إسبانيا تقيد المعاملات النقدية التي تتجاوز 2500 يورو

    قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن بلاده بصدد فرض حظر على اجراء اي معاملات مالية نقدية تتجاوز قيمتها 2500 يورو (3275 دولارا) في محاولة للتصدي للتهرب الضريبي. ويتعلق الحظر بالعمليات المالية التي تضم رجل أعمال واحد على الأقل. وسيتعرض المخالفون للقاعدة لغرامة تصل إلى 25% من قيمة المبلغ. يأتي هذا الإجراء في إطار خطة لمكافحة الاحتيال، يتوقع أن توافق عليها الحكومة الاسبانية غدا الجمعة. كما أعلنت الحكومة عن عفو مثير للجدل يسمح لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد بتجنب الجزاءات بدفع ضريبة تتراوح بين 8 إلى 10% على الدخل أو الأصول التي لم يعلنوا عنها سلفا. واتهم زعيم تيار المعارضة من أقصى اليسار كايو لارا الحكومة بالتشجيع على التهرب الضريبي. وقال راخوي للبرلمان إن الاجراء «الاستثنائي» سيطبق فقط هذا العام. وتتوقع الحكومة تحقيق إيرادات تبلغ 2.5 مليار يورو لخزينة الدولة من وراء هذه الخطوة. تسابق حكومة راخوي الزمن من أجل خفض عجز الموازنة من 8.5% العام الماضي إلى 5.3% هذا العام، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط من قبل أسواق المال والشركاء الأوروبيين للبلاد. وأعلنت الحكومة عن موازنة تشمل خفضا للإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 27 مليار يورو، فضلا عن خفض مخصصات قطاعي التعليم والصحة بقيمة 10 مليارات يورو. من ناحية أخرى، أثارت الصعوبات المالية لإسبانيا جدلا بشأن جدوى نموذجها الاتحادي. وقالت رئيسة وزراء إقليم مدريد إسبيرانزا اجويري (حزب الشعب المحافظ) برئاسة راخوي اول من أمس إنه يتعين على المناطق السبعة عشرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي نقل سلطتها في الصحة والتعليم إلى الدولة المركزية. واضافت أجويري أن إلغاء «الولايات، الصغيرة السبعة عشرة» سيوفر على الدولة عشرات المليارات من اليورو. وشددت على الحاجة إلى إلغاء التداخل في الإدارة. كما أن حكومات الأقاليم الإسبانية مسؤولة إلى حد كبير عن العجز الحالي في الموازنة. وأعلنت الحكومة عن قيود صارمة للموازنة تهدف إلى السيطرة على نفقاتها.