شهادات الـ «آيزو».. هل تصبح سمسرة؟

حذر مختصون خليجيون من أن يتحول قطاع مؤسسات منح شهادات الجودة (آيزو) إلى مجال للسمسرة والزور، دونما اكتراث بالاشتراطات والمعايير الدولية التي يبنى عليها قرار الحصول على هذا النموذج من الشهادات المتعلق بجوانب مختلف من الجودة في مؤسسات الإنتاج. واقترح هؤلاء المختصون إنشاء هيئة مستقلة ذات مرجعية وطنية أو خليجية تضطلع بمهمة تنظيم ومراقبة هذا القطاع وتنقيته من الشوائب العالقة به. جاءت هذه التصريحات بمناسبة انعقاد المؤتمر الخليجي الخامس للجودة، الذي أقيم الأربعاء الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، وافتتحه وزير البلدية والتخطيط العمراني الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني. ودعا رئيس مركز الخليج للتنمية محمد بن صالح الكواري ـ الجهة المنظمة للمؤتمر ـ بكلمة له بالمناسبة إلى أهمية إنشاء هيئة اعتماد وطني تتبع دول مجلس التعاون، وكذا مكاتب ترخيص لمتابعة نشاط الشركات الاستشارية والمانحة لشهادات آيزو تتبع أجهزة المواصفات والمقاييس بكل دولة منعا للتلاعب والتقصير وتوفيرا للبيانات. كما اقترح الكواري إنشاء جائزة للجودة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي تمنح للمتميزين من الشركات والمؤسسات، وتقديرا لجهود القياديين التنمويين. وقال في حديث لـ «الجزيرة.نت» ان دور هيئة الاعتماد التي اقترحناها يجب أن يتركز في تسجيل جميع الاستشاريين ومانحي شهادة الجودة بأي من بلدان الخليج، والتأكد من أن لديهم المؤهلات الخاصة بذلك، وكذا تسجيل جميع الشركات التي حصلت على شهادات آيزو. وعبر عن اعتقاده أن إنشاء هيئة من هذا النوع سيحمي شهادات آيزو من أن تتحول إلى شهادات زور، مشيرا إلى أن الجودة تعني التركيز على مصلحة العميل، ولفت إلى غياب جهة تسجل وتوثق عدد الشركات الحاصلة على شهادات آيزو بمنطقة الخليج. وقالت مديرة إدارة الجودة بوزارة البلدية فايقة أشكناني ان وجود جهة مرجعيتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقطر أو مجلس التعاون أمر ضروري لمراقبة أداء الشركات الاستشارية المانحة لشهادات آيزو بالمنطقة، وتجاوز ما وصفتها بـ «السمسرة» بهذا القطاع. وأضافت أشكناني «جاءتنا جهات تعرض بيع الشهادات لكننا رفضنا ذلك لأننا مقتنعون بالفعل لا بالأوراق». وتابعت في حديث لـ «الجزيرة.نت» ان لدى إدارة الجودة توجيهات من وزير البلدية لتهيئة بنية تحتية تستحق في ضوئها الشهادات عن جدارة وليس مجرد ورقة تعلق.