قال اتحاد معاهد وشركات التدريب والاستشــــــارات الكويــتيـــة ان الشـركات التدريبية والاستشارية والتي يزيد عددها عن 350 شركة تعرضت لخسائر فادحة بسبب توقف التدريب بشكل تام سواء على مستوى الحكومي او القطاع الخاص بعد اجراءات وتعليمات السلطات في إيقاف كل اشكال التدريب، حسب تعميم ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف الاتحاد أن العالم لم يواجه منذ عدة قرون مضت جائحة شلت كل أوجه الحياة فيه صحية واقتصادية وسياسية وتعليمية وسياحية وغيرها كما هي الحال مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث انهارت أمامه جميع هذه النشاطات بسبب سرعة انتشار المرض وتزايد حالات الوفاة مما خلف كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة على المديين القصير والبعيد.
وهذا ما استدعى وضع معظم دول العالم كل إمكاناتها الصحية والعلمية والمالية لمواجهة هذا الوباء بعدما أدركت حجم هذه الكارثة وآثارها العكسية على مستقبلها الاقتصادي.
تراخٍ في معالجة الاقتصاد
ورأى الاتحاد ان انشغال الحكومة في قضية محاصرة وباء كورونا والجهود الصحية المشكورة الضخمة التي قامت بها الدولة ومازالت والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وشهدها العالم تستحق منا أيضا الإشادة بها والفخر بهذه الإنجازات، وما كان للكويت ان تواجه هذا المرض بهذه السرعة لولا فضل الله عليها الذي حباها بنعمه الواسعة حتى استطاعت بهذه النعم ان تقف صامدة قوية امام هذه الازمة الصحية ثم بما حباها الله بعملة الدينار وصلابتها امام العملات القوية الأخرى، ثم بما لديها من أدوات اقتصادية ممثلة بالصناديق السيادية والاستثمارات وعائدات النفط وبنوك على مستوى عال من الكفاءة هذا فضلا عما تمتلكه من اكبر وأفخم المستشفيات المجهزة بأحدث الأجهزة الصحية ذات تقنيات عالية.
وأضاف: ان وجه العملة الذي يعكس الوضع الصحي المتعافي في البلاد قد انسى الحكومة النظر للوجه الآخر البائس المريض للعملة والمتمثل بالوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، حيث كان المفترض كما عملت دول العالم بما فيها دول الخليج المدركة لأهمية اقتصاد بلادها ان تواكب هذه الجهود الصحية في الجانب الآخر بحزمة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية السريعة المبنية على التخطيط الجيد والسليم، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة لمواجهة أي انهيارات متوقعة للبنية التحتية لاقتصاد البلاد نتيجة للآثار العكسية التي خلفتها القرارات والإجراءات السريعة التي اتخذتها الكويت لمواجهة وباء كورونا والتي لا يختلف اثنان على أهميتها وضرورتها في هذه المرحلة الحرجة من تفشي المرض، في حين ان تراخي الدولة في معالجة الوضع الاقتصادي شكل صدمة قوية لجميع الاعمال الاقتصادية في البلاد دون استثناء، وخلقت اثارا اقتصادية عكسية وخسائر كبيرة لأصحاب الأعمال والعاملين بالشركات دون قيام الدولة بأي إجراءات لوقف هذا النزيف المستمر حتى الآن في الخسائر التي يتكبدها القطاع الخاص.
وأكد الاتحاد ان هذا التراخي والإهمال او التغافل من الحكومة في المعالجة السريعة لهذه الآثار العكسية التي خلفتها الإجراءات الاحترازية شل الاقتصاد الوطني بعد تعطيل جميع نواحي الحياة تقريبا وتوقف العمل بنسبة كبيرة في العديد من الشركات العاملة في القطاع الخاص وتحملها دفع الرواتب للموظفين والإيجارات.
أسباب الاضرار
وقال الاتحاد انه في هذا المقام ودون انقاص من أهمية كل القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي نقف معها وندعمها كان لابد من ان نوضح موقفنا ومن باب مسؤوليتنا كاتحاد للمكاتب الاستشارية ومعاهد التدريب من الاضرار التي اصابت جميع الشركات العاملة في مجال الاستشارات والتدريب، حيث تعرضت لخسائر كبيرة منذ بداية شهر فبراير عند اتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات والقرارات الحاسمة لمواجهة الفيروس، والتي تمثلت بالآتي:
- إيقاف إصدار التأشيرات التجارية الخاصة بالزيارات وما ترتبت عليه من وقف استقدام الخبراء والمستشارين والمحاضرين المطلوبة سواء من خبرات او الفنيين وغيرهم وفق العقود الموقعة مع الدولة مما ادى إلى تعطل العمل في هذه العقود وتجميدها وخسارة الشركات لأهم مصادر الدخل.
- إيقاف العمل في جميع نشاطات التدريب رغم وجود عقود العمل مع الدولة، بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية بإيقاف العمل بجميع اشكال التدريب وبالتالي تم تجميد العقود وإنهاء اعداد كبيرة من الدورات دون وعود من السلطات بالتعويض عن الخسائر.
- إيقاف العمل في القطاع الحكومي اعتبارا من تاريخ 12/3/2020، ثم بعد ذلك تم السماح بالعمل في الوزارات بنسبة 30% من الموظفين، وهذا الاجراء لم يسمح للقطاع الخاص بمباشرة عمله بشكل مشجع، مما ترتب على ذلك خسائر كبيرة أيضا تمثلت بالآتي:
أ - شبه توقف لجميع المناقصات في الدولة بسبب تعطيل الدوائر الرسمية لأعمالها وإيقاف جميع نشاطاتها.
ب - بطء صرف الدولة للمبالغ المتعلقة بالعقود المنفذة عن الفترات السابقة بسبب ضعف العمل في جميع الدوائر الإدارية والمالية.
سلبيات الإغلاق
وأشار الاتحاد الى ان الاجراء الاحترازي الذي تسبب بتعطيل العمل في لجنة المناقصات خلال الفترة الماضية تسبب بوقف العمل في جميع المناقصات التي رست على الشركات الخاصة العاملة في قطاعات الاستشارات والتدريب مما كبدتها خسائر كبيرة. كما توقفت كافة النشاطات التجارية في جميع الشركات ذات الطابع التصنيعي والحرفي ومعظم المصانع المرتبطة معها شركاتنا والتي نؤدي لها خدمات مختلفة.
صعوبة سداد الايجارات
وتطرق الاتحاد إلى الصعوبات المالية التي تواجهها الشركات المستأجرة في المجمعات وعدم قدرتها في دفع الإيجارات العالية بعد توقف العمل لمدة طويلة. بالإضافة الى صعوبات أخرى واجهتها الشركات من خلال تجميد الدولة لمخصصاتها بسبب تعطيل العمل في الدوائر الحكومية لعدة شهور.
ومن جانب آخر أيضا تواجه الشركات المؤجرة صعوبات مالية وعدم قدرتها في دفع رواتب الموظفين في ظل الظروف الصعبة المشار اليها دون ان تدرك الحكومة ما ادركته الكثير من الدول الأوروبية ودول الخليج التي عملت على مواجهة تلك الظروف عبر حزمة من القرارات والدعوم المادية.
خسائر فادحة
واستعرض الاتحاد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها المعاهد التدريبية بسبب نظام عملها الذي يعتمد بالدرجة الأولى على حضور المتدربين لدورات التدريب في مراكزها وهذا ما يتعارض مع الاشتراطات الصحية التي أقرت في الفترة الماضية مما سببت بصعوبه في الاستمرار بأعمالها، علما بأن هذه المراكز تدفع ايجارات عالية بسبب حجم المساحة التي تشغلها هذه المعاهد.
وكشف عن لجوء أصحاب العقارات في بعض المجمعات وغيرها الى رفع قضايا في المحاكم تزيد عن 120 قضية وهي في تزايد لتطالب أصحاب المكاتب بدفع جميع الإيجارات المتأخرة وإخلاء العين دون مراعاة أصحاب تلك العقارات للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها أصحاب هذه الشركات.
قوانين مخيبة للآمال
ورأى الاتحاد ان قانون الإيجارات الذي عرض مؤخرا على مجلس الامة جاء مخيبا لآمال جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص ويهدف بشكل واضح لتنفيع المؤجرين أصحاب العقارات على حساب المتضررين من أصحاب الشركات المستأجرة وبشكل مجحف ويعارض المادة 581 التي تنص على الاجر مقابل المنفعة، معتبرا ان هذا القانون «المجحف يلزم المؤجرين بتقسيط مبالغ الإيجارات المتخلفة»، متسائلا أين الدعم الذي قدمته الدولة للمتضررين بعد قيام المؤجرين برفع قضايا على المستأجرين الذين توقفت أعمالهم بسبب قرارات الدولة؟
وتابع: ان هذا التعديل الظالم جاء مكملا في ظلمه قانون القروض المجحف بحق القطاع الخاص.
البرامج التدريبية
وهنا لابد ان نشير الى احد القطاعات المهمة التي بني على مدى عشرات السنين الماضية وهي البرامج التدريبية تشكل احد اهم أعمدة بناء الانسان الكويتي والتي وضعت الحكومة ومن خلال وزاراتها المختلفة الكثير من خطط التدريب المحلي والخارجي ضمن خطط سنوية لزيادة كفاءة موظفين الدولة في شتى التخصصات بالتعاون مع شركات التدريب المتخصصة العلمية والإدارية والمالية والنفطية وغيرها.
خطة إستراتيجية مستقبلية
وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد الحكومة بالتعامل مع جميع القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية بالكثير من الشفافية والعدالة من خلال تقديم الدعم المادي لها لمواجهة الآثار العكسية التي تعرضت لها على مدى اشهر وما زالت، إلا ان الدولة واضحة في سياستها المصرة على قفل باب أي وجه من أوجه الدعم للقطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة المتضررة فلا منح ولا إعفاءات، محذرا بأن
أي تراخ او اهمال في تدارك الحكومة لأي تدهور في القطاع التجاري والاقتصادي والصناعي للدولة وعدم معالجته بكفاءة واقتدار وحكمة سيترتب عليه آثارا كارثية على المستقبل الاقتصادي للبلاد.
دور مجلس الأمة
ورأى الاتحاد ان دور مجلس الأمة بصفته الجهة التشريعية لا يقل أهمية عن دور الحكومة كجهة تنفيذية لذا فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التي ترأسها النائبة صفاء الهاشم والأعضاء النواب العاملون معها، واللجنة الدائمة لتحسين الاعمال وتعزيز التنافسية برئاسة النائب يوسف الفضالة والأعضاء النواب العاملين معه هاتان اللجنتان عليهم دور كبير ومهم من خلال التعاون المثمر والبناء مع الحكومة لتسريع اصدار القوانين والتشريعات اللازمة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
أزمات مستعصية
وختم الاتحاد بالقول ان أمام الحكومة والمجلس اختبار كبير في ظل أزمات مستعصية متمثلة بأوجه الفساد التي بدأت تنخر في جسد هذا البلد، واقتصاد يتعرض للانهيار وعجز مالي في الميزانية مقدر بالمليارات وغياب التشريعات والقوانين المشجعة للحد من هذه الأزمات والخروج بالبلاد الى بر الأمان، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد للحكومة وللجان القائمة على دعم الاقتصاد الوطني للعمل بجد وإخلاص لإنقاذ البلاد من هذه الأزمات وأن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل شر وأن يرفع عنا هذه الغمة بقدرته وفضله وأن يحفظ أميرنا ويعجل بشفائه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
خطوات إصلاحية خليجية سريعة.. باستثناء الكويت
قال اتحاد معاهد وشركات التدريب والاستشارات الكويتية ان دول الخليج باستثناء الكويت قامت باتخاذ خطوات سريعة ومتناغمة مع تطورات الوضع الصحي العالمي لوباء كورونا تمثلت باتخاذ مجموعة من الحلول والإصلاحات الاقتصادية لحماية قطاعات مختلفة من الانهيار والإفلاس.
فقامت المملكة العربية السعودية باتخاذ قرارا حازما بدعم اقتصادها بمبلغ 34 مليار دولار في اجراء غير مسبوق. كما أعلنت الامارات عن تخصص 42 مليار دولار لدعم الاقتصاد كإجراء وقائي عاجل، وكشفت عن مبادرة اقتصادية ثانية مؤخرا تشمل دعم اكثر من 45 ألف شركة إماراتية.
اما في قطر فقد أعلنت عن رصد ميزانية قدرها 23 مليار دولار لدعم القطاع الخاص وزيادة استثمارات الصناديق الحكومية في البورصة استباقا لأي طارئ.
كما قامت البحرين باتخاذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بقيمة 11.4 مليار دولار. وختاما اطلقت سلطنة عمان حزمة إجراءات لتوفير سيولة بحدود 20.6 مليار دولار لدعم اقتصادها.
اقتراحات لمعالجة آثار الإغلاق السلبية
استعرض اتحاد معاهد وشركات التدريب والاستشارات الكويتية حزمة من الاقتراحات التي يراها مناسبة لعلاج الآثار العكسية التي خلفتها القرارات والإجراءات الاحترازية من اجل السيطرة على الوباء والحد من انتشاره والتي جاءت كالتالي:
- تعويض الأنشطة المتضررة بسبب قرار الاغلاق او الحظر وتوقف نشاطاتها مع قطاع الدولة بمنح مادية، وإيجاد طريقة لإعفائهم من الإيجارات التي تراكمت عليهم وذلك بالتعاون مع الملاك.
- إيجاد حل لأزمة الموظفين ورواتبهم خاصة بعد عجز الشركات بسبب توقف اعمالها عن دفع رواتبهم.
- ضرورة أن تراعي وزارة الشؤون بشكل جدي موقف الشركات المتضررة عند معالجة الخلافات التي قد تنشأ مستقبلا بين أصحاب الشركات والموظفين والتعامل مع روح القرار وليس بالنصوص وغض النظر عن شهادات رواتب الموظفين والعمال.
- يجب معالجة قضية استغناء أصحاب المشاريع عن بعض العمالة التي لديها بسبب الظروف المالية الصعبة التي تعيش فيها هذه الشركات.
- معالجة العمالة السائبة والمتزايدة خاصة بعد عملية الاستغناء عنهم من قبل القطاع الخاص واخذهم لحقوقهم المالية كاملة حتى لا تكون هذه العمالة مصدر خطر وعبء على البلاد.
- إعادة النظر بقانون تعديل الإيجارات ومراعاة مصالح الشركات الاقتصادية المتضررة نتيجة تأخر المؤجرين عن دفع التزاماتهم المالية للمواقع المؤجرة في المجمعات، وذلك تلافيا للدخول بمشاكل وقضايا قانونية امام المحاكم.
- على الدولة ان تتبنى استراتيجية التعافي السريع من الكوارث التي تمر بها حاليا مثل جائحة كورونا وتبعات الآثار الاقتصادية التي خلفتها الازمة الصحية ومن ثم الانهيار الحاد في أسعار النفط وكل هذه المخاوف تحتاج من الدولة العمل الجاد على احتوائها بالسرعة الممكنة والسيطرة عليها وهذا يتطلب حزمة من الإصلاحات ترسخ النموذج الاقتصادي والاجتماعي المستدام لمصلحة الأجيال القادمة.
- ان استمرار تدهور أسعار النفط سيؤدي ولا شك إلى اتساع العجز المالي وإلى اللجوء الى المزيد من الاقتطاع من أموال الاحتياطي العام لدى الحكومة التي تواجه مشكلة في الاقتراض من الأسواق الدولية بسبب عدم تمرير مجلس الامة لقانون الدين العام، وفي ظل تأثير هذه الكوارث والمعوقات والأزمات كان لابد من الإشارة الى ان هناك مشكلة كبيرة ستواجه قطاع الشركات الصغيرة ومنها شركات الاستشارات ومعاهد التدريب وهو تأثير تدهور أسعار النفط مما يعني وضع قيود على حجم الانفاق الحكومي على تنفيذ المشاريع وهو ما سوف يؤثر بلا شك سلبا على نمو القطاع الخاص غير النفطي مما سيزيد من معاناة هذه الشركات فضلا عن معاناتها الشديدة أصلا من الآثار الاقتصادية التي خلفها الفيروس وهي مازالت لم تتعاف منه بعد.
- تمر علينا الازمات دون ان نعي منها الدروس لا من جانب الحكومات المتعاقبة ولا من المجالس المتعاقبة أيضا التي في مجملها مجالس مهادنة بل هي السبب الرئيسي مع الحكومات الضعيفة في تضخيم البند الأول في ميزانية الدولة المتعلق بالرواتب، حيث يشكل الآن بند الرواتب 12 مليار دينار وسيصل في الخمس سنوات الى 15 مليار دينار مع توقعات بتوظيف 100 الف موظف في المستقبل، وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.
- مطالبة الدولة بمراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورعايتها وتشجيعها انطلاقا من مبدأ تنويع الاقتصاد بعيدا عن عوائد النفط.
- ان قطاع النفط هو عصب الاقتصاد الكويتي الا ان هذا القطاع مازال يهمش دور الشركات الوطنية المؤهلة ولا يسمح الا بمشاركة عدد محدود للغاية من المؤسسات والشركات في هذه الصناعة والتدريب والاعتماد شبه كلي على الشركات الأجنبية العاملة في الخارج.
لذا نناشد الدولة التدخل بحزم لمعالجة هذه القضية التي تعاني منها الشركات الوطنية امام تعنت شركات النفط في تهميش دور الشركات المؤهلة سواء في المجال الصناعي او التدريبي وضرورة فتح أبواب القطاع النفطي لإسهام القطاع الخاص بشكل فاعل خاصة ان هناك العديد من الشركات المؤهلة في مجال الخدمات الاستشارية والتدريب ستعاني الكساد بسبب محدودية العمل الحكومي بعد هبوط أسعار النفط وتوقع تقليص الدولة لمشاريعها بما فيها قطاع التدريب، لذا يجب حث شركات النفط على القيام بدورها الوطني ودعم شركات الاستشارات والتدريب وتحقيق دورها في المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني.
- ضرورة قيام الدولة بإصدار قانون يعالج تأخر الصرف في الميزانية الحالية 2020-2021 وهي حالة استثنائية لمعالجة التأخر في الصرف منذ ابريل حتى الآن بسبب تعطل اعمال القطاع العام وتوقف المناقصات والاعمال بالتبعية لجميع الشركات الاقتصادية والصناعية والتدريبية وغيرها المرتبطة مع الدولة وشركاتها المختلفة خاصة القطاع النفطي.