رومني في مواجهة أوباما: تعزيز الاقتصاد أم خفض العبء الضريبي؟

تخنق الضرائب المرتفعة للغاية الاقتصاد. يتفق في هذا إلى حد كبير الرئيس الأميركي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية ميت رومني. غير أن اتفاقهما بشأن السياسة الضريبية ينتهي مع اقتراح كل منهما مسارا مختلفا تماما. فيرى الديموقراطي أوباما أن السياسة الضريبية لسلفه الجمهوري جورج بوش كانت لصالح الأثرياء على حساب الغالبية العظمى من الأميركيين. ويعتقد أن إجراء خفض الضرائب بينما كانت بلاده تخوض حربين وانزلاق اقتصادها في ركود قد ساهم في زيادة العجز. وخلال فترة رئاسته، خفض أوباما بشكل تدريجي العبء الضريبي على الدخول المتوسطة والشركات الصغيرة. لكن الكونغرس اعترض على جزء مهم من برنامجه الضريبي وهو إصلاح ضريبي بعيد المدى تم إطلاقه أواخر عام 2011 وسعى إلى سد الثغرات على الأثرياء ومديري صناديق التحوط والأفراد الذين يمتلكون طائرات خاصة وشركات بترول. واشتكى أوباما من أن «حوالي 55 ألف مليونير يدفعون معدلا ضريبيا متدنيا بشكل فعلي عن ملايين الأسر من الطبقة المتوسطة». وخطوة تعديل هذا الوضع معروفة في الولايات المتحدة باسم «قاعدة بافيت» نسبة إلى المستثمر والملياردير الأميركي وارن بافيت الذي تسبب في اندلاع جلبة لدعوته بأن يدفع المواطنون الأميركيون الأثرياء المزيد من الضرائب. في حين، ستدعو خطط رومني «منذ اليوم الأول» على توليه السلطة إلى خفض الضرائب على الشركات إلى 25% فقط. وتعد الولايات المتحدة واحدة من أعلى معدلات ضرائب الشركات في العالم حيث يصل إلى 35% وهو معدل يرى رومني أنه يضر بقدرة البلاد على المنافسة. ويعتقد أن من غير المجدي اقتصاديا وضع أصحاب الدخل المرتفع والمتوسط في مواجهة بعضهما البعض لأن واشنطن تهاجم على وجه التحديد أولئك الذين يكونون في وضع للاستثمار وخلق فرص عمل. ويعتزم رومني تطبيق إصلاح ضريبي شامل يرتكز على مبدأ ضرورة احتفاظ المواطنين في الولايات المتحدة بأكبر قدر ممكن من الأموال التي يكسبونها. ويقول إن النظام يجب أن يكون «بسيطا وعادلا» وتكون معدلاته الضريبية متدنية على المدى الطويل مع وجود قاعدة ضريبية أوسع. غير أن رومني لم يوضح بشيء من التفصيل ما يعنيه ذلك بشكل فعلي. ويريد أن يتخلص من الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية والدخل من الفائدة مادام الشخص المعني يقل دخله عن 200 ألف دولار قبل تحصيل الضرائب. علاوة على أنه يخطط لإلغاء الضريبة العقارية التي يصفها معارضون بأنها «ضريبة الموت» التي تمت إعادة تطبيقها من جديد في الآونة الأخيرة.