- وكالة «ستاندرد آند بورز» ترى أن الأوضاع المالية والخارجية للكويت ستبقى قوية خلال العامين المقبلين
- الكويت تمتلك رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تبلغ 592 مليار دولار.. ما يعزز قوة اقتصادها
تمتلك الكويت اقتصادا قويا قادرا على مواجهة وصد أي أزمات اقتصادية ومالية. هذا ما تثبته المؤشرات والتقارير والتصنيفات الائتمانية العالمية للكويت واقتصادها، أكدت مؤخرا وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت إلى أن النظرة المستقرة تعكس توقعاتها ببقاء الأوضاع المالية والخارجية للكويت قوية خلال العامين المقبلين، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية التي من شأنها أن تساهم جزئيا في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد الكويتي واعتماده على النفط.
وتمتلك الكويت مصدات مالية قوية، مكنتها من الوقوف بوجه الأزمات، حيث تمتلك رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، كما تحتفظ البلاد باحتياطيات مالية واحتياطي ذهب كبير، عززت من قوة الاقتصاد الكويتي، ومكنته من البقاء قويا بوجه الأزمات. وعلى الرغم من هذه المصدات القوية والتصنيف الائتماني العالي، فإن الاقتصاد الكويتي مازال بحاجة الى التنويع بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات العامة للدولة، وهذا ما تسعى إليه الحكومة، من خلال السعي لتحسين مؤشرات وبيئة الأعمال في البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التنويع بعيدا عن النفط.
وقد تمكنت الكويت من المضي قدما في تحسين هذه المؤشرات، حيث شكل العامين 2018 و2019 نقلة نوعية لبيئة الأعمال الكويتية، بعد أن نجحت وزارة التجارة والصناعة في تذليل العديد من العقبات المزمنة، وذلك عبر حزمة قرارات، وتعديلات لبعض القوانين، مثل قانون حماية المنافسة، وقانون التأمين الجديد، وقانون الشركات الجديد، وغيرها من القوانين والتشريعات التي دفعت لتحسين ترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الأعمال، واستقطبت الاستمارات الأجنبية للسوق الكويتي. وتأكيدا لهذه التحسينات الكبيرة لبيئة الأعمال الكويتية، فقد حلت الكويت ولأول مرة ضمن قائمة الـ 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، والصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر بنهاية أكتوبر الجاري.
وبالعودة الى أرقام الناتج المحلي الكويتي خلال السنوات الخمس الماضية، سنجد أن الاقتصاد الكويتي شهد العديد من التحديات والأزمات خلال تلك الفترة، حيث أدى انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 إلى حدوث صدمة للاقتصاد الكويتي، حيث أدى انهيار الأسعار إلى تراجع أرقام الاقتصاد المحلي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للكويت بأكثر من النصف عن أسعار عام 2013، حيث بلغ وقتها 49.4 مليار دينار، ليتراجع بعد ذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط وبلوغها متوسط 40 دولارا للبرميل، ليصل الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى مستوى 33.1 مليار دينار خلال 2016.
وقد أدى هذا التراجع الكبير بالناتج المحلي للكويت نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلى ظهور العجز المالي بالميزانية الكويتية، لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث استمر هذا العجز في التراكم منذ العام المالي 2015/2016، وحتى اليوم، وخلال عام 2017، أدى ارتفع معدل أسعار النفط بنسبة 29% ليسجل 52.5 دولارا للبرميل، الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 9.7% ليسجل 36.3 مليار دينار مدفوعا بنمو الناتج المحلي النفطي الكويتي بالأسعار الجارية بنسبة 20% ليسجل 15.36 مليار دينار، بينما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.19% ليسجل 25.55 مليار دينار.
وخلال عام 2018 وبعد أن ارتفعت أسعار النفط بنسبة 33% ليسجل معدلها خلال السنة نحو 70 دولارا للبرميل، استمر النمو القوي في الناتح المحلي الإجمالي الكويتي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 18% ليسجل 42.8 مليار دينار الأعلى منذ عام 2014 (حسب الإصدار الأول لأرقام الناتج المحلي الربعي لعام 2018 الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء) نتيجة النمو القوي في الناتج النفطي بنسبة 35% ليسجل 20.6 مليار دينار والنمو الجيد في الناتج غير النفطي بنسبة 5%.
المحفظة الائتمانية للبنوك
ومن خلال البيانات المالية للبنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية يونيو 2019، يتبين أن قاعدة الودائع الإجمالية للبنوك الكويتية المدرجة (متضمنة ودائع البنوك الخارجية والمحلية) التي تتضمن ودائع العملاء والودائع من البنوك والمؤسسات المالية قد بلغت حوالي 68.16 مليار دينار (224 مليار دولار)، وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 6% او ما يعادل زيادة قدرها 3.84 مليارات دينار بالمقارنة مع 64.33 مليار دينار نهاية يونيو 2018.
تشكل ودائع العملاء نحو 75% من قاعدة ودائع البنوك الكويتية حيث بلغت قيمتها نهاية شهر يونيو من عام 2019 حوالي 51.3 مليار دينار وبنسبة نمو 7.4% على أساس سنوي ما يعادل ارتفاع قيمته 3.5 مليارات دينار على أساس سنوي. أما الودائع من البنوك والمؤسسات المالية فتشكل النسبة المتبقية 25% ما يعادل 16.84 مليار دينار.
أما إجمالي قاعدة المصادر التمويلية للبنوك الكويتية التي تحتسب على أساسها نسبة القروض الى الودائع والتي تتضمن أيضا السندات والصكوك المصدرة وشهادات الإيداع فقد بلغت 70.77 مليار دينار نهاية شهر يونيو 2019.
لتحليل مساحة الاقراض الاضافية للبنوك الكويتية وقدرتها على تمويل المشاريع الاقتصادية والانمائية الضخمة في البنى التحتية ومشاريع تطوير القطاع النفطي وقطاع الطاقة والإنشاءات، أعدت «الأنباء» دراسة تقديرية عن قدرة وطاقة البنوك التمويلية بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بالحد الأقصى المتاح للبنوك الكويتية لمنح التمويل (التسهيلات الائتمانية) والتي تساوي بنسبة 90% من مجموع المصادر التمويلية للبنوك الكويتية (إجمالي الودائع والادوات المالية) أي نسبة القروض الى الودائع للبنوك الكويتية التي تحدد قدرتها على الإقراض وتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى في الكويت.
ويتبين من البيانات المالية للنصف الاول من عام 2019 أن معظم البنوك تتمتع بنسب مقبولة من القروض الى إجمالي الودائع تقل عن السقف المحدد من قبل بنك الكويت المركزي الذي بلغ 90% وان البنوك قادرة على الاقراض الاضافي في سوق الائتمان المحلي وتتمتع بمساحة إقراضية جيدة لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص تقدر بحوالي 14.4 مليار دينار يتصدرها «بيتك» و«الوطني».
كما تتضمن قاعدة المصادر التمويلية للبنوك ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية وودائع المؤسسات المالية والسندات والصكوك المصدرة وشهادات الإيداع.
بلغت محفظة القروض الإجمالية (الخارجية والمحلية) للبنوك الكويتية المدرجة كما في نهاية شهر يونيو 2019 حوالي 49.3 مليار دينار (162 مليار دولار) وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 5.1% (بزيادة قدرها 2.38 مليار دينار)، حيث سجلت نهاية شهر يونيو 2018 حوالي 46.92 مليار دينار، بينما كانت نسبة النمو خلال الفترة المماثلة من عام 2018 حوالي 5.5% او ما يعادل زيادة قدرها 2.4 مليارات دينار لتلك الفترة ومن هنا الملاحظ تباطؤ النمو في محفظة القروض نتيجة التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة والسياسات الرقابية المتشددة. شكلت محفظة القروض حوالي 59.5% من إجمالي موجودات قطاع البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية شهر يونيو 2019 والتي بدورها بلغت 82.9 مليار دينار (272 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 6.4% على أساس سنوي.
اكتتاب «شمال الزور».. مثال يحتذى
انطلق قطار خصخصة المشاريع الحكومية، حيث بدأ باكتتاب للمواطنين في نسبة 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، خلال الفترة التي تبدأ من 1 الجاري، وتنتهي في 29 نوفمبر المقبل، حيث يأتي ذلك ضمن الخطط الحكومية لخصخصة المشاريع العامة الكبرى، وإشراك المواطنين في خطط التنمية الكويتية.
وتعتبر شركة شمال الزور الأولى، بمنزلة أول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس سياسة شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، بالإضافة إلى كونه أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية من الجهة الأخرى.
وتعد شركة شمال الزور الأولى وبما حققته من إنجازات، مثالا نموذجيا لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة، حيث أنشأت الشركة محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بالجدول الزمني ودون أي تأخير ووفقا لمعايير مهنية عالية الجودة، حتى أصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني.
