الاقتصاد السعودي الثالث عالمياً بفائض الحساب الجاري

احتل الاقتصاد السعودي ثالث اكبر اقتصاد عالمي من حيث حجم فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات خلال عام 2011، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 594.4 مليار ريال (158 مليار دولار)، وجاء الاقتصاد الالماني في المرتبة الاولى بفائض يقدر بنحو 204 مليارات دولار، تلاه الاقتصاد الصيني بنحو 202 مليار دولار. وقال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان الحساب الجاري يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من سلع وخدمات، اضافة الى صافي التحويلات النقدية من وإلى الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة، كما ذكرت صحيفة «الرياض» السعودية. وأوضح انه اذا اضيف الى الحساب الجاري صافي تنقلات رؤوس الاموال (الاستثمار المباشر، واستثمار المحافظ، والاصول الاحتياطية، واستثمارات اخرى) فإننا نحصل على ميزان المدفوعات الذي يقيس الحقوق والالتزامات الناشئة بين المملكة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة (سنة او ربع السنة). ويمكن النظر الى ميزان المدفوعات على انه سجل لحقوق الدولة وديونها الناتجة عن المبادلات والمعاملات التي تنشأ بين المقيمين في المملكة والعالم الخارجي. وقال ان فائض ميزان المدفوعات للمملكة بلغ 827.8 مليار ريال (220.7 مليار دولار) خلال عام 2011، وهذا سيعزز وضع الاستثمار الدولي للمملكة الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالميا. وتطرق العجاجي الى ان الاقتصاد السعودي حقق المرتبة السادسة عالميا من حيث وضع الاستثمار الدولي عام 2008 (أحدث بيانات متوافرة لدى صندوق النقد الدولي)، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة (الاصول الخارجية ناقصا الخصوم الخارجية) 1.74 تريليون ريال (464 مليار دولار)، بينما جاءت اليابان في المرتبة الاولى برصيد 2485 مليار دولار، والصين في المرتبة الثانية برصيد 1494 مليار دولار، ثم المانيا برصيد 859 مليار دولار، تلتها هونغ كونغ برصيد 623 مليار دولار، ثم سويسرا برصيد 618 مليار دولار. وقد تمكن الاقتصاد السعودي من تحسين ادائه مع الاقتصاد العالمي خلال الاعوام الاخيرة نتيجة لارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، حيث ارتفع صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة ليصل الى 1.81 تريليون ريال بنهاية عام 2010، ويتوقع ان يتجاوز تريليوني ريال بنهاية 2011.