ماليزيا تهدف إلى ترويج المالية الإسلامية

    تهدف ماليزيا الى ترويج صناعة المالية الاسلامية لتكون محور ارتكاز اقليميا وعالميا باعتبار ان هذا النظام بامكانه التأثير على النظام المالي التقليدي لاسيما بعد تفاقم الازمة المالية الحالية على اقتصادات بعض الدول الغربية في الآونة الاخيرة. وذكرت وزارة المالية الماليزية في تقرير اقتصادي ان هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تنمية المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة وكان اخرها تنفيذ خطة العمل الاداري الشرعي في العام الماضي والتي تسعى الى تعزيز الرقابة والسلطة والاستقلال وتطوير المنتجات وتعيين لجنة شرعية وادارية للمؤسسات المالية. وقال الوزير بديوان رئيس الوزراء الماليزي محمد نور يعقوب لـ «كونا» ان ماليزيا تسعى الى تطوير خدمات المالية والاسلامية سواء في اصدار الصكوك او الاستثمار او التكافل او التعليم او الاوراق المالية. وذكر يعقوب ان اصول صناعة التمويل الاسلامي شكلت نحو 22% من الاصول المالية الاجمالية الماليزية في 2011. واضاف ان ماليزيا تحافظ على مكانتها كأكبر سوق لاصدار الصكوك على مستوى العالم حيث تمتلك نحو 70% من اصداراتها حسب تقارير العام الماضي متوقعا ان تبلغ قيمة الصكوك الجديدة لهذا العام ما بين 35 و44 مليار دولار. وذكر ان الموازنة المالية الحكومية لعام 2012 شملت حوافز للمالية الاسلامية بما في ذلك خصم الضرائب عن الاستثمارات الدولية التي تعتمد على الصكوك لثلاثة اعوام مقبلة وتمديد الاعفاء الضريبي للدخل على اصدارات الصكوك بالعملة المحلية حتى عام 2014.