ارتفاع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو في مارس

واصلت الضغوط التضخمية في منطقة اليورو الارتفاع في مارس بفعل زيادة معدلات التضخم في ألمانيا وايطاليا وإسبانيا وفقا لمؤشر يتنبأ باتجاهات التضخم. ويتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو فيما تظهر مؤشرات انخفاضا في أنشطة المصانع سواء في دول الأطراف المثقلة بالديون أو في أقوى اقتصادات المنطقة. ومع ذلك يتجاوز التضخم في منطقة العملة الموحدة المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي مما يقلص فرص خفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا. وقال معهد أبحاث الدورات الاقتصادية أمس إن مؤشر التضخم المستقبلي في منطقة اليورو ارتفع إلى 98.4 في مارس من 97.6 في فبراير. وذكر لاكشمان أتشوزان المسؤول في المعهد «بينما ارتفع المؤشر في قراءته الأخيرة فإنه لايزال أقل كثيرا من مستوياته القياسية في مارس 2011. وبالتالي لاتزال الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تحت السيطرة». وأظهرت بيانات أولية هذا الأسبوع تراجع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إلى 2.6% في أبريل من 2.7 في مارس إلا انه تجاوز توقعات المحللين البالغة 2.5%. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير أول من أمس وقال رئيس البنك ماريو دراجي إنه من المتوقع تراجع التضخم السنوي لأقل من 2% وهو المستوى الذي يستهدفه البنك بحلول 2013.