أوضح المستشار المالي والخبير الاقتصادي خالد عبدالعزيز العجيل أن تخفيض التصنيف السيادي للكويت من قبل وكالة «موديز» اخذ جانبا من التهويل والترويع والتخويف من قبل البعض تجاه مستقبل الكويت الاقتصادي، مطمئنا المجتمع بأن الوضع المالي للكويت يتمتع بالقوة، بدليل أن التقرير لم يشر إلى أن مستقبل الكويت مظلما أو سيئا.
وأضاف العجيل في تصريح صحافي، أن هناك ثلاث وكالات للتصنيف السيادي لدول العالم وهي وكالة «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فتش» وهي معنية بتقييم تصنيف الدول، موضحا أن وكالة موديز أكثر الوكالات تحفظا وتشددا في تقاريرها من الوكالتين الأخريين، وهو ما حدث فعليا مع عدة دول إقليمية وعالمية، منوها الى أن تصنيف الكويت مازال عاليا حسب وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فتش».
وشدد على ضرورة أن تؤخذ خطوة خفض التصنيف بصورة مسؤولة لإعادة النظر في اقتصاد البلاد والبدء في وضع استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد، موضحا أن تلك الاستراتيجية تتطلب الاستعانة بالخبرات الوطنية الاقتصادية للبدء في وضع خطط قابلة للتنفيذ الفوري لتحفيز الاقتصاد المتنوع وذلك بتسهيل إجراءات اتخاذ القرارات التي تتطلب سرعة البت في التشريعات المتعلقة بهذه الاستراتيجية.
وألمح إلى أن التقرير ذكر أسباب تخفيض التصنيف وأهمها عدم اتفاق السلطتين لمعالجة الوضع الاقتصادي أو وجود برنامج فعلي للإصلاحات الاقتصادية ومنها الاقتراض الخارجي من الأسواق العالمية أو من الصندوق السيادي لسد العجز المالي السنوي وعدم الاعتماد على الاحتياطي العام، لافتا إلى أن رفع التصنيف يتطلب سرعة تعديل التشريعات بما يحقق تلك الأهداف.
ونوه العجيل إلى أن من يقرأ تقرير الوكالة بتأن وتحليل يدرك أن وكالة موديز وغيرها من وكالات التصنيف العالمية قد حذرت في وقت سابق من ان عدم التوافق بين السلطتين منذ عدة سنوات كان له الأثر في تراجع التصنيف بينما لو اتخذت تلك الإرشادات بجدية لتجاوزت الكويت هذا الموقف، مناشدا بضرورة تكاتف السلطتين بالعمل جنبا إلى جنب لإصلاح الوضع الاقتصادي.
وأفاد بأن الكويت تملك كل المقومات الأساسية لقيام اقتصاد صناعي وزراعي منتج يعظم إيرادات الدولة، فضلا عن العمل على إصدار تشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يساهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستقبل أفضل لشباب الكويت الذي يحتاج لفتح المجال له ليكون أساسا لتلك التحولات المستقبلية في الاقتصاد الكويتي.
وعزا العجيل أسباب خفض التصنيف السيادي للكويت نتيجة لمجموعة اختلالات مزمنة تم إهمالها من قبل الدولة لسنوات طويلة وسياسات اقتصادية منحرفة تعالج النتيجة لا السبب وانفلات في النفقات، مشيرا الى أن ما حدث من آثار جائحة كورونا وما تبعها من انخفاض لأسعار النفط كان مجرد كاشف عن أمراض الاقتصاد وليس سببا لها.
وطالب بضرورة دعم القطاع الخاص المنتج واتخاذ قرارات لمعالجة الاقتصاد الوطني بالاستعانة بالخبرات والكفاءات الاقتصادية الوطنية في القطاعات المتنوعة، موضحا أن هناك ضرورة عاجلة لوضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي باتخاذ قرارات تعالج الوضع الحالي والمستقبلي للكويت شريطة أن تخدم شبابها وأجيالها المستقبلية.