بريطانيا تجري تحقيقات مصرفية في فضائح مالية خطيرة

     أكدت السلطات المالية البريطانية انها فتحت تحقيقات موسعة داخل كل البنوك البريطانية لكشف ممارسات مخالفة للقوانين، وذلك في أعقاب تغريم بنك باركليز 290 مليون جنيه استرليني في بريطانيا والولايات المتحدة بعد تورطه في فضيحة مالية كبيرة. وقالت مديرة الجرائم المالية في «سلطة الخدمات المالية» ترايسي ماكدرموت في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس ان السلطة المالية فتحت بالفعل سلسلة من التحقيقات الكبيرة حول تورط عدة بنوك بريطانية في مخالفة التشريعات المصرفية المعمول بها. وأشارت الى ان انكشاف امر بنك باركليز وتغريمه أول من أمس بمبلغ هو الاكبر في تاريخ بريطانيا يدل على ان هذا البنك لم يتصرف بمفرده، مضيفة «ان التحقيقات ستكشف دون شك مزيدا من المخالفات التي تعودت بعض البنوك على ممارستها». وكانت «سلطة الخدمات المالية» فرضت على «باركليز» غرامة بقيمة 59.5 مليون جنيه استرليني في حين فرضت عليه السلطات المالية الأميركية غرامة بقيمة 182.2 مليون جنيه كما اضطر البنك الى دفع غرامة اخرى لوزارة العدل الأميركية قيمتها 102.5 مليون جنيه. ووجدت السلطات البريطانية والأميركية بنك «باركليز» متورطا في تنظيم وتحديد سعر الفائدة على القروض بين عدة بنوك والتي يفترض ان يترك تحديدها للسوق التي تحكمها قوانين وضوابط معروفة. كما تورط البنك في إخفاء الكثير من البيانات المالية وتضخيم اسعار الفوائد التي كان يدفعها لقروضه لدى بنوك اخرى بهدف اعطاء صورة مغايرة عن وضعه المالي في السوق بين سنوات 2005 و2009. وكشفت السلطات البريطانية سلسلة من الرسائل الالكترونية التي كان يتبادلها مسؤولون في باركليز وبنوك اخرى داخل وخارج بريطانيا للاتفاق على أسعار وخطوات مصرفية معينة في سوق عالمية يؤكد الخبراء ان قيمتها تعد بآلاف المليارات من الدولارات.