صندوق النقد: الاضطرابات في الشرق الأوسط تحجم النمو

     اكد صندوق النقد الدولي ان النمو في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تراجع بشكل ملحوظ في 2011 بسبب احتجاجات الربيع العربي وما نتج عنها من اضطرابات سياسية واقتصادية. ونما اجمالي الناتج الداخلي للمنطقة الممتدة من موريتانيا الى ايران، بـ 3.5% مقارنة بـ4.9% في 2010، بحسب الارقام التي اوردها تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي اصدره صندوق النقد. الا ان التقرير توقع ان تحقق المنطقة نموا يصل الى 4.2% في 2012، وهي توقعات اعلى بـ0.6% من التوقعات الاولية التي كشف عنها صندوق النقد مطلع العام. كما توقع التقرير ان يعود النمو للتباطؤ في 2013 ليكون بنسبة 3.7%. وذكر التقرير ان الاضطرابات السياسية التي هزت العالم العربي اثرت سلبا على السياحة وعلى تدفق رؤوس الاموال، وهما قطاعان حيويان بالنسبة لدول المنطقة الفقيرة. كما اشار صندوق النقد الدولي الى تأثير المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالقضية الايرانية والى مخاطر تأثير ازمات الديون الاوروبية السيادية على اسعار النفط والتجارة بين اوروبا ودول المغرب العربي. وقال الصندق في تقريره «ان اي احتدام للانكماش في اوروبا قد يزيد من التأثيرات السلبية على القطاع السياحي المهتز اصلا»، وعلى مستويات النمو عالميا بشكل عام ما قد يدفع بأسعار النفط نحو الانخفاض. وذكر تقرير الصندوق ان اقتصاد مجموعة الدول المصدرة للنفط الاساسية في المنطقة، وهي السعودية وايران وليبيا وباقي دول الخليج، نما بنسبة 4% بالرغم من اسعار النفط المرتفعة جدا. اما النمو في دول المنطقة المستوردة للنفط مثل مصر وتونس، فقد وصل الى 2% فقط بالرغم من عدم احتساب سورية. وكانت هذه المجموعة من الدول حققت نموا بلغ 4.5% في 2010. وقال التقرير ان «هذا النمو المنخفض هو النتيجة المباشرة للاضطرابات فتأثيرات الاحتجاجات كانت كبيرة جدا خصوصا على السياحة وتدفق رؤوس الاموال اللذين تراجعا على امتداد المنطقة». وتراجع اجمالي الناتج المحلي التونسي بنسبة 0.8% للمرة الاولى منذ عدة سنوات، وكان الاقتصاد التونسي نما بنسبة 3.1% في 2010. وبدوره انكمش اجمالي حجم اقتصادات دول المغرب العربي (تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا) بنسبة 1.7% في 2011، وذلك على ما يبدو بسبب سوء اداء الاقتصاد في تونس وليبيا اللتين شهدتا تغييرا للنظام فيهما. ولم يكشف الصندوق عن ارقام منفصلة خاصة بليبيا. الا ان صندوق النقد توقع ان تنمو اقتصادات المغرب العربي بقوة في 2012، وبنسبة تصل الى 11%، على ان يكون النمو 5.9% في 2013. ونما اقتصاد مصر، اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بنسبة 1.8% في 2011، وهي نسبة اقل بكثير مما حققه هذا البلد في السنوات الاخيرة. وتوقع تقرير الصندوق ان يبلغ النمو في هذا البلد 1.5% في 2012 و3.3% في 2013. الا ان مصر ستعاني بحسب توقعات الصندوق من مستويات تضخم مرتفعة. وقال الصندوق ان المنطقة ستستمر بمواجهة تحديات جدية في مجال السياسات المالية، وخصوصا من اجل «ضمان استقرار اقتصادي واجتماعي»، الا انه سيكون هناك «حاجة على المدى القصير من اجل ابقاء الانفاق العام عند مستويات مستدامة». وعلى المدى المتوسط، دعا صندوق النقد الى «اعادة توجيه السياسات المالية باتجاه مكافحة الفقر وتعزيز الاستثمارات المنتجة». ونما اقتصاد ايران بنسبة 2% فقط في 2011، ومن المتوقع ان ينمو اقتصاد هذا البلد المصدر للنفط بنسبة 0.4% فقط في 2012 وبنسبة 1.3% في 2013. واشار تقرير الصندوق الى ان النمو في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ظل قويا، خصوصا في قطر التي حققت نموا مبهرا بلغ 18.8%. وتوقع الصندوق ان يتباطأ نمو قطر الى 6% في 2012 و4.6% في 2013. وبلغ النمو في السعودية، اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، 6.8% في 2011، فيما توقع الصندوق ان يكون النمو في المملكة بحدود 6% هذه السنة و4.1% السنة المقبلة. اما الامارات، ثاني اكبر اقتصاد عربي وخليجي، فقد نما اجمالي الناتج المحلي فيها بنسبة 4.9% في 2011، فيما نما اقتصاد الكويت بنسبة 8.2%. وتوقع التقرير ان ينمو اقتصاد الامارات بـ2.3% هذه السنة، والكويت بـ6.6%. وحذر صندوق النقد الدولي حكومات دول الخليج من رفع الانفاق العام، خصوصا على الرواتب. وقال الصندوق ان «انفاق الحكومات ارتفع لدرجة ان مجرد انخفاض محدود نسبيا في اسعار النفط قد يؤدي الى عجز في الموازنات». ونما اقتصاد العراق بنسبة 9.9% في 2011 ومن المتوقع ان يستمر هذا الزخم في العراق مع توقعات بان يبلغ النمو 11.1% هذه السنة و13.5% السنة المقبلة. وتراجع اقتصاد السودان بنسبة 3.9% هذه السنة، فيما توقع الصندوق ان ينكمش اقتصاد هذا البلد الفقير والذي تنهشه النزاعات بنسب 7.3% هذه السنة وبـ1.5% اضافية في 2013.