كشفت هيئة أسواق المال عن تحقيقها لنسبة الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» بلغت 89%، موضحة ان مستوى امتثال الهيئة مع مبادئ منظمة الأيسكو هو 33 من أصل 37 مبدأ، وتأتي هذه النتيجة بجهود الهيئة الحثيثة، لتحقيق أهدافها المذكورة في المادة (3) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أنه بهدف تعزيز دور هيئة أسواق المال كعضو فعال في منظمة الأيسكو، وارتقاء المستويات التنظيمية في الكويت لتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص التنظيم والراقبة على سوق رأس المال وأنشطة الأوراق المالية، قامت الهيئة بتلبية دعوة من اللجنة المعنية في منظمة الأيسكو للمشاركة في أول ورشة عمل تطرح لعملية التقييم الذاتي، في يناير 2018.
وأضافت أنه بناء على نتائج التقييم الذاتي، فقد تم حصر الأسئلة غير المستوفية من مبادئ منظمة الأيسكو التي يجب على هيئة أسواق المال معالجتها للوصول إلى مستوى امتثال أعلى لكل المبادئ، وبعد مضي 8 أشهر من مشاركتها بورشة العمل، انتهت «أسواق المال» من إعداد التقرير بنتيجة عملية التقييم الذاتي لمبادئ منظمة الأيسكو متضمنا رد لكل من الأسئلة الواردة في منهجية التقييم ليصل إلى 266 صفحة، إذ تبين أن القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات تستوفي 31 من أصل 37 مبدأ لمبادئ المنظمة مما يعادل نسبة المطبقة 83% مع مبادئ منظمة الأيسكو كما في 30 سبتمبر 2018.
وعلى ضوء مشاركة الهيئة لعملية التقييم الذاتي عن مدى مطابقة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في الكويت مع مبادئ منظمة الأيسكو بعدد (37) مبدأ، لتحقيق الأهداف الثلاثة الرئيسية للمنظمة، وهي: توفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وضمان تحقق العدالة والشفافية للمعاملات بالأسواق الأوراق المالية، والتقليل من المخاطر النمطية في الأسواق الأوراق المالية.
وعليه تطلب الأمر دراسة واستطلاع الرأي الفني والقانوني للرد على الأسئلة الواردة في منهجية التقييم الذاتي الصادرة عن منظمة الأيسكو، حيث إن المنهجية تقوم بوضع معايير لتقييم كل مبدأ من مبادئ المنظمة على حده لتتم مقارنته مع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المطبقة في الدولة، ومن ثم تقييم كل إجابة على هذه الأسئلة مع الآلية المنصوص عليها في المنهجية.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن التقييم الذاتي يعد في المقام الأول كأداة لتحديد الثغرات ومن ثم أولويات هيئة أسواق المال من أجل تعزيز وتطوير القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في الكويت بما يحقق معه أفضل الممارسات العالمية، فالهدف تحقيق نسبة مطابقة كاملة بنسبة 100% لمبادئ منظمة الأيسكو.