8 حكومات انهارت في منطقة اليورو

    أسقطت الأزمة المالية في منطقة اليورو ثماني حكومات، آخرها الحكومة الهولندية، وهذه هي نظرة شاملة: ايرلندا: في فبراير 2011، عوقب حزب «فيانا فيل» الحاكم آنذاك بزعامة رئيس الوزراء السابق بريان كوين في الانتخابات البرلمانية، وجاء إلى السلطة رئيس وزراء جديد هو إندا كيني، والحكومة الجديدة هي ائتلاف يضم حزب «فاين جايل» المحافظ وحزب العمال. البرتغال: منيت الحكومة الاشتراكية بزعامة جوزيه سوكراتس بهزيمة في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2011 في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة، لكن الحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء المحافظ بيدرو باسوس كويلهو تتعرض لضغوط هي الأخرى، وتواصل البرتغال كونها أزمة عويصة لمنطقة اليورو. إيطاليا: في نوفمبر 2011، استقال رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، وبعد نضال طويل بأغلبية ضئيلة في البرلمان وملاحقة فضائح جنسية وقضايا فساد له، إلى جانب الضغوط الهائلة من الأسواق المالية والتفكك في معسكره في نهاية المطاف، لم يكن أمامه خيار آخر سوى الاستقالة، ويقود مفوض الاتحاد الأوروبي السابق ماريو مونتي حكومة انتقالية بالبلاد. اليونان: تخلى رئيس الوزراء جورج بابانديرو من حزب «باسوك» عن القيادة في نهاية عام 2011، وخلفه في المنصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق لوكاس باباديموس، وبعد فترة وجيزة، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على قروض إنقاذ مالية طارئة، دونها كانت اليونان ستعلن إفلاسها. ومع هذا، فإن الانتخابات التي تتسم بالانقسام لاختيار برلمان جديد لن تسهل من تشكيل ائتلاف حاكم جديد. اسبانيا: أثرت الأزمة بصورة كبيرة على نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2011، وفاز حزب الشعب المحافظ، بينما عانى الاشتراكيون، الذين حكموا البلاد لأكثر من سبع سنوات، من هزيمة مهينة. ويشغل ماريانو راخوي، زعيم حزب الشعب، منصب رئيس الوزراء حاليا خلفا للاشتراكي خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو. سلوفاكيا: واجهت رئيسة الوزراء إيفيتا راديكوفا، من الحزب المسيحي الديموقراطي، أول تصويت برلماني في أكتوبر 2011 بشأن توسيع في آلية الاستقرار المالي الأوروبية، بتصويت بالثقة، وخسرته، وفي مارس الماضي، فاز الديموقراطيون الاشتراكيون بانتخابات برلمانية مبكرة، وتولى زعيمهم روبرت فيكو رئاسة الوزراء. سلوفينيا: تتولى حكومة يمين الوسط بزعامة يانيز يانسا مقاليد السلطة في البلاد منذ العام الحالي، وانهارت الحكومة السابقة لفشلها في الحد من تصاعد الدين الحكومي، ويتعين على سلوفينيا، تحت حكم يانسا، التحكم في الموازنة العامة للبلاد التي تعاني من عجز كبير.