- اجتماعات تنسيقية بين «المركزي» و«العدل» و«التجارة» و«اتحاد العقاريين» لخلق أنظمة عقارية جديدة
- «التقييم العقاري» سيعتمد مستقبلاً على المعايير الدولية.. وليس مجرد الخبرة العملية لضمان حقوق المتعاملين
طارق عرابي
كشف أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، عن أنظمة عقارية جديدة يجري الإعداد لها حاليا بين عدد من الجهات الرسمية في الدولة، من بينها بنك الكويت المركزي ووزارة العدل ووزارة التجارة واتحاد العقاريين، بما يتماشى مع المستجدات العقارية الجديدة التي فرضتها جائحة ڤيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وقال الغانم في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الأوضاع العامة للدولة فرضت في ظل ظروف ڤيروس كورونا خلق أنظمة جديدة تتماشى مع الأنظمة الدولية، لاسيما فيما يتعلق بعملية «التقييم العقاري» للأصول العقارية المختلفة، بحيث ستكون عمليات التقييم العقاري مبنية على أصول علمية ودورات متكاملة وشهادات معتمدة سيتم منحها للمقيم العقاري، حتى تكون عمليات التقييم العقاري المستقبلية مبنية على أسس تضمن حماية حقوق المتعاملين بالعقار.
وأضاف ان المرحلة الجديدة التي تمر بها الكويت حاليا، دفعت بنك الكويت المركزي للتركيز على جانب المخصصات فيما يتعلق بالرهون العقارية الممنوحة للشركات والأفراد، خاصة ان المعطيات الحالية تشير إلى ان البنوك قد تواجه ضغوطا كبيرة على صعيد القروض والرهونات العقارية كنتيجة لما تسببت به جائحة ڤيروس كورونا المستجد، وبالتالي يجب الاستعداد جيدا لهذه المرحلة منذ الآن.
وأوضح الغانم ان موضوع التقييم العقاري يعتبر من أهم الجوانب التي ستتضمنها الأنظمة الجديدة التي يتم الإعداد لها حاليا، بحيث يتم الاعتماد على جانب الثقافة الدولية وليس مجرد الخبرة العملية، وذلك بهدف خلق الشفافية اللازمة التي تضمن استقطاب المستثمر الأجنبي، خاصة ان ثقة المستثمر الأجنبي في أي سوق لا تتأتى إلا من خلال وجود الشفافية والأنظمة الدولية التي تضمن حماية حقوق المستثمر أيا كان.