أصدر وزير المالية براك الشيتان أمس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون (رقم 106 لسنة 2013) في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول أعمال وحدة التحريات المالية بالكويت.
وقال الشيتان ان هذا القرار يأتي «تأكيدا على حرصه ودعمه المستمر والمتواصل لتعزيز وتفعيل دور وحدة التحريات المالية منذ تسلمه المنصب الوزاري في فبراير الماضي والتي أسفرت الاجراءات الاخيرة للوحدة بتحويل المشتبه بهم في قضايا غسيل الأموال الى النيابة العامة».
وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة وحدة التحريات المالية وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وأدواتها لتحقيق الهدف المنشود.
وأوضح أن ذلك يأتي سعيا للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء وحدة التحريات المالية الكويتية منذ إنشائها وحتى الآن.