بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور في فرنسا

     طالبت الحكومة الفرنسية رؤساء ومديري الشركات التابعة للدولة بالتقشف لاظهار التضامن مع العمال أصحاب الدخل المنخفض من خلال القبول بفرض الحد الأقصى لأجور كبار المسؤولين. ووفقا لقاعدة 20:1 التي كان الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند قد تعهد بها، فإن أجر أي مسؤول في الشركات العامة لا يجب أن يزيد عن 20 مثل الحد الأدنى لأجر العاملين في هذه الشركات. لكن معارضي القرار يقولون إنه يمكن أن يؤدي إلى رحيل المديرين الأكفاء عن الشركات العامة. وفي مقابلة مع مجلة «لو إكسبريس» الفرنسية، قال جان مارك أيرو رئيس الوزراء الفرنسي ان هذه القاعدة ستطبق على العقود الحالية والمستقبلية. وأوضح أيرو «أنا مؤمن بوطنية القادة الذين يمكنهم تفهم حقيقة أن الأزمة تفترض تصرفات تكون قدوة من جانب النخبة الاقتصادية والسياسية». يذكر أن فجوة الدخل بين العمال والمديرين في العديد من الدول الأوروبية تتزايد وأصبحت سببا للسخط في هذه الدول حيث يعاني المواطنون من التقشف الحكومي، لذلك يجب على رؤساء الشركات تحمل نصيبهم من الألم.