استثمار بطرق جديدة لاحتياطي الصين النقدي

    قالت ادارة الصرف الاجنبي الصينية امس ان سلطات بكين ستبحث عن طرق جديدة لاستثمار احتياطيها من النقد الاجنبي وهو الاكبر عالميا ويقدر بنحو 3.3 تريليونات دولار، ويعزي هذا التحرك الى رغبة الصين في التحوط من مخاطر الاسواق المالية العالمية وتعزيز مكاسبها من الحيازات ذات العائد المنخفض.وذكر التقرير السنوي لادارة الصرف الاجنبي ان الباعث على تنويع توظيف الاحتياطي النقدي الاجنبي هو تقليص تأثير عوامل سلبية كتقلبات الاسواق المالية ومناخ تسود فيه اسعار فائدة متدنية، واضافت الجهة نفسها انها انشأت مكتبا خاصا لتوظيف جزء من احتياطيات من النقد الاجنبي لدعم الشركات الصينية في تعزيز استثماراتها الخارجية. وكشفت اربعة مصادر مطلعة خلال الشهر الجاري ان البنك المركزي الصيني ينوي تقديم عشرة مليارات من الاحتياطي النقدي لمؤسسة جديدة عهد اليها مساعدة الشركات الصينية الحكومية في عملياتها بالخارج. واشارت مجلة فوربس الاقتصادية الاميركية ـ استنادا الى بيانات بنك الصين ـ الى ان 70% من الاحتياطي النقدي الاجنبي مستثمرة في اصول مقومة بالدولار، ومنها اذون وسندات للخزينة الاميركية، و30% في اصول مقومة باليورو، و5% في اصول مقومة بالين الياباني، وبالنسبة نفسها في اصول مقومة بالجنيه الاسترليني. وتتوقع مؤسسة نومورا ـ وهي شركة يابانية عالمية مشهورة تقدم المشورة في مجالات الاستثمار والتمويل ـ ان يبلغ احتياطي الصين من النقد الاجنبي ذروته في نهاية العام 2014 بحيث يناهز 3.68 تريليونات دولار، بعدما لم يكن يتجاوز في العام 2000 قرابة 150 مليارات، غير ان هذا الاحتياطي سيأخذ في التراجع بشكل تدريجي انطلاقا من 2015 حسب المؤسسة نفسها.