الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية المغاربية القابضة وليد الثاقب: ربع مليار دولار استثمارات الشركة الحالية والمتوقع تنفيذها العام الحالي

مطلوب خطة طويلة الأجل على مدى 25 سنة ومعتمدة من السلطتين توقيت إدراجها في السوق «مناسب» ويمثل نقلة نوعية لمساهمي الشركة نسعى لتنفيذ مشروع في ليبيا بقيمة 40 مليون دولار خلال العام الحالي بعد شراء الأرض 20 مليون دولار أصول الشركة و8 فلوس ربحية السهم عن 2009 ونسعى لتعزيز قدرات الشركة العام الحالي عمر راشد كشف الرئيس التنفيذي في الشركة الخليجية المغاربية القابضة وليد الثاقب عن قيام الشركة بتنفيذ استثمارات حالية ومتوقعة خلال العام الحالي بقيمة ربع مليار دولار، لافتا الى أن الشركة تسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية القادرة على تحقيق عوائد جيدة لمساهميها. وقال الثاقب في حوار صحافي ان الشركة خالية من أي التزامات أو قروض تجاه البنوك المحلية، وان تمويل مشاريع الشركة الحالية تعتمد بشكل رئيسي على رأسمالها وقوة أصولها التشغيلية، مضيفا ان الشركة بصدد تنفيذ مشاريع جديدة في ليبيا وسورية، موضحا أن الشركة تخطط للاستثمار في السوق الجزائري. وذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحتاج للقليل من الجدية لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه يجب أن تكون هناك خطة طويلة الأجل ولتكن 25 سنة ومعتمدة من السلطتين وليس المطلوب خطة ردود فعل والخطة طويلة الأجل موجودة فعلا أعدتها بلدية الكويت وتسمى المخطط الهيكلي لدولة الكويت ولكنها لم تعتمد رسميا منذ فترة طويلة. وقال إن مشاريع الشركة هي مشاريع كبرى وأساسية ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، نظرا لكون الأسواق التي ننشط بها هي بالأساس أسواق ذات اقتصادات شبه مغلقة وبالتالي فإن تأثر هذه الأسواق بالأزمة كان محدودا. وقال إن اختيار القطاع المصرفي في دول المغرب العربي غير مرتبط بقوة بالأسواق العالمية ولم يتأثر بالأزمة الائتمانية العالمية، في حين أن معظم هذه الدول إما أنها ليس لديها سوق للأوراق المالية أو أنها حديثة عهد بسوق الأوراق المالية وفيها عدد قليل من الشركات المدرجة، لذا كان تأثر الاقتصاد بالبورصة محدودا أو معدوما، وهذا أدى إلى تلافي حدوث أزمة كالتي حدثت في أسواق المال عالميا ومحليا في الكويت. وحول توقيت الإدراج في البورصة، أشار الثاقب إلى أن الوقت مناسب للإدراج في البورصة وسيكون بالتأكيد في مصلحة الشركة والمساهمين وهو يمثل نقلة نوعية للشركة من حيث خضوعها لرقابة وتعليمات السوق وهو ما يكسبنا المزيد من المصداقية في التعاطي مع الجهات المختلفة من بنوك وموردين ومقاولين وغير ذلك. أما بالنسبة لوضع البورصة وهبوطها وعدم استقرارها فذلك أمر آخر، ويعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب. ولفت إلى أن الإدراج في البورصة سيوفر للمستثمرين والمساهمين الحاليين المزيد من خيارات التخارج التي تعطيهم المزيد من الطمأنينة والراحة في التعامل مع الشركة. وفي نفس الوقت يتيح للشركة انتشارا أكبر ضمن قاعدة ملاك أو مستثمرين أكبر وأوسع. وفي العموم فإن إدراج الشركة في السوق المالي سيعزز الثقة بالشركة ويعزز مكانتها المالية والاستثمارية. وفيما يلي التفاصيل: بحكم خبرتكم الطويلة في قطاع المشاريع وكونكم شغلتم منصب رئيس جهاز المشاريع الكبرى ووكيل وزارة سابق كيف تنظرون للخطة التنموية التي وضعتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة؟ الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة هي خطة طموح وتحتوي على الكثير من مشاريع البنية التحتية التي وضعت خططها وأنهيت دراساتها منذ سنوات طويلة، لكن التنفيذ تعطل لأسباب كثيرة من بينها تأزم العلاقة بين المجلس والحكومة في السنوات الماضية. الحقيقة أن البلد يحتاج إلى مثل هذه المشاريع لتطوير البنية التحتية بما يواكب التطوير السكاني والمعماري الحاصل، إضافة إلى أن تنفيذ الخطة بضخامتها وميزانيتها الكبيرة سيؤدي بلا شك إلى تحسن الوضع الاقتصادي وانتعاش البلد وهو أمر مطلوب بشدة وخصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ قرابة العامين. ألا تعتقد صعوبة صرف مبلغ كبير خلال فترة زمنية كما تضمنتها الخطة؟ لا أعتقد أنه توجد مشكلة في ذلك من الناحية المادية فنحن والحمد لله بلد خير، والحكومة لديها وفر في الميزانية يقدر بالمليارات، كما أن ميزانية الخطة ستوزع على عدة أعوام وبالتالي لا أعتقد أنه يوجد أي مشكلة في موضوع توفر المال اللازم لتنفيذ الخطة، هذا من حيث الميزانية، ولكن لن يكون من المناسب اتباع نفس الإجراءات والدورة المستندية المعتادة بل يجب وضع آلية عمل جديدة تتناسب وحجم الميزانية الضخم بدلا من إجراءات العمل التقليدية حتى يمكن تنفيذ الخطة في وقتها وبنجاح، عدا ذلك قد ينفذ جزء بسيط من الخطة. كيف تنظرون للمشاريع الكبرى من خلال عمل الحكومة؟ نحتاج فقط للقليل من الجدية لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أرى انه يجب أن تكون هناك خطة طويلة الأجل ولتكن 25 سنة ومعتمدة من السلطتين وليس المطلوب خطة ردود فعل، والخطة طويلة الاجل موجودة فعلا أعدتها بلدية الكويت وتسمى المخطط الهيكلي لدولة الكويت ولكنها لم تعتمد رسميا منذ فترة طويلة، هذا النوع من الخطط لو تم اعتمادها ستكون هي الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف، فمن خلال هذه الخطة يمكن التعرف على عدد السكان المتوقع بالكويت بعد 25 سنة وما يمكن أن تحتاجه البلاد من بنية تحتية تخدم هذا العدد من السكان، فتصبح كل وزارة على دراية تامة بالمشاريع المطلوبة منها خلال تلك الفترة ووضوح الجدول الزمني لتنفيذ تلك المشاريع وكذلك الميزانيات المطلوبة. القطاع الخاص وخطة التنمية كيف يمكن أن يساهم القطاع الخاص في ذلك؟ بكل تأكيد القطاع الخاص جاهز للمساهمة متى ما أعطي الفرصة، فكما تعلمون الكثير من المشاريع الرائدة في العالم هي برؤوس أموال كويتية، والكثير منهم يرون أن الكويت أولى بهذه المشاريع، ولكن ما الحل إذا كان البلد طاردا لرأس المال، فلنعالج التشريعات بما يخدم نهضة الكويت وجعلها مركزا ماليا وستذهلون من أداء القطاع الخاص. كيف انعكس عملكم السابق بالمشاريع الكبرى على عملكم بمشاريع القطاع الخاص؟ العمل في المشاريع الحكومية الكبرى يعطي الإنسان خبرة هائلة ومكثفة في تنفيذ المشاريع ومتابعتها، حيث إنه توجد عدة جهات رقابية حكومية نقدم لها التقارير سواء المالية أو تقارير سير العمل، وهذا أكسبني خبرة كبيرة في مجالات التخطيط والإشراف والتنفيذ المالي والميداني أو الإنشائي. وبالطبع ساعدتني هذه الخبرة في إدارة مشاريع الخليجية المغاربية القابضة، خصوصا أنها كما تلاحظون مشاريع كبرى وبعضها عبارة عن ضواح سكنية متكاملة. ما الفرق بين المشاريع التي تدار من قبل القطاع الخاص والتي يديرها القطاع الحكومي؟ الفرق بين مشاريع القطاع الخاص والقطاع الحكومي يتمثل أساسا في نقطتين برأيين، الأولى أن القطاع الخاص ليس لديه عبء البيروقراطية والروتين الذي يستشري في الجهاز الحكومي وبالتالي فإن وتيرة الإنجاز لدى القطاع الخاص تكون أعلى وأسرع لأن عامل الوقت مهم لديه لما يعنيه من أرباح أو خسائر في حال طالت مدة المشروع عن الفترة المحددة له. النقطة الثانية في الفرق بين القطاع الخاص والحكومي هي كون مشاريع القطاع الحكومي تخضع لمعايير وحسابات سياسية في بعض الأحيان، في حين أن مشاريع القطاع الخاص لا تخضع لمثل هذه المعايير وبالتالي فهي أكثر حرية في الانطلاق والتنفيذ بلا قيود أو عوائق. حدثنا عن الشركة الخليجية المغاربية القابضة، متى تأسست وما مجال عملها بالتحديد؟ تأسست الشركة الخليجية المغاربية القابضة في نهاية عام 2005 برأسمال يبلغ 15 مليون دينار وهي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وقد جاء تأسيس الشركة عبر تحالف عدد من كبرى الشركات الكويتية هي بيت التمويل الخليجي ومجموعة الخرافي وشركة مينا العقارية وشركة الامتياز للاستثمار وبيت الأوراق المالية وشركة عقار للاستثمارات العقارية وآخرين. أما مجال عمل الشركة فهو الاستثمار العقاري والصناعي والسياحي والصحي والخدمي في دول المغرب العربي، ونهدف عبر سلسلة مشاريعنا في المنطقة إلى أن نتبوأ مكانة عالية ونصبح إحدى كبريات شركات الاستثمار العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في المغرب العربي، وأضيف أن «الخليجية المغاربية القابضة» تعمل وفق فلسفة استثمارية تهدف إلى تحقيق عائد مميز للمستثمرين، مع الاهتمام بالجدوى الاقتصادية للبلد المراد الاستثمار به، حيث تسعى إلى تحقيق عائد مباشر للمجتمع عن طريق فتح مجالات الاستثمار وفرص العمل في مشاريع الشركة للأفراد والمؤسسات المحلية. مشاريع الشركة كيف تقيمون مشاريعكم بالوضع الحالي في ظل الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على دول شمال أفريقيا؟ مشاريعنا التي سأتحدث عنها بالتفصيل لاحقا هي مشاريع كبرى وأساسية لكنها لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، نظرا لكون الأسواق التي ننشط بها هي بالأساس أسواق ذات اقتصادات شبه مغلقة وبالتالي فإن تأثر هذه الأسواق بالأزمة كان محدودا، إذ إن القطاع المصرفي في دول المغرب العربي غير مرتبط بقوة بالأسواق العالمية ولم يتأثر بالأزمة الائتمانية العالمية، في حين أن معظم هذه الدول إما ليست لديها سوق للأوراق المالية أو أنها حديثة عهد بسوق الأوراق المالية وفيها عدد قليل من الشركات المدرجة، لذا كان تأثر الاقتصاد بالبورصة محدودا أو معدوم، وهذا أدى إلى تلافي حدوث أزمة كالتي حدثت في أسواق المال عالميا ومحليا في الكويت. كيف تقيمون مسيرة الشركة بعد 5 سنوات من الإنشاء؟ نجحت الشركة في تجاوز العديد من العقبات والمصاعب في سعيها لدخول أسواق المغرب العربي وذللت العديد من الصعوبات ونحن الآن بفضل الله لدينا مجموعة من المشاريع المتميزة، وأصبح لدينا كادر مهني متكامل يتمتع بالخبرة والاحتراف وهذا كله ساهم في وصولنا إلى موقع الريادة في الاستثمار العقاري بدول المغرب العربي، أضف إلى هذا أننا حصلنا على موافقة لجنة السوق للإدارج في البورصة. هل ترون أن الوقت مناسب للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية؟ الإدراج في البورصة سيكون بالتأكيد في مصلحة الشركة والمساهمين وهو يمثل نقلة نوعية للشركة من حيث خضوعها لرقابة وتعليمات السوق وهو ما يكسبنا المزيد من المصداقية في التعاطي مع الجهات المختلفة من بنوك وموردين ومقاولين وغير ذلك. أما بالنسبة لوضع البورصة وهبوطها وعدم استقرارها فذلك أمر آخر، ويعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب. جاذبية العمل ما الذي جذبكم إلى الاستثمار في أسواق المغرب العربي، ولماذا؟ في الحقيقة نحن كنا من أوائل الشركات الكويتية وربما الخليجية التي تخصصت في الاستثمارات العقارية وتطوير المشاريع في دول المغرب العربي، وقد جاء تأسيس شركة متخصصة في هذا المجال بعد دراسة مستفيضة لاقتصادات هذه الدول والاتجاهات المستقبلية لأسواقها. ونحن بفضل من الله وبعد أكثر من أربع سنوات على عملنا في أسواق دول المغرب العربي أصبحنا على دراية تامة بها ونجحنا في صياغة تحالفات استراتيجية مع أطراف فاعلة في كل دولة من دول المنطقة، إضافة إلى تأسيسنا شركات تابعة فيها. ونحن نفخر بكوننا استطعنا اختراق هذه الأسواق المحلية بمشاريع كبيرة ومتميزة يجري العمل فيها حاليا. الإدراج في البورصة سوف يتم إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية في 23 مارس 2010، لماذا، وما هي استراتيجيتكم؟ لقد حصلنا بالفعل على موافقة هيئة السوق في سوق الكويت للأوراق المالية للإدراج في السوق، وقد تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس المقبل موعدا لبدء التداول في أسهم الشركة في السوق الرسمي. ومن خلال الإدراج يمكن القول إننا نكون قد دخلنا مرحلة جديدة من عمل الشركة، وهي مرحلة ستشهد بإذن الله توسعا في الأنشطة والمشاريع، وزيادة في العوائد والأرباح، إذ يعد الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية نقطة مفصلية تعكس توجها استراتيجيا للشركة ورؤية مجلس الإدارة في التوسع المستمر وتوفير خيارات تخارج استراتيجية متنوعة للمستثمرين. ما الفائدة التي ستعود على الشركة وعلى المستثمرين فيها من الإدراج في البورصة؟ يوفر إدراج الشركة في البورصة للمستثمرين والمساهمين الحاليين المزيد من خيارات التخارج التي تعطيهم المزيد من الطمأنينة والراحة في التعامل مع الشركة، وفي نفس الوقت يتيح للشركة انتشارا أكبر ضمن قاعدة ملاك أو مستثمرين أكبر وأوسع. وفي العموم فإن إدراج الشركة في السوق المالي سيعزز الثقة بالشركة ويعزز مكانتها المالية والاستثمارية. كيف كانت نتائج العام الماضي المالية، وما الوضع المالي للشركة؟ حققت «الخليجية المغاربية القابضة» بفضل الله السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 صافي أرباح بقيمة 1.200 مليون دينار، في حين تتجاوز قيمة أصولها 20 مليون دينار، وتبلغ حقوق المساهمين 19.312 مليون دينار، وقد بلغت ربحية السهم 8 فلوس. هذا مع العلم بأن الشركة ستبدأ في جني ثمرة استثماراتها العقارية المتنوعة خلال العام الحالي الذي سيشهد البدء في تسويق وبيع وحدات مشروعين من مشاريع الشركة في كل من المغرب وليبيا. ما أهم المشاريع الحالية للشركة؟ لدينا عدة مشروعات كبرى قائمة حاليا يجري العمل على تنفيذها وإتمامها، وهي مشروع جنزور في الجماهيرية الليبية، ومشروع دريم السياحي في المملكة المغربية، ومشروع ضاحية كازبلانكا في الجمهورية العربية السورية، وهي كلها مشاريع كبرى راقية سأعطيك تفصيلا عن كل منها، يقع مشروع جنزور الراقي في العاصمة الليبية طرابلس، حيث تملكه وتديره الشركة الليبية للتجارة العامة ـ وهي إحدى الشركات التابعة للشركة للخليجية المغاربية ـ وقد بدأ العمل به في الربع الثالث من عام 2008 برأسمال يبلغ حوالي 40 مليون دولار. وهو عبارة عن مجمع استثماري وتجاري وسكني متكامل يجري بناؤه في منطقة جنزور التي تعتبر من الأحياء الراقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. ومن المتوقع أن يشهد المشروع، الذي ينتهي العمل به في الربع الثالث من عام 2011، إقبالا كبيرا نظرا لافتقار السوق الليبي لمثل هذه المشاريع العقارية الكبيرة وارتفاع الطلب على جميع أنشطة القطاع العقاري من مبان سكنية وتجارية ومبان للمكاتب، إضافة إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية في البلاد. مشروع ضاحية كازابلانكا في منطقة غرب دمشق في سورية على الطريق الدولي بين سورية ولبنان. تنوع قاعدة المساهمين يعزز أداء الشركة أشار الثاقب إلى أن قاعدة المساهمين في الشركة من مستثمرين مؤسسين مرموقين توفر دعما كبيرا وقويا لنا خصوصا في بدايتن،. فكون الشركة تجمع تحالفا لعدد كبير من كبرى الشركات والعائلات التجارية فهذا وفر لنا دعما لوجستيا في مشاريعنا الأولى وأعطانا بعدا أكبر عند التعامل مع الشركات الأخرى داخل وخارج الكويت، كما أننا استفدنا من علاقات المستثمرين الجيدة في نسج علاقات وتحالفات متينة مع العديد من الأطراف التجارية، إضافة إلى بناء علاقات ممتازة مع حكومات دول المغرب العربي التي رحبت بنا كمستثمرين جادين في إقامة مشاريع تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للكفاءات المحلية. شركاتنا التابعة جزء من إستراتيجية الشركة أوضح الثاقب أن الشركة من خلال قيامها بتأسيس شركات في الدول التي تعمل فيها تسعى لتنفيذ استراتيجية أساسية في عملها بدول المنطقة، وهي أن نقوم بإدارة مشاريعنا هناك عبر تأسيس شركات محلية تابعة للخليجية المغاربية القابضة مع شركاء محليين استراتيجيين. والهدف من ذلك هو الاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية التي تكون عادة أكثر دراية بظروف الدولة المتواجدة فيها. دول المغرب العربي تشكل سوقاً واعدة للاستثمار أوضح الثاقب أن اختيار الشركة دول المغرب العربي للاستثمار يأتي على أساس أنها سوق خصبة لم تجر تغطيتها، وهي متعطشة لكافة أنواع الاستثمارات، خصوصا الاستثمارات العقارية حيث مازالت هذه الدول تعاني نتيجة النقص الشديد في التطوير العقاري الحديث كالأسواق والمجمعات والمباني السكنية والتجارية المرتفعة والحديثة، وهو ما يشكل فرصة استثمارية عالية المردود. كما أننا بعد دراسات متعمقة توصلنا إلى أن المخاطر في هذه الأسواق قليلة جدا نظرا لحداثة هذه الأسواق وحداثة المؤسسات المالية المختلفة فيها كالأسواق المالية والشركات الاستثمارية والتمويلية. وقد أثبتت الأزمة الاقتصادية والائتمانية العالمية صحة ذلك. واقرأ ايضاً: «سبائك»: 70 مليار دولار أصول 680 صندوقاً إسلامياً حول العالم «الوطني»: ضعف واضح للدولار مقابل جميع العملات بنهاية الأسبوع الماضي انخفاض الصفقات العقارية بنسبة 34% في شهري يناير وفبراير نفطيون: مشاريع التنمية بالقطاع النفطي كبيرة وتلعب دوراً أساسياً في تحريك الاقتصاد الوطني ارتفاع محدود لـ «زين» ومضاربات على الأسهم المرتبطة بها وتجميع على بعض الأسهم القيادية خاصة «الوطني» و«بيتك» 4.7 مليارات دينار إجمالي توزيعات «الوطني» في 50 عاماً.. ويا «جمل» ما يهزك ريح «الخليج» يعود للربحية مجدداً في الربع الثاني مها الغنيم: الانتهاء من إعادة الجدولة وبدءُ العمل بها في يناير 2010 إنجاز مهم جلوبل: 15.1% ارباح أغلب الصناديق المحلية منذ بداية العام شركة خدمية توقع عقداً لوجستياً مع الجيش الأميركي خلال أيام «فيفا» تطلق خدمة «الصديق المفضل» مجلس إدارة شركة استثمارية مدرجة ينعقد قريباً لدراسة زيادة رأس المال الشمالي: خدمة «تسديد» تساعد الحكومة في معرفة التدفق النقدي لديها الشطي: «التجاري» يتمتع بأعلى وأفضل ثاني تصنيف بالكويت رغم أداء 2009 لجنة الإشراف على انتخابات «الغرفة» تقرّ الفرز الآلي للأصوات