إسبانيا والأزمة المالية بين خيارات أحلاها مر

اقتربت إسبانيا اول من امس من دخول دائرة دول منطقة اليورو الحاصلة على قروض إنقاذ دولية بعد أن ارتفعت تكاليف اقتراضها من أسواق المال إلى مستوى قياسي جديد، وإن كان الإقبال على الاكتتاب في السندات التي تم طرحها قويا نسبيا. باعت وزارة المالية الاسبانية سندات بقيمة 3.05 مليارات يورو (3.7 مليارات دولار) وتتراوح مدتها بين 3 سنوات و6 أشهر. وقالت صحيفة سينكو دياس الاقتصادية الإسبانية إن الفائدة على هذه السندات كانت «مقبولة» رغم انها الأعلى منذ نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه ظل العائد على السندات الإسبانية ذات العشر سنوات فوق الحد الحرج وهو 7% رغم تراجع هامش المخاطر الذي يقيس الفارق بين الفائدة على السندات الإسبانية والسندات الألمانية القياسية بدرجة طفيفة إلى 6.28 نقطة مئوية. في الوقت نفسه تراجع مؤشر آيبكس الرئيسي لبورصة مدريد للأوراق المالية بنحو 2% من قيمته في تعاملات ظهيرة امس. والفرصة الوحيدة أمام إسبانيا لتفادي اللجوء إلى قروض الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تكمن في تحرك البنك المركزي الأوروبي لشراء كمية كبيرة من الديون الاسبانية، حسبما قال محللون اقتصاديون في مدريد. ولكن يبدو أن البنك المركزي الأوروبي مازال متمسكا برفضه القيام بهذه الخطوة. كان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي قد قال مطلع الأسبوع الجاري إن البنك ليس مسؤولا عن حل مشكلات الدول بشكل منفرد. وذكرت صحيفة «البايس» الاسبانية في افتتاحية أن صناديق الإنقاذ المالي التابعة لمنطقة اليورو يمكنها التدخل في سوق المال لتخفيف الضغوط على السندات الإسبانية ولكن ذلك يحتاج إلى وقت طويل.