قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن الاقتصاد الأميركي سيستغرق وقتا طويلا لاسترداد عافيته.
وأشار جيروم باول، في مؤتمر صحافي، مساء أمس الاول، إلى أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الأعوام المقبلة سيكون بدوره أقل من المتوقع: 4% في 2021 مقابل 5% سابقا و3% في 2022 مقابل 3.5% سابقا و2.5 في 2023.
وأوضح أن الركود الاقتصادي في البلاد سيكون هذه السنة أقل حدة مما كان متوقعا، لكنه في الوقت نفسه قال إن وتيرة النهوض لاتزال «غير مؤكدة بتاتا».
وأضاف «أود أن أقول إن الأمر سيستغرق وقتا لاستعادة الاقتصاد نموه»، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بأقل مما كان متوقعا في السابق.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي، في آخر اجتماع نقدي له قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، إبقاء أسعار الفائدة قابعة قرب الصفر، وتعهد بأن تظل كذلك إلى أن يصبح التضخم بصدد أن «يتجاوز على نحو متوسط» هدف البنك المركزي البالغ 2% «لبعض الوقت».
وقال المجلس إنه سيبقي على مشتريات السندات الحكومية عند معدلات لا تقل عن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا، لكن مع إضافة أن الهدف من ذلك يتمثل جزئيا في توفير أوضاع مالية «تيسيرية» في المستقبل.
وأظهرت التوقعات الجديدة أن أسعار الفائدة لن تتغير حتى 2023 على الأقل، مع عدم اختراق التضخم مستوى 2% خلال تلك الفترة.
وأصبح النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام -3.7%، ارتفاعا من توقع كان يبلغ -6.5% في يونيو. ومن المتوقع أن تتراجع البطالة إلى 7.6% بنهاية السنة مقارنة مع 9.3% كانت متوقعة في يونيو.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي، تقديراته السابقة لمعدل البطالة في الولايات المتحدة لهذه السنة من 9.3% إلى 7.6%، لكن هذا المعدل لايزال ضعف ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة الوبائية في البلاد.
وفي فبراير الفائت كانت تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لمعدل البطالة السنوي في البلاد تبلغ 3.5% في أدنى مستوى على الإطلاق خلال نصف قرن.
وفي أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي قال باول خلال المؤتمر الصحافي إن معدل 3.5% «ليس رقما سحريا»، مضيفا أن «لا أحد يمكنه أن يقول ما إذا كان هذا الرقم هو المرجع» المفترض اعتماده للقول بان سوق التوظيف استعاد عافيته كاملة.
وأوضح أن الاقتصاد سينكمش وفقا للتقديرات الجديدة بنسبة 3.7% مقابل 6.5% وفقا للتقديرات السابقة في يونيو.