تباين الآراء حول قرار إحالة ملف «نخيل» لمحاكم دبي

    تباينت الآراء حول قرار دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ينص على تحويل ملف شركة نخيل إلى محاكم دبي ذات الاختصاص للبت فيها. ففي الوقت الذي وصف البعض الخطوة بأنها نوع من المماطلة بحق المستثمرين والمساهمين، أكد آخرون أن حكومة الإمارة لن تتهاون في سداد المديونية. فقد قال محامي إماراتي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن «أي قانون لا تتوافر فيه الصفتان العمومية والتجريد، أي لا يكون ساريا على جميع الشركات ويخص فيه شركة أو مجموعة من الشركات، لا يكون قانونيا، ويصبح بذلك مخالفا للدستور». وأضاف المحامي أن «القرار الأول الذي يخص مؤسسة دبي العالمية، باعتبار أنها حكومية غير قانوني، ويشير إلى تخبط في عملية الاختصاص القضائي، الأمر الذي يصب في مصلحة أطراف محددة ضد المتضررين من المستثمرين والمساهمين الذين لم يعد لهم منفذ قانوني». وبين المحامي «أن إعادة القضية إلى محاكم دبي وتصويب الوضع السابق جاء في وقت فقدت السوق العقارية العديد من المزايا، وفي مقدمتها اختلاف الأسعار والفروق في العملة، الأمر الذي سيكبدهم خسائر كبيرة ستتضاعف مرة أخرى بفتح ملفات وإدعاءات جديدة أمام محاكم دبي، ناهيك عن الأتعاب والتكاليف الأخرى»، بحسب قوله. من جانبه، رأى قانوني آخر أن أزمة نخيل في تفاقم وأن البديل هو إحالتها إلى مكتب ديوان الحاكم لإصدار قرارات حاسمة ونهائية. وأضاف القانوني الذي طلب عدم كشف هويته، أن الحكومة مهتمة بالحفاظ على ثقة المستثمرين ولن تتهاون في سداد مستحقاتهم. وتابع تصريحه للموقع قائلا: «ديوان الحاكم لديه اختصاص قضائي ويعتبر مرجعا أساسيا ومبدئيا لإحالة القضايا إلى محاكم دبي إذا كانت تتعلق بمؤسسات مملوكة للحكومة» على حد تعبيره. ونص قرار دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على أنه «وبالاستناد إلى الصلاحيات المقررة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بموجب المادة (5) من قانون إنشائها رقم (32) لسنة 2008 بإصدار ونشر الفتاوى القانونية فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي، أصدرت الدائرة فتوى قانونية بشأن الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بشركة نخيل وبالشركات التابعة لها وذلك بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية بتاريخ 23/08/2011». وأوضحت الدائرة أن المرسوم الصادر عن حاكم دبي «أسند إلى اللجنة القضائية الخاصة مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، ومن ضمنها شركة نخيل، باعتبارها إحدى الشركات التابعة لمؤسسة دبي العالمية في ذلك الوقت، إلا أنه بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية نتيجة إعادة هيكلتها بتاريخ 23/8/2011 أصبح الاختصاص منعقدا لمحاكم دبي باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة لنظر المنازعات القضائية في إمارة دبي».