- الخالد: دور أساسي للقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات
- معرفي: «كي جي ال» داعم أساسي في تنفيذ خطط التنمية بخبرة تفوق 63 عاماً
- الجوعان: خصخصة الموانئ إحدى سبل النهوض بالخدمات اللوجستية في الكويت
- كاكولي: ضرورة وضع إستراتيجية محددة لتطوير الموانئ لتدعيم نمو الاقتصاد
تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق الرؤية المستقبلية في تطوير عمليات النقل والموانئ، والتي تعتمد على 3 ركائز رئيسية، هي: موقع الكويت الاستراتيجي في المنطقــــــة ما يمنـح التميز لمطار الكويت الدولي والموانئ للتحول إلى مركز إقليمي لحركة العبور للربط بين الغرب والشرق، بالإضافة إلى تاريخ الكويت التجاري، وأخيراً رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للتحول إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة وتنويع مصادر دخل البلاد، ويتزامن ذلك مع التقدم المذهل الذي يشهده سوق النقل الجوي والبحري والبري من تطورات وتحديثات متسارعة.
وكان لأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت ورجال الأعمال آراء عدة حول الحاجة الملحة لتطوير الموانئ، ودعم توسعاتها، من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير المنافذ البحرية والبريـــة والجوية سعيا من الدولة لتطبيق «رؤية الكويت 2035».. ،فيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ماهر معرفي ان «كي جي ال» وضعت على عاتقها مسؤولية دعم مشاريع الدولة بما يتناسب مع طموحات ورؤية قيادة صاحب السمو الأمير، مضيفا ان خلق كوادر وطنية تؤمن بقيمة التطوير والتنمية المستدامة يعد اللبنة الأساسية في كيان مجموعة شركات «كي جي ال» لتلبية احتياجات البلاد في دعم خطط التنمية الشاملة وترسيخ القناعة بأن كل الشركات الوطنية جزء من ثروات البلاد التي يجب استثمارها وتنميتها لما فيه مصلحة الوطن، لتحقق الشركة رؤيتها بأن تكون اكبر داعم لخطط التنمية بخبرة واسعة تعمق مفهوم العطاء اللامحدود خصوصا في مجالات الإنشاءات والنقل والتخزين والمناولة.
وأشار معرفي إلى ان مجموعة شركات كي جي ال تشكل الداعم الأساسي لهذا التطور التنموي لما لها من خبرة عالمية في هذا المجال، مؤكدا ان خطة التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا برؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها، ومن هنا يأتي دور «كي جي ال» في تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة بأعلى المعايير وهو ما تطمح إليه خلال الفترة المقبلة بتطوير موانئ الدولة نظرا إلى حالتها الحالية وسوء الإدارة التي إلى تهالكها بشكل أكبر.
لذلك تسعى «كي جي ال» إلى تحدي الظروف المناخية رغم كثرة الهجوم عليها من منافسين يحاولون إبطاء تقدمها بعد ان توسعة في الأسواق المحلية والعالمية وحصولها على عقود ضخمة ومشاريع كبرى سعيا من «كي جي ال» إلى تحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في ان تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة في العالم بحلول 2035 باتباع ركائز الخطة الإنمائية التي تم استنباطها من رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على أساس علمي ومنهجي بناء على مؤشرات التنافسية العالمية.
وأوضح ان المشروعات الاستراتيجية تبلغ 21 مشروعا باعتمادات سنوية تقدر بمبلغ 3.7 مليارات دينار منها تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي ومشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة ومشروع جنوب المطلاع ومشروع السكك الحديد ومشروع مدينة الحرير والجزر ومشرع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) ومشروع المركز الخدمي الترفيهي ـ العقيلة ومشروع المدن العمالية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الاخرى.
وختم معرفي ان خطة التنمية تعتبر التوجه الموحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث تحدد رؤية الكويت لعام 2035، الأولويات طويلة المدى للتنمية في الكويت، وترتكز معايير «كي جي ال» في المشروعات الاستراتيجية حول تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن بلوغه في رؤية الكويت الجديدة. وفي هذا السياق استعرضت «الأنباء» آراء الاقتصاديين، حيث قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد مشاري الخالد ان التعاون بين السلطتين وإبداء حسن النية ووضع رؤية واضحة للسلطة التنفيذية من اهم أسس تطوير البلاد ونهوض بنيتها التحتية، مشيرا الى أن التطوير لا يخلو من دور القطاع الخاص سواء في نظام المقاولات او استشارة المؤسسات وفي مقدمتها غرفة التجارة، وغيرها من جمعيات النفع العام والاتحادات المتخصصة التي تمتلك أصحاب الخبرة والمشورة، لكن هناك تأخرا في تطوير الموانئ الكويت، والتي تعتبر المنفذ والواجهة الرئيسية في حركة التجارة والبضائع التي تدخل إلى الكويت وتحتاج إلى مرونة اكثر في دخولها البلاد.
وأشار الخالد إلى أن لجنة التجارة والنقل التي يرأسها في غرفة التجارة والتي تسعى اللجنة إلى تسهيل وتمهيد الحركة التجارية لوجستية في البلاد وإزالة المعوقات والبيروقراطية الحكومية التي تقف أحيانا في وجه الحركة التجارية، حيث سعت اللجنة في اجتماعها الأخير إلى توفير أعلى درجات الدعم لشركات النقل والتخزين من خلال القرارات التي يتم تدارسها في نقل المنتجات الغذائية في شاحنات «برادات» بدلا من السطحات المكشوفة، سعيا في الحفاظ على المنتجات ونقلها بشكل آمن، إلا ان بعض الشركات اعترضت على عملية النقل في البرادات نظرا إلى ان بعض المنتجات لا تحتاج إلى ذلك كما انها ترفع من تكلفة النقل، والتي سيكون لها انعكاس واثر بالغ في أسعار السلع، لذلك بدلا من استخدام شاحنات التبريد فسوف تكتفي الشركات بشاحنات «التلطيف» وهي تفي بالغرض.
رؤية مستقبلية
من جانبه، قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد كاكولي إن الموانئ الكويتية تحتاج إلى إعادة النظر بها بشكل أكبر مما هو عليه الوضع الحالي، بشأن الحاجة إلى وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار كاكولي إلى ان خدمات الموانئ تشهد تراجعا في المستوى بسبب الاعتماد على الطرق القديمة والتي اصبحت هناك موانئ كبرى متطورة مجاورة تنافس موانئ الكويت وتتفوق على الموانئ الكويتية في الكفاءة والجودة في العمل في توفير الخدمات سواء للسفن القادمة أو للتجار الذين يحملون بضائعهم، موضحا أن ذلك من شأنه إحداث أضرار كبيرة على اقتصادنا الوطني بالنظر الى أهمية الموانئ في الوقت الحاضر كونها تشكل عصب الاقتصاد وحركة الاستيراد والتصدير.
من جهة أخرى، قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت ونائب أمين الصندوق الفخري فهد الجوعان ان أمورا وعقبات كثيرة نأمل أن يلتفت إليها المسؤولون، خاصة أننا نواجه منافسات كبيرة جدا من دول مجاورة صارت تتفوق علينا كثيرا في الخدمات والتكنولوجيا المتوافرة لديهم بعد ان كانت موانئ الكويت الأولى على مستوى الدول المجاورة في أعمال الجمارك والتصدير ما قبل نهضة اكتشاف النفط وبإدارة من التجار والقطاع الخاص، مشيرا إلى ان مشاكل النقل البحري والملاحة كثيرة وتحتاج الى حلول سريعة خاصة في هذا الوقت الذي تواجه فيه الكويت حركة تجارية كبيرة منذ حرب العراق لتشكل البلاد بوابة مهمة نحو تصدير البضائع إلا انها لم تشتغل هذه الفرصة، بل حتى انها لم توكل للقطاع الخاص إدارة هذه الفرصــــة التي تشكل محورا تجاريا مهماً.
مراعاة المصلحة العامة
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية محمد النقي ان في حال إشراك القطاع الخاص في تطوير الموانئ يجب ان يأخذ المتخصصون بعين الاعتبار مراعاة المصلحة العامة بل ويتبعون نظاما قانونيا كي يكون هناك انضباط ومنافسة فيما بين الشركات كي تتم تنمية وتطوير الموانئ مع الأفضل، حيث ان الدول بمجملها تشجع التنافس بين الشركات وسط ضوابط وقوانين معينة، وليس تسليمها لأشخاص لا همّ لهم سوى مصالحهم وتحقيق الأرباح التي تكون على حساب المصلحة العامة والوطن، فعلى الحكومة ان تضع مصلحة الاقتصاد الوطني في صلب اهتمامها.
وأضاف النقي: «للأسف نجد أن بعض الدول التي كنا نتفوق عليها في خدمات الموانئ حتى عهد قريب سبقتنا الآن سواء في الخدمات المقدمة أو في السرعة في هذه الخدمات ويكفي أن نذكر الموانئ المجاورة بعد ان كان اعتمادها على موانئ الكويت منذ ما قبل النفط، مستذكرا أن السعودية قامت بإعـــداد معهد إدارة الموانئ لتطوير ودراسة أوضاع الموانئ لديها بشكل مستمر لمواكبة التطور، مشيرا إلى ان أهميــة الموانئ تتفاوت من بلد لآخر ولكن الجميع يتفق في أنها عصب الاقتصاد.
«جسر جابر» بوابة التنمية اللوجيستية بالكويت
جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح يعد من بين أطول الجسور البحرية في العالم، حيث يبلغ طوله 49.9 كم، حيث يربط الكويت بمدينة الصبية مدينة الحرير الجديدة، بدأت عملية الإنشاء فيه من 2013 وانتهت في 2019، وبلغت التكلفة 738.7 مليون دينار بما يعادل 2.6 مليار دولار. ويبلغ طول جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، حيث سمي الجسر على اسم أمير البلاد السابق الذي توفي في يناير 2006، وسيقلص الجسر البحري زمن القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 90 دقيقة حاليا إلى ما بين 20 و25 دقيقة.
وسيربط الجسر في المستقبل مدينة الكويت بمدينة الحرير والتي من المتوقع ان تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع «مدينة الحرير» نحو 100 مليار دولار.
ورغم التراجع الحاد في أسعار النفط في السوق العالمي، وإجراءات التقشف غير المسبوقة التي اعتمدتها دول الخليج منذ العام 2014 لمواجهة العجز في موازناتها، فان رؤية الكويت تمتد لاستكمال وعدم المس بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، نحو تصميم وتطبيق خارطة استثمارية جديدة لمشاريع الكويت اللوجستية.
جسر جابر البحري يوفر رابطا استراتيجيا بين الكويت والمنطقة الشمالية، ليكون نقطة انطلاق خطة تنمية منطقة الصبية تشمل الى جانب بناء قطاع سكني في «مدينة الحرير»، مشاريع اقتصادية اخرى بينها إقامة مرفأ في جزيرة بوبيان القريبة، أكبر الجزر الكويتية.
ويشكل الجسر عنصرا رئيسيا في خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال الكويتي والتي من المفترض ان تقام على 5 جزر كويتية تقع بالقرب من شواطئ العراق وإيران.
مطار الكويت الجديد يستقبل 25 مليون راكب سنوياً
شهدت المشاريع وخدمات قطاع النقل الجوي في البلاد نقلة نوعية خلال 2019 بما يدعم رؤية 2035، حيث أولت الدولة اهتماما بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد إيمانا منها بأهمية الاستثمار في صناعة الطيران المدني وانطلاقا من ضرورة رفع كفاءة مطار الكويت الدولي، ليستقبل المطار الجديد الذي يتم إنشاؤه حاليا نحو 25 مليون مسافر سنويا، والذي سيعتبر الواجهة الحضارية للبلاد، كما تسعى برؤيتها الجديــدة إلى أن تكون مركزا نشطا للنقل الجوي إذ ضخت استثمارات كبيرة خلال السنوات الـ 10 الماضية في هذا القطاع وتخطط لضخ المزيد خلال العقدين المقبلين.
وشـــددت النهضـــة التي تشهـدهــــا البـلاد على النقل الجوي بتطبيــق أعلى درجات الإجراءات الأمنيــــة وفـــق المعايير الدوليـــة في المطارات التي تعطي أولوية الأمــن درجة عالية من الاهتمــــام والرعايــة، بالإضافــــة إلـــى نقــــل الخبـــرات العالميــــة في إدارة وتشغيل المطارات، وان «رؤية 2035» لن تتحقق إلا عبر نافذة جوية نشطة وفعالة تلبــي خطـــط الدولة وبرامجها التنموية.
وحقق النقل الجوي في الآونة الأخيرة إنجازات باهرة تضمنت افتتاح مبنى الركاب الجديد «تي 4» المخصـــص لشركة الخطوط الجوية الكويتية، يستوعب 4.5 ملايين راكب سنويا كما يعد نقلة نوعية في تحسين الخدمات ورفع كفاءتها التشغيلية بإشراف وإدارة عالمية، لاسيما أن تشغيل مبنى «تي 4» عبر شركة عالمية متخصصة في إدارة المطـــارات من شأنـه إضافة خدمات متميزة وعائد أفضـــل للدولة وسمعة أفضل لقطاع النقل الجوي بالبلاد.