أزمة الديون اليونانية.. من الاعتراف بالخطأ إلى النجاة من الإفلاس

فيما يلي بعض التواريخ المهمة في أزمة الديون الطاحنة التي تعاني منها اليونان: عام 2009 ٭ ديسمبر: الحكومة اليونانية تعترف بوصول الدين العام إلى 300 مليار يورو (396.6 مليار دولار) بما يعادل 113% من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى مستوى للدين العام في تاريخ اليونان الحديث. عام 2010 ٭ يناير: الاتحاد الأوروبي ينتقد اليونان بسبب تلاعبها في بيانات عجز ميزانية البلاد. كانت اليونان عدلت عجز ميزانيتها لعام 2009 من 3.7% إلى 12.7% وهو 4 أمثال الحد الأقصى المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي. ٭ فبراير: الحكومة اليونانية تعلن حزمة إجراءات تقشفية تستهدف كبح جماح عجز الميزانية. ٭ مارس: رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يؤكد أن بلاده لن تطلب قروض إنقاذ دولية في الوقت الذي واصل فيه اليورو تراجعه أمام الدولار. ٭ مايو: الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يقران حزمة قروض إنقاذ لليونان بقيمة 110 مليارات يورو لتصبح البلاد بذلك أول دولة في منطقة اليورو تحصل على هذه القروض. في المقابل، أعلنت الحكومة اليونانية حزمة إجراءات تقشف جديدة. النقابات العمالية في اليونان تدعو إلى إضراب عام احتجاجا على إجراءات التقشف ومقتل 3 أشخاص في حادث إضرام النار بأحد البنوك أثناء احتجاجات. ٭ يوليو: البرلمان اليوناني يمرر قانون إصلاح نظام التقاعد وهو أحد الشروط الأساسية في اتفاق صندوق النقد والاتحاد الأوروبي حيث تم رفع سن التقاعد للنساء من 60 عاما إلى 65 عاما، وهو نفس سن تقاعد الرجال. ٭ أكتوبر: إعلان مشروع موازنة العام المالي 2011 والذي تضمن حزمة جديدة من الضرائب، وزيادة في ضريبة القيمة المضافة. عام 2011 ٭ فبراير: صندوق النقد والاتحاد الأوروبي يضغطان على اليونان لتسريع وتيرة الإصلاحات. ٭ مايو: الحكومة تكشف عن خطط للخصخصة في إطار خطة تهدف إلى توفير 50 مليار يورو بحلول عام 2015 سعيا لخفض الدين العام إلى جانب حزمة إجراءات تقشف جديدة من أجل ضمان استمرار الحصول على المساعدات المالية الدولية. ٭ يونيو: رئيس الوزراء جورج باباندريو يجري تعديلا وزاريا، ويعين إيفانجيلوس فينزيلوس وزيرا للمالية، رغم انه منافسه الرئيسي في زعامة حزب المعارضة الرئيسي. حصول بابانديرو على دعم الأغلبية لخطة تقشف مدتها خمس سنوات بهدف الحصول على تمويلات دولية جديدة. ٭ يوليو: زعماء منطقة اليورو يقرون حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 109 مليارات يورو، إلى جانب 50 مليار يورو مساهمة من حملة السندات اليونانية من القطاع الخاص. ٭ أكتوبر: قادة منطقة اليورو يوافقون على شطب 50% من ديون اليونان مقابل إجراءات تقشف جديدة. رئيس الوزراء باباندريو يثير الشكوك حول الاتفاق بالدعوة إلى استفتاء شعبي على حزمة القروض الجديدة دون التشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي. وردا على ذلك، حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثينا من أنها لن تحصل على المزيد من المساعدات قبل أن تصوت لصالح الالتزام بكل تعهداتها. ٭ نوفمبر: بعد تزايد التوتر والانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي، باباندريو يعلن عزمه إلغاء الاستفتاء الشعبي. افلات باباندريو من تصويت بحجب الثقة على حكومته في البرلمان لتفادي إجراء انتخابات مبكرة. وقد وافق انذاك على تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزب المعارضة المحافظ الرئيسي «الديموقراطية الجديدة» وحزب «ال أيه او اس» لوطني اليميني بهدف إقرارحزمة قروض الإنقاذ الجديدة قبل أي انتخابات. اتفاق قادة اليونان السياسيين على تشكيل حكومة جديدة بدون رئيس الوزراء باباندريو. نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق لوكاس باباديموس يصبح رئيسا للحكومة اليونانية ويتعهد بتطبيق اتفاق الإنقاذ قبل الانتخابات. عام 2012 ٭ يناير: وصول مفاوضات إعادة جدولة الديون بين اليونان ودائنيها من القطاع الخاص إلى طريق مسدود وهو ما يعرض اتفاق حزمة القروض الجديدة مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي للخطر. ٭ فبراير: معدل البطالة في اليونان يصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 20.9% رغم تطبيق إجراءات التقشف بالفعل. البرلمان اليوناني يقر حزمة إجراءات صارمة جديدة للتقشف وفقا للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تزايد فيه التوتر الشعبي وحدوث مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في اثينا. ٭ مارس: توصل اليونان إلى اتفاق مبادلة ديون مع دائنيها من القطاع الخاص، وهو ما كان أحد الشروط الأساسية لاستمرار حصول أثينا على المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. البرلمان اليوناني يقر شروط الحصول على الحزمة الثانية من المساعدات الخارجية. الدائنون الدوليون لليونان يرسمون صورة قاتمة لاقتصاد اليونان خاصة في ظل الاضطرابات السياسية بالبلاد، وهو ما يعرقل تطبيق الإصلاحات. ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، يحذر من أن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون مفيدا ومن شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات وارتفاع معدل التضخم. تعيين فيليبوس ساشينيدس وزيرا للمالية في اليونان خلفا لإيفانجيلوس فينزيلوس الذي استقال بعد توليه قيادة حزبه. المفوضية الأوروبية تقول إن القيمة الإجمالية لحزمة القروض الثانية لليونان تصل إلى 172.6 مليار يورو بزيادة قدرها 43 مليار يورو عن القيمة التي كانت معلنة من قبل. ٭ أبريل: معدل البطالة في اليونان يبلغ مستوى قياسيا جديدا قدره 21.8% في يناير الماضي وهو ضعف متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو. انتحار مسن يوناني احتجاجا على إجراءات التقشف الصارمة يثير موجة عنف وسط العاصمة أثينا. باباديموس يدعو إلى انتخابات عامة يوم 6 مايو بعد نجاح حكومته في إقرار حزمة إجراءات تقشف صارمة لمنع سقوط البلاد في هوة الإفلاس.