- تشكيل فريق متخصص بشؤون الشركات العائلية.. لتقديم الدعم اللازم لإدراجها بالسوق
- حققنا إنجازات عديدة لوضع السوق الكويتي بمكانة مرموقة على خارطة أسواق المال العالمية
أكد الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة بورصة الكويت محمد العصيمي أن إدارة البورصة تسعى لاستقطاب الشركات العائلية إلى السوق، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهل تداولها في سوق المال الكويتي، حيث قامت البورصة بتشكيل فريق متخصص بشؤون إدراج هذه الشركات لتكون مهمته الأساسية تقديم الدعم اللازم من خلال وضع آلية معينة تعود عليهم بالنفع الكبير.
وأشار العصيمي في مقابلة مع «الأنباء»، إلى أن البورصة حققت العديد من الإنجازات التي جعلتها تحتل مكانة مرموقة على خارطة البورصات العالمية الجاذبة للاستثمارات، ومن أهم تلك الإنجازات توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتطوير بيئة جاذبة للسيولة من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد واللوائح خلال السنوات القليلة الماضية بما يواكب التغيرات والاحتياجات التي طرأت على السوق، وتعديل قواعد الإدراج بالتعاون مع هيئة أسواق المال وتبسيطها حتى تتناسب مع احتياجات المستثمرين من الأفراد والشركات.
وأضاف أن هذه الإنجازات كانت سببا رئيسيا في ترقية بورصة الكويت لمصاف الأسواق الناشئة على 3 مؤشرات عالمية، مشيرا إلى أنه كان هناك تعاون خلال الفترة الماضية بين هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، لتنفيذ كل الأعمال والإجراءات اللازمة لاستيفاء شروط الترقية المشروط لمؤشر «MSCI» للاسواق الناشئة، والتي تتمثل في إجراءات الحسابات المجمعة، متوقعا أن يتم تطبيق هذه الإجراءات فعليا بنهاية نوفمبر المقبل.
وحول الإجراءات المتبقية لتطوير سوق المال الكويتي، أوضح العصيمي أن البورصة أنجزت بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة نصف خطة التطوير الثالثة، وانه متبق الآن النصف الآخر من تلك الخطة..
وفيما يلي التفاصيل:
ما العوامل التي تجعل من بورصة الكويت بيئة استثمار جاذبة؟
٭ انطلقت مسيرة تطوير بورصة الكويت في عام 2016، حيث تم وضع استراتيجية تحول متعددة المراحل لتطوير الهيكل التنظيمي للسوق بشكل عام حتى يرتقي بمعاييره إلى المستوى الدولي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى عدة عوامل أهمها إعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية، وتعزيز الشفافية، وتدعيم ثقة المستثمرين وخلق فرص لجذب الاستثمارات.
ولا شك بأن عملية التطوير التي تشهدها بورصة الكويت تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من اجل تمكين السوق المالي الكويتي وتزويده بالأدوات اللازمة والخدمات المطلوبة وأنظمة التداول المتطورة التي تعزز عمليات التداول.
وقد حققت بورصة الكويت بالفعل العديد من الإنجازات التي جعلتها تحتل مكانة مرموقة على خارطة البورصات العالمية الجاذبة للاستثمارات، ومن أهم تلك الانجازات توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتطوير بيئة جاذبة للسيولة من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد واللوائح خلال السنوات القليلة الماضية بما يواكب التغيرات والاحتياجات التي طرأت على السوق، وتعديل قواعد الإدراج بالتعاون مع هيئة أسواق المال وتبسيطها حتى تتناسب مع احتياجات المستثمرين من الأفراد والشركات.
وفي ذات الاطار حرص مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للشركة، وبالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، على القيام بدور فعال في تطوير السوق الكويتي، مع التركيز على تشجيع الشركات الحكومية على الإدراج في السوق كما تفعل بعض الدول المجاورة، وذلك من خلال زيادة الوعي لدى هذه الأطراف حول أهمية الإدراج في البورصة، حيث إن وجود شركات حكومية كبيرة سيشجع على جاذبية عمليات الإدراج للشركات المتميزة في البورصة.
وعلى صعيد الشركات العائلية، سعت بورصة الكويت إلى استقطاب هذه الشركات من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تسهيل تداولها في سوق المال الكويتي، وقامت في وقت سابق بتشكيل فريق متخصص بشؤون إدراج هذه الشركات لتكون مهمته الأساسية تقديم الدعم اللازم من خلال وضع آلية معينة تعود عليهم بالنفع الكبير، مثل زيادة القابلية التسويقية من خلال تسهيل عملية بيع أسهم المساهمين، والحصول على فرص استثمارية أكثر بفضل الشفافية الكبيرة التي ستتمتع بها كشركة عامة، بالإضافة إلى وجود إمكانية كبيرة في زيادة قيمة الأسهم بسبب سهولة الاستثمار فيها.
شهدنا مؤخرا تفعيل المرحلة الثالثة من تطوير السوق، متى يمكن أن نتوقع استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثالثة؟
٭ أنجزت بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة نصف خطة التطوير الثالثة، ونحن الآن مقبلون على النصف الآخر من تلك الخطة. وقد تمكنا خلال السنوات الماضية من إحداث فارق كبير في سوق المال، ونواصل اليوم ما كنا قد بدأنا به في 2016 للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة. وقد ساهمت مشاريع التطوير التي طرأت على السوق في المرحلتين الأولى والثانية والجزء الأول من المرحلة الثالثة في ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة كما ذكرت سابقا.
ماذا تتضمن مراحل تطوير السوق القادمة؟ وهل سوق المشتقات جزء من خطة التطوير؟
٭ يشمل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة عدة مبادرات، منها تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ «DvP-2 صافي نقدي - إجمالي أسهم»، استحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، تأهيل الوسطاء، التداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين وشركات الاستثمار، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام، بالإضافة الى صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).
هذا، وستشمل المرحلة الرابعة من خطة تطوير السوق طرح المشتقات المالية، والتي تعد أحد أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين إلى سوق المال الكويتي، وستؤدي دورا محوريا في تطويره. وكانت الشركة قد نظمت ورشة استطلاع رأي تناولت سوق المشتقات المالية بهدف ضمان التطبيق الأمثل لهذه الأدوات، في خطوة ستساهم في تأدية دور محوري في تطور السوق الكويتي، إذ إن ذلك سيستقطب مجموعة أوسع من المستثمرين، وسيعزز مبدأ التواصل والشفافية مع المشاركين بالسوق، وتقديم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي عن طريق استطلاع رأي الجهات ذات الصلة، ومناقشتهم بخطط ومقترحات تطوير السوق مثل طرح خدمات ومنتجات جديدة.
كيف ستقوم بورصة الكويت باستقطاب المزيد من السيولة؟
٭ عمدت بورصة الكويت الى تفعيل صانع السوق، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في كل أنحاء العالم، وهو أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال تحسين فعالية التداول. وبناء على ذلك، تم إصدار ضوابط تفصيلية لعمل صانع السوق وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
أما الأمر الثاني مستقبلا فيتمثل في طرح خدمة التداول على الهامش وتفعيلها بحيث تكون مقبولة لجميع الأطراف العاملة في البورصة، بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على إدراجات نوعية داخل السوق أي كانت فئتها، سواء صغيرة أو كبيرة.
ما الإجراءات التي قامت بها بورصة الكويت لتسلط الضوء على الفرص التي يقدمها سوق المال؟
٭ نظمت بورصة الكويت العديد من الجولات الترويجية موجهة لمقرات كبرى شركات إدارة الأصول المالية حول العالم بالتعاون مع هيئة أسواق المال وبمشاركة الشركة الكويتية للمقاصة، منها الجولات الترويجية في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة التي سلطت الضوء على فرص الاستثمار والشراكة الحالية والمستقبلية في الكويت بعد الترقيات التي حصلت عليها إلى سوق ناشئة في أهم وأكبر المؤشرات العالمية.
وهدفت هذه الجولة إلى التعريف بمرحلة إعادة هيكلة البنية التحتية بشكل كامل وتأكيد تطابقها مع المتطلبات العالمية مرورا بمراحل التطوير التي تمت لتواكب رغبات المستثمرين المحليين والعالميين ووصولا إلى عملية خصخصة البورصة، وإلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والبحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك، وذلك عن طريق تعريف الجهات الاستثمارية الأجنبية على التطورات التي تمر بها شركة بورصة الكويت، بالإضافة الى سوق المال المحلي، وعلى فرص التداول الواعدة.
شهدت بورصة الكويت خلال العامين الماضيين سلسلة من الترقيات، ما استراتيجية البورصة في ضوء هذه الترقيات؟
٭ أثمرت جهود التطوير الشاملة التي بذلتها بورصة الكويت، وبالتعاون والدعم غير المحدودين من هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، خلال السنوات الماضية من خلال سلسلة الترقيات التي حققها سوق المال الكويتي منها الترقية إلى سوق ناشئ ضمن مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) في سبتمبر 2017، والترقية من قبل مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) في ديسمبر 2018. كما حصلت الكويت على الموافقة المشروطة من شركة إم إس سي آي (MSCI) لإعادة تصنيف البورصة الكويتية إلى الأسواق الناشئة وعلى صعيد ذلك، فإننا وبقيادة الهيئة، نعمل حاليا على إجراء المتطلبات اللازمة للحصول على قرار الترقية النهائي.
ويعمل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على إطلاق أدوات استثمارية جديدة بغرض تعزيز مستويات السيولة في البورصة، وتحفيز المستثمرين كافة على الاستثمار في السوق المالي، ولا نزال مستمرين في تحسين البنية التحتية للبورصة وتبسيط العمليات، ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم نظام متطور وقوي لسوق المال في الكويت. سنواصل التزامنا بالعمل عن كثب مع الأطراف المعنية لاستكشاف طرق جديدة تساهم في تعزيز سمعتنا كمنصة استثمارية جذابة توفر فرصا للمصدرين والمستثمرين والمشاركين في السوق.
هناك شرطان لترقية بورصة الكويت ضمن مؤشر MSCI في ديسمبر المقبل، هل استوفت بورصة الكويت هذين الشرطين؟
٭ لقد قامت هيئة أسواق المال، وبالتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بكل الأعمال والإجراءات اللازمة لاستيفاء شرط الحسابات المجمعة، كما قامت باستطلاع آراء الجهات الاستشارية وأعلنت عن نتائجها، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الإجراءات فعليا بنهاية نوفمبر من العام الحالي.
الصناديق العقارية المدرة للدخل
أوضح محمد العصيمي أن منصة الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، تحظى بقبول منذ إطلاقها، وذلك بفضل المزايا العديدة التي تتسم بها، وعلى رأسها سهولة التسويق، حيث انها تعتمد على بيع وحدات عوضا عن بيع العقار بالكامل.
تمثل هذه الصناديق بوابة للمستثمرين وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة نحو الاستثمار العقاري، وتوفر إمكانية استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في السوق وتهدف لتحقيق عوائد جذابة للمستثمر، ولا تتطلب رأسمال كبيرا بعكس الاستثمارات العقارية الأخرى. ويعتمد دخل هذه العقارات بصورة رئيسية على الإيجار، ثم يتم توزيع الأرباح على حاملي الوحدات على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفقا للمحفظة العقارية. ويتمثل دور بورصة الكويت في توفير منصة تتسم بالشفافية لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) لجعل هذا النوع من الاستثمار متاحا للمساهمين.
ويتم تداول هذه الصناديق عبر وسطاء مرخصين مسجلين في بورصة الكويت. هذا، وتقوم البورصة بعقد اجتماعات مع الشركات المهتمة بهذا المنتج، حيث تم الانتهاء من تجهيز المستندات المطلوبة لثلاثة صناديق، وقد تم تقديم احدها الى هيئة أسواق المال وقامت بالموافقة علي ترخيص هذا الصندوق ليتم إدراجه في السوق وبرأسمال ثابت يصل إلى 100 مليون دينار، مما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المستثمرين للاستفادة من مزايا هذه الصناديق وعوائدها المتوقعة الجيدة.
جهود تطبيق متطلبات الحوكمة
قال محمد العصيمي إن شركة بورصة الكويت تتبع أفضل المعايير والممارسات العالمية الرائدة في تصميم إطار الحوكمة الخاص بها، وتلتزم بإطار متين ومدعم لتحقيق ذلك. وتعتبر الحوكمة إحدى أهم المبادئ الرئيسية للشركة، وتتجسد في إطار العمل التشغيلي الخاص بها، إذ تحرص بصورة دائمة على تطوير ذلك بما يتوافق مع توجهاتها الاستراتيجية.
بدأت الجهود ببناء منظومة حوكمة من منظور ثقافة وأسلوب عمل يتوافق مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية لهيئة أسواق المال، ويلبي احتياجات وتطلعات جميع أصحاب المصالح، لنساعد بذلك على تمكين ثقافة الحوكمة لدى جميع المستويات الوظيفية في الشركة.
وقد تم اعداد منظومة الحوكمة للحفاظ على نسق إداري وتنظيمي محكم يحقق الفاعلية والتوازن بين الدور الإشرافي لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والدور التشغيلي المنوط بالإدارة التنفيذية للشركة، ولقد تمت ترجمة هذه المنظومة من خلال حزمة من السياسات واللوائح والإجراءات التي تم إعدادها ويتم تطبيقها من منظور الإدارة الفعالة للمخاطر، وبيئة محكمة لأنظمة الرقابة الداخلية.
