اقتصاديون لـ «الأنباء»: تواجد البنوك الكويتية في دول الخليج «ضعيف» بسبب الإجراءات وتركيزها على السوق المحلي

الأسطى: «الأهلي» كان سبّاقاً في الخروج إلى الآفاق الخليجية بافتتاح فرعين في أبوظبي ودبي المديهيم: ثقافة التوسع في افتتاح فروع للبنوك الخليجية بدأت متأخرة الرشدان: افتتاح أفرع للبنوك الخليجية يزيد فرص تمويل الشركات ويعطي زخماً للاقتصاد الكويتي العلوش: الشركات المحلية بإمكانها الحصول على قروض من البنوك الخليجية عن طريق فروعها في الكويت الفرس: البنوك الكويتية تركز نشاطها على السوق المحلي بسبب عوائده المجزية مع تزايد أفرع البنوك الخليجية والاجنبية والتي كان آخرها موافقة بنك الكويت المركزي على افتتاح فرع لبنك مسقط في الكويت ليصل عددها الى 9 أفرع متساويا مع عدد البنوك المحلية البالغ 9، وفي المقابل نجد أن هناك ضعفا في تواجد البنوك المحلية في الدول الخليجية. «الأنباء» قامت برصد أسباب ضعف اقبال البنوك الكويتية على افتتاح فروع لها في الدول الخليجية مقابل الاقبال الملحوظ للبنوك الخليجية على ذلك في الكويت، حيث أجمع مصرفيون واقتصاديون على ان بعض دول الخليج لديها صعوبة في الاجراءات، فضلا عن ان البنوك الكويتية تفضل التركيز على السوق المحلي لأنها تحقق من خلاله عوائد مجزية الى جانب استثماراتها الخارجية، بالاضافة الى ان قرار افتتاح فرع لبنك محلي في دولة خليجية تحدده قناعات وسياسات تختلف من بنك لآخر. وحول جدوى زيادة عدد الافرع الخليجية في الكويت، وتأثير ذلك على الخدمات المصرفية في الكويت أوضحوا ان تلك الافرع يمكن ان تؤدي الى توسيع قاعدة الجهاز المصرفي الكويتي وترسيخ مبدأ المنافسة بما يضمن ابتكار أدوات ومنتجات مصرفية جديدة لمواكبة احتياجات وتطلعات العملاء خاصة ان الكويت بها 9 بنوك ما بين اسلامية وتقليدية بخلاف بنك وربة الذي أوشك أن يخرج للنور. وذكروا ان خطوة زيادة عدد فروع البنوك الخليجية مهمة خاصة انها تتزامن مع اعتزام الكويت تنفيذ خطة التنمية، وبالتالي يمكن ان تكون زيادة التواجد الاجنبي بمنزلة قنوات تمويلية جديدة. وفيما يلي تفاصيل الآراء: في البداية اكد امين سر البنك الاهلي الكويتي عبدالله الاسطى ان ضعف تواجد البنوك الكويتية في الاسواق الخليجية أمر يخضع لدراسات الجدوى وسياسة كل بنك، لافتا الى ان «الاهلي» كان سباقا في الخروج للآفاق الخليجية من خلال افتتاح فرعين له في اماراتي أبوظبي ودبي، مشيرا الى ان هذه الفروع أتاحت للبنك فرصة توسيع قاعدة عملائه وتواجده في مناطق جغرافية واسعة، ومن ثم زيادة المنافسة مع البنوك الموجودة هناك. وقال الاسطى ان زيادة عدد أفرع البنوك الخليجية في السوق المحلي تمثل خطوة اضافية مهمة، حيث ستتنوع الخدمات والمنتجات المصرفية أمام العملاء، وهو ما يشجع على زيادة المنافسة وبما يصب في نهاية الامر في صالح العملاء. قنوات تمويلية جديدة وأشار الاسطى الى ان الزيادة يمكن ان تكون بمنزلة قنوات تمويلية جديدة، خاصة ان الكويت مقبلة على تنفيذ خطة تنموية طموحة وكبيرة، وبالتالي فإن الشركات التي يمكن ان تساهم في تنفيذ هذه الخطة سيكون بإمكانها الاستفادة من هذه الافرع والحصول منها على قروض وتمويلات تساعدها في انجاز المشاريع التي ستسند اليها. ولفت الى ان توسيع قاعدة الجهاز المصرفي يدعم ويعزز المنظومة الاقتصادية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص، معربا عن امله في ان تحذو بعض الدول الخليجية حذو الكويت في السماح بافتتاح أفرع على أراضيها، مشيرا الى ان الكويت كانت سباقة في هذا الاطار. تعزيز الثقة وذكر الاسطى ان افتتاح أفرع البنوك الخليجية في الكويت يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية الكويتية، وايضا التشريعية، لافتا الى ان هذا الامر يشجع على اقرار قوانين جديدة تزيد من ثقة الآخرين في الاقتصاد الكويتي. فرع واحد لا يكفي من جانبه، قال المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري علي المديهيم ان افتتاح فرع واحد فقط لكل بنك خليجي في الكويت لا يكفي لكي يكون لتلك البنوك دور مؤثر في الكويت، خاصة انها تمتاز بتوافر عدد كبير من البنوك سواء الاسلامية او التقليدية. واضاف المديهيم ان سماح «المركزي» بزيادة أفرع البنوك الخليجية له عدة جوانب ايجابية منها، على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز وحدة دول مجلس التعاون، كما ان هذا الأمر يصب في صالح اتفاقية توحيد العملة الخليجية الموحدة وهو حلم تسعى دول الخليج الى تحقيقه في اقرب وقت ممكن. وأشار المديهيم الى ان الشركات الكويتية التي تعمل في مختلف الأنشطة والمجالات بإمكانها الاستفادة من هذه الفروع، خاصة عند تفعيل خطة التنمية المزمع تنفيذها خلال السنوات الـ 4 المقبلة، وبالتالي يمكن ان تكون هذه الفروع اضافة الى المنظومة المصرفية المحلية. وأرجع المديهيم عدم وجود فروع كثيرة للبنوك الكويتية في دول مجلس التعاون لسببين، الأول هو صعوبة الإجراءات في بعض دول الخليج، مشيرا الى ان ثقافة افتتاح افرع للبنوك الخليجية في دول مجلس التعاون بدأت قريبا، كما ان «المركزي» لم يسمح بذلك إلا منذ سنوات قريبة، مؤكدا ان كل دول الخليج ترحب بذلك ولا ترفض اي طلب من هذا النوع ولكن بعضا من هذه الدول تضع عراقيل ربما تكون سببا في تأخر الحصول على إصدار الموافقات اللازمة. اما السبب الثاني فأوضح المديهيم انه يتمثل في ان كثيرا من البنوك الكويتية لها أولويات تسعى لتحقيقها وهو ما تسبب في عدم وجود عدد كبير من الأفرع للبنوك الكويتية في دول مجلس التعاون الخليجي. نشاطها محدود من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د.رياض الفرس ان ايجابيات زيادة عدد افرع بنوك الخليج في الكويت محدودة الى حد ما، مرجعا السبب في ذلك الى ان تلك البنوك تقدم خدماتها للشركات دون الأفراد، وهو ما جعل المنافسة تنخفض الى حد كبير، خاصة على مستوى اسعار العمولات. واضاف الفرس ان البنك المركزي لا يسمح للبنوك الخليجية الا بافتتاح فرع واحد فقط وهو ما يحد من قدرة تلك البنوك على المنافسة. تركيز على السوق المحلي وأشار الفرس الى ان البنوك الكويتية تركز بشكل عام على السوق المحلي، لذا يندر وجود أفرع لها في الاسواق الخارجية بشكل عام وليس على مستوى دول الخليج فقط، والسبب في ذلك يرجع الى أن البنوك الكويتية ترى ان السوق المحلي يحقق لها عوائد مجزية الى جانب ما تحققه من استثماراتها الخارجية. وشدد الفرس على ضرورة سعي البنوك المحلية للخروج الى الآفاق الخليجية، خاصة في ظل السعي الحثيث لتحقيق وحدة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. تحسين الخدمات التمويلية اما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للاستثمار د.محمد العلوش فأكد ان وجود مثل تلك الفروع يشكل إضافة ويساهم في زيادة عمليات التمويل، كما انه يدفع في اتجاه المنافسة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات المصرفية بشكل عام والتمويلية بشكل خاص. وأضاف العلوش ان الفائدة الحقيقية لن تتحقق بشكل كبير في الوقت الراهن نظرا لاستمرار تداعيات الأزمة المالية وما نتج عنها من تجفيف منابع التمويل والتشدد في سياسات الاقراض، لافتا الى انه يمكن وبعد انتهاء الأزمة توجه الشركات الكويتية للحصول على قروض البنوك الخليجية الرئيسية على ان يكون ذلك بالتنسيق مع أفرع هذه البنوك الموجودة في الكويت، مشيرا الى ان من فوائد وجود أفرع للبنوك الخليجية في الكويت ان تكون البنوك الرئيسية على دراية وإلمام بالبيئة الاستثمارية الكويتية والشركات الموجودة في النشاط الاقتصادي. ولفت العلوش الى ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تنص على السماح بافتتاح أفرع للبنوك الخليجية في كل أو أغلب دول المجلس، حيث من شأن ذلك الدفع في اتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي. وأوضح ان زيادة افتتاح فروع البنوك الخليجية في دول مجلس التعاون تحفز الشركات الاستثمارية على افتتاح افرع لها في دول المجلس، خاصة ان الشركات الاستثمارية تعمل تحت مظلة البنوك المركزية كما هو الحال بالنسبة للبنوك. زيادة الأنشطة من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة ابيار العقارية مرزوق الرشدان ان افتتاح أفرع للبنوك الخليجية في الكويت يزيد من فرص التمويل للشركات ويعطي زخما للاقتصاد الكويتي من خلال الشركات العاملة فيه، لافتا الى ان جذب أموال خليجية للسوق المحلي أمر من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية ومن ثم زيادة النشاط الاقتصادي الكويتي. وأشار الرشدان الى ان الشركات الكويتية في مختلف القطاعات في حاجة ماسة الى فتح قنوات تمويلية جديدة للاستمرار في تنفيذ المشاريع الحالية، فضلا عن سداد الالتزامات قصيرة الأجل، مبينا ان هذا الأمر قد يصعب تحقيقه عن طريق أفرع البنوك الخليجية نظرا للظروف الآنية، غير انه لم يستبعد ان يحدث ذلك في وقت ما. وذكر الرشدان ان الشركات العقارية سيكون لها دور كبير في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، وبالتالي ستكون من أكثر الشركات التي في حاجة للتمويل لإنجاز المشاريع الإنشائية التي تنطوي عليها هذه الخطة. أسباب عدم توسع البنوك المحلية في أسواق الخليج: 1 ـ صعوبة الإجراءات من بعض الدول. 2 ـ التركيز على السوق المحلي. 3 ـ الاهتمام أكثر بعوائد الاستثمارات الخارجية لبعض الأنشطة. 4 ـ اختلاف السياسات والقناعات بتلك الخطوة من بنك إلى اخر. إيجابيات افتتاح أفرع لبنوك خليجية في الكويت: 1 ـ تؤدي لزيادة قاعدة الجهاز المصرفي المحلي. 2 ـ ترسيخ مبدأ المنافسة. 3 ـ المساهمة في ابتكار أدوات ومنتجات مصرفية جديدة. 4 ـ تلبية احتياجات وتطلعات العملاء المستقبلية. 5 ـ تتزامن مع تنفيذ الكويت لخطة التنمية وبالتالي زيادة القنوات التمويلية. 6 ـ تعزيز وتنظيم المنظومة الاقتصادية والمصرفية. 7 ـ تعزز من إلمام بنوك الخليج الرئيسية بالبيئة الاستثمارية المحلية. سلبيات افتتاح أفرع لبنوك خليجية في الكويت: 1 ـ السماح بفرع واحد يحد من قدرات البنوك الخليجية على المنافسة. 2 ـ العميل المحلي اعتاد على بنوك الكويت وليس بسهولة تغيير هذا الاعتقاد. 3 ـ محدودية فرص عمل البنوك الخليجية واقتصارها على خدمة الشركات. أسباب موافقة الكويت على افتتاح 9 أفرع لبنوك خليجية: 1 ـ تعزيز وحدة دول مجلس التعاون الخليجي في اطار التكامل الاقتصادي. 2 ـ توحيد الجهود لإطلاق العملة الموحدة.واقرأ ايضاً:«الشال»: 565 مليون دينار أرباح 56 شركة مدرجة في 2009«بيان»: 91.9 مليون دينار متوسط قيمة التداول اليومي 5 محفزات ستدفع السوق إلى مستويات قياسيةعـودة الشبح.. عبر البوابة اليونانيةإيران تعرض على الكويت التطوير المشترك لحقل الدرةمصادر في «زين» لـ «الأنباء»: وحدة نيجيريا ضمن صفقة بيع أصول «زين أفريقيا» لـ «بهارتي إيرتل»«فايننشال إكسبريس»: 11 عملة مختلفة ومتقلبة.. التحدي الأكبر لـ «بهارتي» في أفريقيا«زين» تطرح خدمات البلاك بيري لعملاء «إيزي» مجلس إدارة «وربة» بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لمنع بيع أسهمه في «الجت» «يورومني» : إعادة جدولة ديون «جلوبل» «الصفقة الأكثر ابتكاراً» «الوطنية للاتصالات» تقدم برنامج «مكافآت التجوال» للزوار القادمين إلى الكويتعمومية «الوطني» اليوم للموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 10%220 مليون دولار رأسمال بنك الكويت الوطني ـ سورية