وزير بريطاني: البنوك تخنق تعافي الاقتصاد

اتهم وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل البنوك المحلية بخنق تعافي الاقتصاد البريطاني عبر رفض إقراض الشركات التي تحتاج الى تمويل، لاسيما الصغيرة منها. وأضاف الوزير البريطاني ـ المعروف بانتقاده للبنوك الكبرى ـ ان الحكومة بحاجة الى التركيز على ضمان استفادة البنوك التي تخطط لتوسيع نشاطها من حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه استرليني (155 مليار دولار) أعلن عنها من أجل إنعاش سوق القروض، وتم الكشف عنها في الشهر الماضي. وقال كيبل في تصريحات تلفزيونية ان هناك مشكلة حقيقية يجب التغلب عليها، وهي كيفية ضمان حصول الشركات البريطانية على الاموال التي تم ضخها في السوق، مضيفا انه زار في المناطق الشمالية لبريطانيا شركات تتوافر بها مؤهلات تصديرية كبيرة وتحصل على طلبيات لمنتجاتها، غير أنها تعجز عن الحصول على قروض بنكية لتمويل صادراتها وتوسيع نشاطها. ودخل الاقتصاد البريطاني حالة من الركود خلال العام الحالي، مما يلقي بضغوط على حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإيجاد سبل جديدة لحفز الاقتصاد. ويرى كيبل أن التحفيز الكمي الذي قام به البنك المركزي البريطاني، بما يعنيه من طبع نقود اضافية وشراء سندات حكومية لتنشيط عجلة الاستثمار، لم يؤت ثماره كما ينبغي. وأشار الى أن التحفيز الكمي يبقى ضروريا ولكنه غير كاف، حيث ان هناك حلقة مفقودة في حركة الاموال بحيث لا تصل الى الشركات. حفز الإقراض وكانت الحكومة البريطانية قالت الشهر الماضي انها ستضخ 80 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 124 مليار دولار) على شكل قروض جديدة، كما تعهد البنك المركزي بتوفير سيولة على مدى ستة أشهر بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني (ما يعادل 7.7 مليارات دولار)، وذلك لتقليص كلفة الإقراض والتشجيع على رفع حجم القروض الممنوحة. وتعليقا على ما تفجر في بريطانيا خلال الأيام الماضية من فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك، قال كيبل إن البنوك تعيق نمو القطاع الصناعي البريطاني بسبب ثقافتها التي تظل غير مساعدة للشركات، حيث يطغى على البنوك ثقافة الربح على المدى القصير وليس على المدى البعيد. وعبر المسؤول البريطاني عن تأييده لمقترح طرحه الاحد الماضي زعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند، ويقضي ببيع أكبر خمسة بنوك بريطانية لنحو ألف فرع لها من أجل إنشاء بنكين جديدين، وهو ما من شأنه زيادة المنافسة داخل القطاع البنكي.