أصدرت هيئة أسواق المال أمس القرار رقم (69) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل كل من:
٭ الكتاب الأول (التعريفات).
٭ الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي).
٭ الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا القرار ليخلق بيئة تشريعية مطورة لأحكام تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت بعد سلسلة من الدراسات والمراجعات للتشريعات القائمة وإجراء التحديثات اللازمة عليها بما يراعي التغيير المستمر في الهياكل والكيانات الاستثمارية لدى الجهات الرقابية الخارجية على نحو مرن يتماشى مع جميع صور أنظمة الاستثمار الجماعي بشتى أنواعها وأشكالها المتعددة.
بالإضافة إلى ذلك فإن القواعد الجديدة أتت لتتماشى مع أفضل الأسس والمعايير العالمية والتي نهدف من خلالها إلى تطوير سوق المال الكويتي وبيئة الأعمال الاقتصادية في الدولة مع توفير حماية أكثر للمتعاملين فيه تجاه الممارسات الخاطئة، ويمكن استعراض أبرز الملامح الفنية لقواعد تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت وفقا للتعديلات الأخيرة كما يلي:
٭ سهولة ومرونة أكبر في إجراءات الترخيص لدى الهيئة.
٭ غطاء قانوني لعملية التسويق المبدئي خلال فترة دراسة الطلب لدى الهيئة.
٭ جواز زيادة الحصة التسويقية خلال فترة الترخيص.
٭ نشرة اكتتاب أكثر وضوحا للمستثمر والتي سيتخذ قرار الاستثمار بناء عليها.
٭ درجة أعلى من الإفصاحات والتقارير الدورية والتي ستتيح للمستثمر متابعة أداء النظام بشكل مستمر.
٭ تمكين العميل من إيصال شكواه ضد المسوق أو المدير إلى الجهات المعنية.
٭ تنظيم عمليات نقل الملكية لتضفي عامل سيولة للمستثمر.
وفي إطار متصل، وانطلاقا من حرص الهيئة على خلق بيئة تنافسية، وتشجيعا للأعمال والممارسات الاقتصادية المرتبطة بنشاط الأوراق المالية، وسعيا للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ومن دون الإخلال بمبدأ الرقابة وتوفير حماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية وذلك في ظل ما ينطوي منها تحت مظلة تسويق أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج الكويت، والتي عادة ما تتسم بدرجة عالية من المخاطر تفوق نظيرتها من أنظمة الاستثمار الجماعي المحلية، قامت هيئة أسواق المال كذلك بإصدار القرار رقم 70 لسنة 2020 بشأن تعديل وإضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم 9 لسنة 2016، حيث تمت إعادة هيكلة الرسم المقرر في ضوء التعديلات التي أجريت وفقا للقواعد الجديدة ومستوى التنظيم ودرجة الرقابة الناشئة عنها ليكون اعتبار حجم وقيمة الطرح في الكويت من المقاييس الاستدلالية التي يبنى عليها الرسم المقرر، بحيث كلما زاد عدد الفئة المستهدفة والأموال المجمعة زادت المخاطر التجارية والمالية وبالتالي يرتفع مع ذلك الرسم تدريجيا، فضلا عن إدراج أحكاما تنظيمية واضحة يقوم بموجبها المسوق بمهام ذات مسؤولية أكبر من السابق وبالطريقة التي تضمن سلامة عمليات التسويق بشكل عام.
وختاما، أكدت هيئة أسواق المال حرصها الدائم على تطوير البنية التشريعية وخلق سوق جاذبة تحقيقا للرغبة السامية في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا وعالميا.