النمو الياباني يتسارع لكنه مهدد من الأزمة الأوروبية

تسارع النمو الياباني في الفصل الأول فبلغ 1.0% على وتيرة فصلية بفضل نفقات إعادة اعمار المناطق التي دمرها التسونامي واستهلاك متزايد للعائلات، لكنه يبقى مهددا من الأزمة الأوروبية. فبين يناير ومارس ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي الثالث بنسبة 4.1% على الوتيرة السنوية على ما أعلنت الحكومة الخميس. وبعد مراجعة الاحصاءات بدا ان الاقتصاد الياباني لم يتقلص في الفصل الرابع بل ارتفع بشكل طفيف. في النهاية ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بشكل متواصل منذ الصيف الفائت بعد انكماش في الفصل الأول من 2011 بسبب الزلزال والتسونامي اللذين اكتسحا منطقة توهوكو (شمال شرق) في 11 مارس وسببا حادثة نووية كبرى في محطة فوكوشيما داييشي للطاقة. وقال وزير السياسة الاقتصادية موتوهيسا فوروكاوا في بيان «ان اقتصاد بلادنا يواصل توسعه». وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بفضل ازدياد استهلاك العائلات بنسبة 1.1% على الوتيرة الفصلية، حيث استفاد اليابانيون من مساعدات حكومية لشراء المزيد من السيارات ذات استهلاك متدن للمحروقات.