المصارف اليونانية تواجه خطر الإفلاس

وجدت المصارف اليونانية المنهكة بعد عامين من الأزمة، نفسها مجددا امام خطر الافلاس بعد اثنين اسود شهد سحوبات مالية كثيفة ناجمة عن المخاوف من خطر يمكن ان يسببه وصول اليسار الى السلطة، وانما خصوصا امام اكثر الشائعات خطورة في الاسواق. والاثنين، تراجعت ودائع الافراد والشركات بما قيمته 800 مليون يورو في يوم واحد، كما اعلن رئيس الجمهورية كارولوس بابولياس لزعماء الاحزاب السياسية في محاولة لاقناعهم بضرورة تشكيل حكومة ائتلافية لمواجهة الازمة في البلاد. واكد مصدر مصرفي مطلع جدا هذه الارقام في اتصال مع وكالة فرانس برس. وتضاف هذه الارقام الى السحوبات التدريجية التي قام بها اليونانيون منذ سنتين من حساباتهم المصرفية سواء لمواجهة الازمة او لوضع مدخراتهم في منازلهم او في الخارج خشية الخروج من منطقة اليورو وانهيار البلاد. إلا ان المصدر نفسه يقلل الشائعات حول تفاقم ظاهرة هروب الرساميل من اليونان والتي اجتاحت الاسواق في الايام الاخيرة.من جهة اخرى، اتسع التوتر في سوق السندات المصرفية ليشمل كل اوروبا وخصوصا اسبانيا حيث انهار مصرف «بنكيا» وهو رابع مصرف في البلاد الخميس الماضي على خلفية مخاوف نشرتها الصحافة من هروب اكثر من مليار يورو.وفي اليونان، اكد المصدر نفسه انه «في مارس زادت الودائع مليار يورو وعادت الثقة بعد عملية اعادة هيكلة الديون اليونانية».واضاف المصدر ان «ارقام ابريل لم توضع اللمسات الاخيرة عليها بعد، لكننا ما زلنا نلاحظ زيادة مقدرة بمليار يورو». وينبغي إعادة وضع الارقام في إطارها. فالبنوك اليونانية تواجه بالتأكيد هروبا كبيرا للرساميل بسبب الأزمة: ففي 31 مارس 2012، كانت ودائع الأفراد والشركات تبلغ 165.35 مليار يورو بحسب إحصاءات البنك المركزي اليوناني مقابل 237.53 مليارا في نهاية ديسمبر 2009 عشية اندلاع أزمة الديون. لكنها تبقى أعلى من مستواها في منتصف العقد الماضي (136.9 مليار يورو في يناير 2005) وأعلى بكثير من مستويات يناير 2001 إبان وضع اليورو قيد التداول حيث كان البنك المركزي لا يملك سوى 116.4 مليارا من الودائع. ويقول الخبراء ان عودة المخاوف في مطلع الاسبوع وخصوصا في لندن وفرانكفورت، ناجمة خصوصا من مقال ظهر في الصحافة الهولندية ومفاده بأن المصارف اليونانية ستحرم من الآن فصاعدا بشكل تام من دعم البنك المركزي الأوروبي ولن تتمكن من إعادة تمويل نفسها. وقال المصدر المصرفي نفسه «فور خروج بيان (النفي والتوضيح) من البنك المركزي الأوروبي، هدأت الأمور».