توصيات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية للدول الأعضاء

     أصدرت المفوضية الأوروبية امس مجموعة جديدة من التوصيات بشأن كيفية تعامل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مالياتها وإصلاح اقتصاداتها في الوقت الذي يبذل فيه التكتل جهودا مستميتة من أجل التصدي لأزمته الاقتصادية. وإليكم مقتطفات رئيسية للدول التي تسلط عليها الأضواء بشكل أكبر. إسبانيا: في حين أن المفوضية تشيد بالتقدم الذي أحرز بالفعل، ترى أن إسبانيا لا تزال في حاجة إلى إصلاح نظامها الضريبي وتسريع وتيرة إصلاح نظام التقاعد وتطهير بشكل أكبر نظامها المصرفي وفتح القطاعات المهنية التي تخضع لقواعد تنظيمية وقطاع التجزئة وتحسين نظامها التعليمي لتحقيق توقعات أفضل للتوظيف بالنسبة للشباب. وفي تقريرها، أشارت المفوضية إلى أن «نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا من بين أدنى النسب في الاتحاد الأوروبي» وانتقدت الإعفاءات الضريبية لملاك المنازل. وحذرت من أنه ما لم يتم اتخاذ المزيد من الخطوات لكبح الإنفاق، فسيرتفع الدين العام ليتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. كما انتقدت بشدة الإنفاق المهدر من جانب إدارات الأقاليم الإسبانية، مشيرة إلى أنه على مدار العشرين عاما الماضية، تم بناء 48 مطارا تجاريا مع تحقيق 11 منها فقط أرباحا. اليونان: تحمل الرسالة الأساسية قبيل الانتخابات المقررة في 17 من يونيو القادم أن البلاد في حاجة للالتزام بإصلاحات اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبي وإجراءات لتقليص العجز إذا كانت تريد الاستمرار في الحصول على أموال إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. حذر التقرير من أنه «يمكن الاستمرار في توفير المساعدات المالية الدولية الشاملة إذا ما تحسن تنفيذ هذه السياسات». ومن المتوقع أن يتم تجميد الزيارة القادمة لخبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والمقررة بشكل مؤقت في أواخر يونيو ومطلع يوليو، وذلك انتظارا لنتائج الانتخابات. ولم تقدم المفوضية توصيات سياسية محددة لليونان إذ انها تعتبر ان الدول التي تتلقى برامج إنقاذ قد اعطيت بالفعل تعليمات بالمضي قدما في تطبيق هذه البرامج. إيطاليا: حصلت الحكومة التكنوقراط الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء ماريو مونتي المفوض الأوروبي السابق على إشادة بتجاوبها «الصارم واسع النطاق» مع مشاكل الدين والنمو في إيطاليا إذ اشتمل على إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات في نظام التقاعد وسوق العمل. لكن المفوضية حذرت من أن العمل لم ينته بعد. وأشار التقرير إلى الإقليم الجنوبي الأقل تطورا في إيطاليا والتهرب الضريبي وارتفاع الضرائب على العمال وتدني مشاركة سوق العمل وتدني مستوى المدارس ومشاكل الإنتاجية والقدرة على المنافسة «والفجوات الكبيرة في مجال البنية التحتية» وانعدام المنافسة في قطاعي النقل والطاقة والإجراءات الروتينية المبالغ فيها وضعف النظام القضائي. وفي إطار تسليط الضوء على كيفية تبديد إيطاليا سنوات ما قبل الأزمة، أشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ 1.5% في الفترة من عامي 1999 إلى 2007 والذي كان «أقل بحوالي ثلاثة أرباع النقطة عن أداء منطقة اليورو ككل».