خطة سداسية ألمانية لحل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو

    ذكرت وسائل إعلامية ألمانية أمس أن الحكومة الألمانية تعكف على صياغة خطة سداسية ترمي الى إخراج منطقة اليورو من أزمة ديونها السيادية. ووفق هذه المصادر فإنه سيتم بموجب الخطة الاقتصادية تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتخفيف الأعباء الضريبية على الدول المتعثرة وعلى رأسها اليونان ولكن قبل كل شيء إجراء إصلاحات في أسواق عمل الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية. ونقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن مصادر في حكومة برلين قولها ان الخطة تقترح على حكومات الدول الأعضاء اصلاح أسواق عملها «على الطريقة الألمانية» ومحاربة البطالة في هذه الدول لاسيما في أوساط الشباب. وتأتي هذه الأنباء في وقت «تنتقل فيه عدوى معارضة الخطط التقشفية التي اقترحتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من دول أوروبية على رأسها فرنسا الى المعارضة الألمانية التي ترص الصفوف قبل عام واحد من الانتخابات البرلمانية الألمانية وتشترط من اجل التصويت لصالح الميثاق المالي الأوروبي في البرلمان الألماني (بونستاغ)». ورأى رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديموقراطي فرانك فالتر شتاينماير الغريم التقليدي لحزب ميركل المسيحي الديموقراطي ان مصادقة كتلة حزبه النيابية على الميثاق المالي تتطلب إصدار قرارات يتم بمقتضاها فرض ضرائب على أسواق المال وأخرى تنص على تشجيع الاستثمارات. وأكد شتاينماير في تصريحات صحافية ان حزبه لن يوافق على تمرير ميثاق الاتفاق المالي دون الموافقة على الشروط المذكورة. وقال ان «حكومة ميركل ـ فسترفيلله تحتاج الى أصوات المعارضة من اجل تمرير هذا القرار» اللازم لتمكن الحكومة الألمانية من مواصلة جهودها الرامية الى خروج منطقة اليورو من أزمتها المالية.