آسيا قادرة على مقاومة تباطؤ في النمو الاقتصادي

    أفادت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة بتباطؤ واضح في نموها الاقتصادي، في مؤشر الى ان ازمة منطقة اليورو باتت تطول هذه الدول الثلاث المصدرة، غير ان المحللين لا يعبرون عن اي تشاؤم حيال المنطقة. واعلنت الصين أمس الجمعة عن تراجع نسبة نموها الى 7.6% خلال الفصل الثاني من العام، في ادنى نسبة منذ بدء الازمة المالية قبل ثلاث سنوات، وفق ارقام رسمية نشرت امس. كما خفضت كوريا الجنوبية، رابع قوة اقتصادية في اسيا والتي تعتمد على التصدير، توقعاتها الاقتصادية حيث بات البنك المركزي يفيد بارتفاع لا يتعدى 3% لاجمالي الناتج الداخلي للعام 2012 بالمقارنة مع 3.5% في التوقعات السابقة، وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وازمة الديون في اوروبا، وكانت كوريا الجنوبية خفضت امس الاول الخميس نسبة فائدتها بعدما ظلت ثابتة على مدى اكثر من عام. واعلنت حكومة سنغافورة ايضا عن تقلص الاقتصاد بنسبة 1.1% في الفصل الثاني بالمقارنة مع الفصل الاول، في وقت يشكل الوضع الاقتصادي لهذه المدينة-الدولة مؤشرا بالنسبة للمصدرين الاسيويين كون نموها يعتمد بشكل كبير على تصدير المنتجات الالكترونية والمصنعة الى اوروبا واميركا الشمالية. غير ان هذه الارقام لا تثير مخاوف المحللين ولا بورصات المنطقة التي اقفل العديد منها امس الجمعة على ارتفاع ولو كان متواضعا. وقال كاميرون بيكوك من شركة اي جي ماركتس في استراليا ان «ارقام اجمالي الناتج الداخلي الصيني جاءت مطابقة بصورة اجمالية للتوقعات الرسمية وكانت اعلى بكثير من التوقعات القاتمة الواردة من هنا ومن هناك وقدرها 7%». ويعتبر المحللون ان التوقعات بشأن استقرار التضخم التي تسمح للحكومات والمصارف المركزية بتليين سياستها النقدية ستحفز الطلب الداخلي. وكانت الصين عمدت قبل كوريا الجنوبية الى خفض نسبة فائدتها في مطلع يوليو للمرة الثانية خلال شهر، ما شكل خطوة نادرة. كما خفضت ثلاث مرات منذ ديسمبر الاحتياطي الالزامي للمصارف من اجل السماح لها بزيادة القروض التي تمنحها. واعلن مصرف اتش اس بي سي في مذكرة الجمعة ان «التضخم يتباطأ ما يسمح بالتالي بتليين السياسة المالية» مشيرا الى ان بكين مازال لديها هامش كبير للاستمرار في هذا الخط. ويتوقع المصرف ان تؤدي هذه التدابير الى ارتفاع نسبة النمو الى 8.5% خلال الفصول المقبلة بالمقارنة مع نسبته قبل عام.