صناعيون حائرون بين ندرة القسائم الصناعية والبيروقراطية التعجيزية

5 تحديات تواجهها الصناعة المحلية وتعرقل مسيرة تقدمها ومثلها كحلول إستراتيجية لتقدم الصناعة 1.8 مليار دينار إجمالي قروض 28 شركة مدرجة حتى النصف الأول من 2009 ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب التي مرت بها الدول الأخرى وخاصة دول الخليج توفير متطلبات تنشيط الصناعة والتأكد من الإستراتيجية عبر إعداد الدراسات الطويلة المدىأحمد يوسف يواجه قطاع الصناعة في الكويت 5 تحديات هي أولا: وقوعها بين براثن ندرة القسائم الصناعية، وثانيا: ارتفاع أسعارها للمتاجرة بها، وثالثا: البيروقراطية الحكومية، رابعا: الاشتراطات التعجيزية، خامسا: الدورة المستندية التي تعرقل الكثير من انجاز الأعمال خاصة في الجهات الحكومية. وكثيرة هي أعداد الشركات الصناعية التي قد يئست حتى من الحصول على قسيمة صناعية لاستكمال أنشطتها الصناعية او للقيام بأعمال توسعية. ولم يقف حيز التحديات عن هذين العنصرين، وإنما هناك ما قد يفوقها في عدم الإيمان الكامل بمدى أهمية الصناعة كرافد أساسي للدخل القومي، حيث ان البلاد لا تمتاز بدخل من قطاعي الزراعة او السياحة او أي من مجالات الدخل القومي المعروف في العالم سوى النفط، وبعض من التجارة. وفي السياق نفسه، أكد صناعيون ان الاهتمام بالقطاع الصناعي يمكن ان يشكل عاملا قويا لدعم الكويت اقتصاديا وسياسيا، كما يمكن ان يتحول الى رافد ثان للاقتصاد الوطني بعد النفط في وجود ارادة وقرار سياسي يدعم هذا التوجه وخطوات حثيثة لمتابعته. ودعوا الى ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب التي مرت بها الدول الأخرى وخاصة في دول الخليج، حيث بدأت المملكة العربية السعودية كبلد صناعي متطور عبر اتخاذ حكومتها خطوات دعمت هذا القطاع وطورته وأدخلته حلبة المنافسة بحيث تقوم المصانع الكويتية الآن بتصدير جزء كبير من إنتاجها الى الخارج، وهو ما يعد نصرا لهذه الصناعة. وتابعوا قائلين: «توجد فرصة كبيرة أمام الكويت بأن تصبح بلدا عملاقا في مجال الصناعة التحويلية نظرا للاحتياطات النفطية التي تمتلكها إضافة إلى عامل القدرة المالية على إقامة المشروعات العالمية الكبرى. وقالوا ان الكيفية التي تتطور بها الصناعات التحويلية بالكويت وخصائصها وتأثيراتها تعتبر ذات أهمية بالغة في المستقبل، حيث ان اقتصادها يتوقف على الدخل الذي يأتيها من إنتاج النفط والغاز وعندما تنضب هذه الموارد او تتوقف عن الإسهام في الثروة بالقدر المماثل للوضع الحالي، تصبح الدولة أكثر اعتمادا على الصناعات التحويلية لدعم اقتصادها، لذا فالتنمية الصناعية أصبحت جوهرية لتوفير الفرص للمواطنين لاكتساب الخبرات الصناعية والتجارية كقاعدة أساسية لاستمرار التنمية الاقتصادية. كما دعا الصناعيون الى ضرورة توفير مجموعة من المتطلبات والاجراءات التي يجب اتباعها لتنشيط القطاع الصناعي والتأكد من سير الإستراتيجية الصناعية على أكمل وجه، منها اولا: التخطيط الجيد عن طريق اعداد الدراسات الإستراتيجية الصناعية، ثانيا: وضع مشاريع معدة جيدا، ثالثا: المتابعة الجيدة لتنفيذ وتقييم هذه المشاريع، رابعا: دراسة الاعتبارات والصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الموجودة للعمل على تذليلها، خامسا: توفير التسهيلات اللازمة من سهولة الإجراءات والأراضي والسيولة اللازمة للتمويل لتيسير التوسع في الإنتاج والتعامل معه. وأشاروا الى ان الهيئة العامة للصناعة لها دور مهم في تنشيط القطاع الصناعي والتي تتمحور في إعادة هيكلة القطاع وإعادة تطوير نظام الحوافز الصناعية وتعزيز القدرة على المنافسة وتحفز المبادرات الفردية. وأكدوا ان هذه الأمور تأتي من خلال التوسع الشامل للقطاع الصناعي، يليه الأهمية التكنولوجية في عملية التنمية الصناعية ورفع كفاءة العمالة الوطنية وزيادة أعدادها في المنشآت الصناعية وزيادة الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية وتوفير المتطلبات اللازمة لتمويل المشاريع الصناعية وتوفير المتطلبات والتشابكات المكانية وفتح المجال امام الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى دعم المنتج الوطني ودعم وتشجيع الصناعة الكويتية. وقالوا ان الكويت تملك العديد من مقومات التصنيع، ولوتم استثمارها معا على حسب الخطة الإستراتيجية الصناعية 2000-2015 لحققت الأهداف الإستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد وتطوير مصادر جديدة للدخل القومي، وتوفير فرص عمل منتجة ومتزايدة للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات التصديرية، فضلا عن تفعيل دور القطاع الخاص من خلال مشاركته في التنمية الصناعية، ورفع نسبة الانتفاع من الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، كذلك تطوير مجالات التعاون والتنسيق الصناعي مع دول مجلس التعاون وغيرها. وفي تقرير «الجمان» عن القروض الصناعية، قال ان إجمالي قروض الشركات الصناعية حتى النصف الأول من العالم الماضي ل 28 شركة مدرجة بلغ 1.8 مليار دينار، الأمر الذي يتطلب وضع تنفيذ خطة تتيح تقليص القيود المكبلة لهذه الشركات وتقديم يد العون لها، ولا شك ان هذه القروض، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية يجعلنا نعيد التفكير في كيفية دعم هذا القطاع مع ما يتلاءم في دخول القطاع الصناعي كرافد ثان للاقتصاد الوطني.وإذا كان بنك الكويت الصناعي يساهم بأكبر نسبة في هذه القروض، بالإضافة الى دراسات الجدوى والدراسات الفنية عبر المختصين في هذا المجال وبمساعدة البنك الدولي، إلا أن الأمر يتطلب تنظيم هذه الجهود عبر إستراتيجية واضحة المعالم ومحددة بمدى زمني تكون قابلة للتنفيذ. واقرأ ايضاً: «كامكو»: 49 مليون دينار مخصصات الانخفاض في قيمة أصول الشركات العقارية المدرجة خلال الـ9 أشهر الأولى من 2009 «المركز»: انخفاض حجم الأسهم المتداولة بدول الخليج بنسبة 19% وانكماش القيمة بمعدل 12% إلى 23.6 مليارات دولار فبراير الماضي «زين» تُنشطّ البورصة .. وترقّب لمزيد من المعلومات حول الصفقة و«إيفا» وشركاتها تتصدر نشاط الأسهم الرخيصة 408.4 ملايين جنيه أرباح «الوطني المصري» في 2009 بنمو 30.6% توزيع أرباح «الوطني» توقعات بنتائج مالية أفضل لـ «الصفوة» مقارنة بعام 2008 «فيفا» توسّع نطاق خدمة التجوال لتغطي 420 مشغلاً في 176 دولة «الجزيرة» تطلق عروض «لا تفوت روائع هذا الصيف» بيت التمويل الخليجي يصمم «مدينة التنمية الاقتصادية» في الهند اتحاد شركات الوساطة المالية يرى النور مطلع الربع الثاني الوزان: «عارف للطاقة» تبيع مشروع «ديويت» محققة ربحاً بـ 60 مليون دولار «كميفك» تدرس طرح صندوقين للاستثمارفي الأسهم المدرجة والعقارات المدرة للدخل شركة مملوكة لمجموعة عربي القابضة تفوز بمناقصة بقيمة 3.6 ملايين دينار 12 فلساً الأرباح المتوقعة لـ«العربية العقارية» لعام 2009 الصقر: 100 وفد يزورون «الغرفة» سنوياً والهدف تطوير علاقات الكويت الاقتصادية تعيين بن ناجي عضواً في «المجموعة الدولية» «الأهلي المتحد» تملّك 40% من رأسمال المصرف المتحد للتجارة الليبي