البرلماني الإسباني يقر قانوناً مثيراً للجدل للعفو المالي

    أقر البرلمان الاسباني أمس قانونا مثيرا للجدل يتيح لدافعي الضرائب تجنب العقوبات المقررة إذا سددوا رسوما على دخلهم أو أصولهم غير المعلنة. يتم فرض رسم يتراوح بين 8% و10% من قيمة هذه الأصول أو الدخول سواء بالنسبة للأفراد أو للشركات. وسيتم تطبيق هذا الإجراء خلال العام الحالي فقط في اطار محاولات الحكومة زيادة ايرادات الخزانة العامة لخفض عجز الميزانية من 8.5% العام الماضي الى 5.3% العام الحالي. تقول المعارضة ان هذا العفو يشجـــع على التهرب من الضـــرائب، ولكن الحكومــــة تتوقع جمع نحو 2.5 مليــار يورو (3.3 مليــارات دولار) مـــن خـــلال هـــذه السروم. وقد صوتت أغلب أحزاب البرلمان ضد القانون ولكن حزب الشعب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي استطاع تمريره بفضل الأغلبية التي يتمتع بها.