ضعف أركان الاقتصاد العالمي

    بعد تعرضه لأزمة الدين الأوروبي عقب سنوات من الأزمة المالية العالمية، يواجه الاقتصاد العالمي هبوط النمو بالدول الرئيسية في العالم، مما يضعف أركانه. فاقتصاد الولايات المتحدة ـ وهو الأكبر في العالم ـ يعاني من ضعف في نمو سوق الوظائف للشهر الثالث على التوالي. أما اقتصادات آسيا والهند والبرازيل فتعاني أيضا من ضعف في النمو. وأدت المخاوف من هبوط الاقتصاد العالمي إلى تدافع المستثمرين نحو الاستثمارات الآمنة خاصة السندات الأميركية والألمانية. ونتيجة لذلك هبطت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى على الإطلاق لتصل إلى 1.46%، بينما هبطت نظيرتها الألمانية إلى 1.17%. ويخشى المستثمرون في أوروبا من احتمال رفض الناخبين اليونانيين في 17 الجاري شروط حزمة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وقوامها 170 مليار دولار. وقد يؤدي مثل هذا الرفض إلى اضطراب مالي واقتصادي بسبب ما يستتبعه ذلك من انسحاب اليونان من اليورو، وتحويل القروض الأوروبية لليونان إلى الدراخما (العملة اليونانية) بسعر صرف لم يعرف بعد. لكن مشكلة الاقتصاد العالمي تتعدى اليونان، ففي الشهر الماضي زاد عدد الوظائف بالولايات المتحدة 69 ألفا فقط. وبعد أن كان معدل الزيادة 252 ألفا شهريا ما بين ديسمبر وفبراير ، تباطأ ليصل إلى 96 ألفا شهريا. وبعد إصدار الحكومة الأميركية للأرقام الجديدة لشهر مايو يوم الجمعة الماضي هبط مؤشر داو جونز 275 نقطة، وهي أكبر خسارة له منذ نوفمبر. وهبط المؤشر 0.8% هذا العام. وتفيد الأرقام بأن الاقتصاد الأميركي يعاني من هبوط في منتصف العام، كما حدث في 2010 و2011. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 8.2% في الشهر الماضي من 8.1% في أبريل. وفي الربع الأول من العام الحالي، حقق الاقتصاد الأميركي نموا وصل إلى 1.9%. ويعتبر هذا المعدل ضعيفا بعد انتهاء الركود بصورة رسمية في يونيو 2009. ومنذ ذلك الحين كان من الصعب زيادة عدد الوظائف أو خفض معدل البطالة. هذا وتكافح أوروبا من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن خطط مواجهة أزمة ديون منطقة اليورو في الوقت الذي ظهرت فيه خلافات بين فرنسا وألمانيا حول خطط مساعدة البنوك الإسبانية المتعثرة. ففي حين تصر ألمانيا على أن الأمر متروك لإسبانيا لكي تطلب مساعدة صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي من أجل إنقاذ قطاعها المصرفي المتعثر، قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي أول من أمس إن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يتفقوا على السماح لصناديق إنقاذ منطقة اليورو أن تساعد البنوك المتعثرة دون أن تضطر الحكومات الوطنية لطلب برنامج إنقاذ في البداية. وقال الوزير الفرنسي خلال زيارته غير المخططة لبروكسل إن السماح لآلية الاستقرار المالي الأوروبية بالتدخل المباشرة لمساعدة البنوك المتعثرة «أحد المقترحات الأساسية المطروحة على مائدة البحث». من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه «واثق» من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيستعيد قوته، مشيدا ببروكسل لما تتخذه من خطوات لدفع عجلة النمو الذي يكتنفه الركود. وقال بوتين في مؤتمر صحافي بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية المطلة على بحر البلطيق، والتي تستضيف القمة السنوية التاسعة والعشرين بين روسيا والاتحاد الأوروبي: «إننا على ثقة بعزيمة القادة الأوروبيين». وأضاف: «لا نتوقع أي اضطرابات خطيرة (في اقتصاد منطقة اليورو)، وفي كل الأحوال نحن في وضع يسمح لنا بالتعامل سريعا مع هذه الحالة رغم تطورها».