قال تقرير صادر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، تحت عنوان: «عقب الانتعاش الأولي للنفط: ما هو المتوقع لأساسيات السوق والأسعار؟»، أن أسعار خام برنت شهدت ارتفاعا بأكثر من 16 دولارا للبرميل خلال شهري مايو ويونيو 2020، وظل سعر خام برنت مستقرا في نطاق محدود يتراوح ما بين 40 و45 دولارا للبرميل منذ شهر يوليو 2020، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المتزايد فقد كانت التقلبات في الأسعار منخفضة بشكل استثنائي.
وذلك يعكس حقيقة أن الانتعاش الأخير في الأسعار كان مدفوعا بتحسن أساسيات السوق أي بمستويات الطلب والعرض، لذلك فالنطاق الحالي لأسعار النفط يعد مدعوما بشكل جيد، وبعد إنكماش الطلب العالمي على النفط في أبريل 2020 بشكل قياسي بلغ 22.7 مليون برميل/يوم مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، تراجع هذا الانكماش السنوي في شهر يوليو 2020 إلى 10 ملايين برميل/يوم فقط، وهو ما يعني أن الطلب العالمي على النفط قد شهد انتعاشا بنسبة 90% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن جهة أخرى، انخفضت إمدادات النفط العالمية بمقدار 13.3 مليون برميل/يوم، خلال الفترة (أبريل - يونيو) 2020، نتيجة للاتفاق التاريخي لدول «أوپيك+» بشأن خفض الإنتاج، وارتفاع نسبة الامتثال به، فضلا عن التخفيضات الكبيرة في الإمدادات من بعض الدول الأخرى من خارج «أوپيك+»، وبخاصة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
ومن ناحية أخرى، يوضح النطاق السعري المحدود والتقلبات المنخفضة أمرا مهما، هو أن السوق النفطية غير جاهزة بعد للانتقال إلى نطاق سعري أعلى، حيث يبدو أن التعافي الذي أخذ شكل حرف «V» في الطلب قد توقف بسبب المخاوف بشأن حدوث موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد عاودت حالات الإصابات الجديدة ارتفاعها مؤخرا في أجزاء كثيرة من العالم.
وعلى جانب العرض، فقد وصلت تخفيضات الإنتاج إلى ذروتها في شهر يونيو 2020، وأوقفت كل من السعودية والكويت والإمارات تخفيضات الإنتاج الإضافية الطوعية البالغة 1.1 مليون برميل/يوم، إلى جانب تقليص «أوپيك+» لتخفيضات إنتاج النفط بدءا من شهر أغسطس 2020، واستئناف بعض عمليات الإنتاج المتوقف في أميركا الشمالية منذ شهر يونيو 2020 استجابة لارتفاع الأسعار.
وبالإضافة إلى ديناميكيات العرض والطلب تلك، يشكل التراكم الكبير لمخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية ضغطا إضافيا على أسعار النفط، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى أن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 530 مليون برميل خلال يوليو 2020، وهو مستوى أعلى من متوسط الفترة (2010-2014)، وأكثر من ضعف الفائض البالغ 252.3 مليون برميل في العام الماضي. وبشكل مختصر، تعد وتيرة تعافي الطلب واستجابة دول «أوپيك+» هي الديناميكيات الرئيسية التي ستشكل الأوضاع في السوق النفطية وتحدد اتجاه ومدى سرعة خروج أسعار النفط عن النطاق الحالي، وتشير التوقعات إلى أن الربع الرابع من العام الحالي 2020 سيشهد خروج الأسعار عن النطاق الحالي.
لكنه سيكون بشكل تدريجي ومحدود في الاتجاه الصعودي، ومن الواضح أن السوق النفطية أكثر استعدادا للانتقال إلى نطاق سعري أعلى وليس نطاقا أقل، وكان ينتظر حدوث بعض الإشارات الإيجابية من جانب الطلب، بخاصة من الولايات المتحدة الأميركية والهند.
ومن الأسباب الرئيسية لهذا الانحياز نحو المنحنى «التصاعدي» في التوقعات هو أن هناك اعتقادا بأن عمليات الإغلاق والعزل المشابهة لما حدث في شهري مارس وأبريل 2020 ليست مرجحة الحدوث مجددا، وبالتالي فإن الطلب سوف يتعافى وإن كان بوتيرة أبطأ.
وفي الوقت ذاته، فإن الآراء التي تميل إلى أن صناعة النفط لا يمكنها زيادة الاستثمار وتحقيق استكشافات جديدة في بيئة الأسعار السائدة حاليا، وأن إنتاج النفط الصخري الأميركي سيستغرق وقتا للتعافي والعودة إلى ذروته السابقة، تكتسب هي الأخرى مزيد من الاهتمام وهي آراء مقدرة.
كما أن للسوق النفطية نظرة متشائمة بشأن عودة بعض الإمدادات المتوقفة من دول مثل إيران وفنزويلا وحتى ليبيا. لكن الفرضية الرئيسية الكامنة وراء الانحياز نحو المنحنى التصاعدي لتوقعات أسواق النفط هي الحفاظ على تماسك دول «أوپيك+» والامتثال الكامل، وهذا يمثل تحولا أساسيا عن الدورات السابقة التي شهدتها السوق النفطية.
