازنة العامة، مع عدم توافر ترتيبات بديلة للتمويل في الوقت الراهن.
واكدت الوكالة أن الوضع المالي لبنك الخليج يتميز بالمرونة اللازمة ليتواءم مع التباطؤ الاقتصادي الحالي، وبافتراض انتعاش الاقتصاد العالمي في 2021.
أما العوامل الأخرى التي أدت إلى تثبيت تصنيف البنك الائتماني للمصدر على المدى الطويل والمدى القصير عن المرتبة (A-/A-2) فتتضمن ارتفاع حجم المخصصات المتراكمة للبنك (وصلت نسبة التغطية إلى ما يقارب 500% في نهاية 2019)، وسلامة مركز البنك في السوق كرابع أكبر بنك تجاري في الكويت، والتحسن في إيراداته واستقرار أعماله، والتنبؤات الإيجابية لنسبة رأس المال المعدل بالمخاطر، ومستويات التمويل والسيولة التي يتمتع بها البنك مقارنة بوحدات القطاع المصرفي محليا.
وتعليقا على تقرير وكالة ستاندارد آند بورز، قالت رئيس علاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري: «سررنا بتلقي تثبيت تصنيف مصرفنا الائتماني للمصدر عند المرتبة (-A) من قبل وكالة ستاندارد آند بورز».
وأضافت الدوسري أن «السبب في تعديل النظرة المستقبلية للبنك من (مستقرة) إلى (سلبية) يعود في الأساس إلى الإجراء السيادي المتخذ مؤخرا، والذي كان متوقعا، حيث يحظى بنك الخليج بأهمية بالغة ويشكل جزءا من القطاع المصرفي الكويتي، فكان من الطبيعي أن يتأثر بالوضع الاقتصادي المحلي.
ونأمل في انحسار الضغوط التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، والناجمة بشكل أساسي عن جائحة كورونا وغيرها من الضغوط المالية، في المستقبل المنظور».
هذا، ولايزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث تم تصنيفه في المرتبة «A» من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى.
فبالإضافة إلى التصنيف الأخير من وكالة ستاندارد آند بورز، يتمتع بنك الخليج بتصنيف في المرتبة «+A» للجدارة المالية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة فيتش، وتصنيف في المرتبة «A3» للودائع على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة موديز إنفستورز سيرفسز، وتصنيف في المرتبة «+A» للعملات الأجنبية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة كابيتال إنتليجنس.