إطلاق الخارطة الصناعية لدول الخليج محطة مفصلية للقطاع الصناعي

 قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد السادة امس ان إطلاق «الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون» يشكل محطة مفصلية في مسيرة القطاع الصناعي في منطقة الخليج في ظل التحديات العالمية التي تواجهه. وقال السادة في كلمة له خلال حفل إطلاق «الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون» ان اعداد الخارطة جاء بناء على إدراك هذه الدول لأهمية تحسين البنية الأساسية لتطوير الصناعة الخليجية وتوطين الصناعات المعرفية عبر التنويع الاقتصادي وضرورة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية مشددا على أنه ينبغي لدول مجلس التعاون مواكبة التحديات العالمية وفق خارطة طريق مدروسة وموثوقة. وأضاف ان إصدار «الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون» ينسجم مع الرؤى التي وضعتها استراتيجيات دول الخليج «كونها ستشكل حافزا للتعاون الصناعي الذي من شأنه تحديد مسار الصناعة القطرية والخليجية». وأوضح ان إطلاق الخارطة يعكس أهمية تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى ضرورة مواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة في العالم خصوصا اذا ما وضعت خطة تنفيذية تسعى لتطبيق التوصيات الصادرة في الخارطة وتحويل الفرص الاستثمارية في الخليج الى مشاريع رائدة تسهم في تحقيق التنمية الصناعية في المنطقة. وأعرب الوزير السادة عن الأمل في أن تكون نتائج الخارطة الصناعية فرصة للتواصل بين المهتمين من الدول المشاركة من القطاعين العام والخاص مؤكدا ضرورة تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون بين هذين القطاعين لإقامة المشاريع الاستثمارية.