صندوق النقد: دول الخليج تدفع عجلة النمو بالشرق الأوسط في 2012

    توقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال 2012، وذلك على الرغم من التقلبات الاقتصادية والمالية، كما توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي للدول المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 5% في العام 2012 مقابل 4% في العام 2011. وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره الاقتصادية حول المنطقة والذي حمل عنوان «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحولات التاريخية تحت الضغوط»، إن دول مجلس التعاون الخليجي سوق تستمر بدفع عجلة النمو في الشرق الاوسط، حيث من المتوقع نمو إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5.3% في 2012. ووفقا للتقرير، فقد استفادت الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ارتفاع أسعار النفط، وتمكنت من تخفيف أثر التباطؤ العالمي الناجم عن أزمة منطقة اليورو، وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان في عام 2011 إلى 4%، ولكنه متوقع أن يعود ليرتفع إلى 5% في العام 2012. وفي العام 2011، ناهز فائض ميزان المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة ضعف ما كان عليه قبل عام ليسجل 400 مليار دولار تقريبا، ومن المتوقع أن يدعم استمرار الإنفاق الحكومي، في ظل كثافة المطالب الاجتماعية وارتفاع أسعار النفط، القطاع غير النفطي والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 4.5% في العام 2012. ووصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 8% في العام الماضي بدعم من ارتفاع إنتاجها للنفط للتعويض عن انخفاض المعروض النفطي، ومع عودة الاستقرار إلى الدول الأخرى المنتجة للنفط، ستستأنف دول مجلس التعاون الخليجي إنتاجها للنفط عند المستويات الطبيعية، وبالتالي من المتوقع أن يستقر نمو ناتجها المحلي الإجمالي عند 5.3% تقريبا. ورجح التقرير أن يشهد قطاعا الاستثمار الخاص والسياحة – الذي يعد مصدرا مهما لفرص العمل وإيرادات التحويلات النقدية ـ تعافيا بطيئا هذا العام في ظل القلق المستمر من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي وعدم اليقين بشأن السياسات، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف إلى 2.7% في العام 2012، فيما ستكمن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية على المدى القريب في احتمال حدوث زيادة كبيرة في أسعار النفط، الأمر الذي سيؤثر على الناتج والأرصدة الخارجية لهذه البلدان.