- المرزوق: الصندوق يهدف لتوفير أداة استثمارية بالعقار المحلي لشريحة أكبر من العملاء
&cropxunits=450&cropyunits=381)
أعلنت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن طرح أول صندوق متداول للاستثمار في العقار المحلي (ريت) باسم «صندوق بيتك كابيتال ريت» برأسمال ثابت يصل إلى 100 مليون دينار، ضمن جهود الشركة لتنويع فرص الاستثمار أمام عملائها، وتقديم أدوات جديدة تساهم في تحقيق عوائد مجدية، والاستفادة من تطورات الأسواق محليا وإقليميا، مع تعزيز مكانة الشركة كأفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي في «بيتك كابيتال» عبدالعزيز ناصر المرزوق إن الصندوق الجديد يهدف الى تحقيق عوائد نقدية من خلال الاستثمار في قطاعات العقار في الكويت يستفيد منها المساهمون على شكل توزيعات شهرية، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم في وقت لاحق بصفتها مديرا للصندوق إدراج وحداته في بورصة الكويت مما يعد ميزة وقيمة مضافة للمستثمرين من شأنها رفع درجة سيولة الاستثمار، وإتاحة خيار جيد للدخول والتخارج وبحسب ظروف السوق، مشيدا في ذلك بدور هيئة أسواق المال وبورصة الكويت التي تبنت وساندت ولادة هذا المنتج.
وأوضح المرزوق: «يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أصول عقارية مدرة للدخل في مختلف مناطق ومحافظات الكويت، كما يسعى الصندوق إلى تنويع القطاعات العقارية لأصوله لتشمل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي وغيرها من القطاعات المسموح قانونا الاستثمار فيها، مع الاستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الصندوق سيتمتع بإدارة مهنية متمرسة تعكس خبرة بيت التمويل الكويتي «بيتك» في سوق العقار المحلي.تجدر الإشارة الى أن الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 10 آلاف دينار وقيمة الوحدة دينار واحد، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المستثمرين للاستفادة من مزايا الصندوق وعوائده المتوقعة الجيدة.
طرح أول صندوق للاستثمار في أسواق النقد بالدينار الكويتي
&cropxunits=434&cropyunits=450)
الحداد: تقلبات الفائدة من أهم الأحداث التي شهدتها الأسواق العالمية
- مزايا الصندوق الرئيسية عدم وجود رسوم للاشتراك أو الاسترداد
- إنشاء الصندوق يأتي لتوفير منتجات لإدارة سيولة العملاء وتماشياً مع تزايد الطلب على صناديق أسواق النقد في المنطقة
قال رئيس قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة بيتك كابيتال للاستثمار عبدالله الحداد إن الاقتصاد العالمي مؤخرا شهد العديد من الأحداث المهمة، أهمها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية والتقلبات السياسية الأوروبية بسبب نتائج التصويت المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي واستمرار الأحداث السياسية في المنطقة الذي أثرت إما سلبا أو إيجابا على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
ولا تزال معظم هذه الأحداث ومؤثراتها حاضرة حاليا ومن المتوقع أيضا استمرارية تأثيرها في الفترة المقبلة، وأحد نتائج هذه الأحداث ضعف النمو العام في الربع الثاني من عام 2019 والتي ساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بالتأثير على الأسواق.
وقد لوحظ في الفترات الأخيرة تغيرات كثيرة طرأت على الاقتصاد وأسواق المال وعلى وجه التحديد التغيرات والتطورات التي طرأت على أسواق الدين بسبب تقلبات أسعار الفائدة، إذ إن العام الماضي يعتبر بالنسبة لهذه الأسواق عاما متقلبا نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في عام 2018، حيث تم رفع الفائدة 4 مرات خلال العام، بالمقابل في بداية السنة الحالية حدث تحول كبير نتيجة لتغير نظرة البنك الفيدرالي الأميركي وتوجهه إلى تثبيت ومن ثم خفض أسعار الفائدة، وكل هذه المتغيرات ساعدت على ازدهار أسواق رأس المال وتحديدا إصدارات الصكوك وتداولاتها في الأسواق الثانوية. كما أن معظم الصناديق التي تعمل بهذا القطاع قامت بأداء جيد في النصف الأول لهذه السنة، حيث شهدت نموا إيجابيا في العوائد.
وتشير التقارير والتوقعات في الأشهر المتبقية من هذا العام الى إمكانية الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدل التداول على الصكوك والسندات واستمرار الطلب الكبير من قبل المتداولين.
وكشف الحداد بما يخص توجهات شركة بيتك كابيتال للاستثمار تقديم أحدث المنتجات لعملائها في مجال إدارة السيولة النقدية، فقد طرحت الشركة أول صناديقها الاستثمارية التي تستثمر في أسواق النقد وهو صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي، وقد حصلت شركة بيتك كابيتال على موافقة هيئة أسواق المال على تأسيس الصندوق وتسويقه داخل الكويت، حيث يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في مجال أدوات النقد لدى البنوك، كما أن من المزايا الرئيسية للصندوق عدم وجود رسوم للاشتراك أو الاسترداد، وهو منتج تنافسي لعملائنا لتمكينهم من إدارة السيولة النقدية لديهم والاستفادة من خبرات مجموعة بيت التمويل الكويتي العريقة في هذا المجال.
وأشار الحداد الى أن إنشاء الصندوق كان بناء على الحاجة لتوفير منتجات لإدارة سيولة العملاء وتماشيا مع تزايد الطلب على صناديق أسواق النقد في المنطقة. تجدر الإشارة الى أن الصناديق الاستثمارية الخليجية تقدر قيمتها بـ 32.2 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، وتحتل صناديق أسواق النقد المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول المدارة مقارنة بالصناديق الاستثمارية الأخرى نسبة 62% من إجمالي حجم هذه الصناديق الاستثمارية، وفقاً لـ (رويترز).
